السلطات المحلية بذمار توجه نداء عاجلا للأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية بسرعة إغاثة المتضررين من السيول في مديرية وصاب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وجهت السلطة المحلية بمحافظة ذمار المعينة من الحكومة الشرعية ،اليوم
نداءً عاجلاً لإغاثة المواطنين المتضررين من السيول في مديرية وصاب السافل.
حيث طالب بيان صادر عنها وصل موقع مارب برس نسخة منه " الأمم المتحدة بكافة منظماتها وهيئاتها المختلفة، وكل المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالين الإغاثي والإنساني في اليمن، بسرعة الاستجابة الطارئة لهذه الكارثة والتدخل العاجل لإغاثة المتضررين وتقديم المساعدات العاجلة و الضرورية لهم.
وقالت ت السلطة المحلية " أن مديرية وصاب السافل تشهد كارثة إنسانية كبيرة نتيجة الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي شهدتها المديرية الجمعة وتسببت بوفاة وإصابة وفقدان عشرات المواطنين و تهدم عشرات المنازل وتضرر الأراضي الزراعية والطرقات في المديرية.
مؤكدة أن المأساة الإنسانية الراهنة في مديرية وصاب السافل تستدعي تحركًا عاجلًا من كل المنظمات الأممية والدولية وكل شركاء العمل الإنساني لإنقاذ الأرواح وإغاثة المتضررين وتخفيف معاناتهم.
مشيرا إلى أن الوضع الإنساني في المديرية يزداد سوءًا في ظل غياب دور المنظمات الأممية والدولية الذي انعكست انتهاكات مليشيات الحوثي الإرهابية على عملها وضعف أدائها وتسببت بشكل مباشر في تأخر استجابتها مع الكوارث والأزمات كما هو الحال في مديرية وصاب السافل التي لم نشهد فيها أي تدخلات إنسانية لإغاثة المنكوبين حتى هذه اللحظة مما فاقم المأساة الإنسانية وضاعف من معاناة المتضررين .
ودعت السلطة المحلية بذمار جميع المواطنين في كل مديريات المحافظة، وخاصة القاطنين في بطون الأودية أو بالقرب من السوائل ومجاري السيول المعروفة أو المناطق المعرضة للانزلاقات الأرضية أو الانهيارات الصخرية، وحثتهم على سرعة مغادرة تلك المناطق الخطرة والانتقال إلى مناطق آمنة فورًا
مهيبة بالجميع بضرورة أخذ كافة الاحتياطات والتدابير الضرورية واللازمة لحماية أنفسهم وممتلكاتهم من الأمطار والسيول ولاسيما مع استمرار تأثر عدة محافظات بما فيها محافظة ذمار، بحالة المنخفض الجوي التي تشهدها بلادنا منذ بداية أغسطس الجاري.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بنعلي تؤكد التزام المغرب بنظام تنموي قوي للأمم المتحدة
جددت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أمس السبت في ميونيخ، التزام المغرب بنظام تنموي « قوي ومسؤول » للأمم المتحدة.
وأوضحت بنعلي، خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد على هامش الدورة الـ61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، الذي يقام في العاصمة البافارية من 14 إلى 16 فبراير، أن « المغرب ملتزم بتعزيز النظام التنموي للأمم المتحدة لضمان استمرارية استجابته لاحتياجات سكان العالم ».
وبعد أن أكدت أن المغرب يدعم نظاما تنمويا أمميا « قويا ومسؤولا »، أشارت الوزيرة إلى التزام المملكة بدور فعال للأمم المتحدة في تحقيق التنمية المستدامة، وهو الالتزام الذي عبر عنه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ولي العهد آنذاك، خلال مؤتمر قمة الأرض بريو سنة 1992.
وفي مداخلتها خلال هذا الاجتماع، المنعقد تحت شعار « عائد استثمار مضمون: لماذا يعتبر دعم النظام التنموي للأمم المتحدة مربحا؟ »، سلطت بنعلي الضوء على ضرورة إصلاح الهيكلة المالية الدولية لخدمة التنمية.
وأكدت الوزيرة على أهمية التمويل وتعزيز تنسيق الجهود الأممية، مشيرة إلى أن « الإصلاحات الجارية في النظام الأممي تستحق الثناء، لكنها بحاجة إلى المضي قدما لاستعادة الثقة في العمل متعدد الأطراف ».
وفي سياق متصل، شددت بنعلي على الدور المحوري الذي تضطلع به القارة الإفريقية باعتبارها آخر خزانات القدرات الإنتاجية العالمية، داعية إلى إطلاق العنان لإمكاناتها الاقتصادية لضمان استدامة النمو العالمي.
وقد شهد هذا الاجتماع حضور عدد من الوزراء، من بينهم الوزيرة الفيدرالية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، سفينيا شولز، حيث تمحورت النقاشات حول الضغوط الكبيرة، سواء السياسية أو المالية، التي تواجه النظام متعدد الأطراف عموما والأمم المتحدة على وجه الخصوص.
كما تطرق المشاركون إلى محطتين دوليتين حاسمتين بالنسبة للمجتمع الدولي، وهما المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية والقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، اللذان سيناقشان قضايا جوهرية تهدف إلى بناء عالم أكثر شمولا واستدامة وازدهارا، استنادا إلى « الميثاق من أجل المستقبل ».
وتناول النقاش أيضا المخططات الاستراتيجية التي تعكف نحو عشرين وكالة أممية على إعدادها للسنوات الأربع أو الخمس المقبلة، برؤية تمتد حتى سنة 2030.
وأكد صناع القرار السياسي المشاركون في هذا اللقاء بالإجماع أنه لا خيار سوى العمل المشترك لمواجهة التحديات التنموية التي تواجه الإنسانية وكوكب الأرض بأسره.
وأشاروا إلى أن الحاجة إلى التضامن والتعاون الدوليين باتت أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مؤكدين أنه لا بديل عن نظام تنموي أممي فعال ومؤثر، باعتباره الإطار الرئيسي والفاعل الأساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وعقب هذا الاجتماع رفيع المستوى، شاركت بنعلي في جلسة نقاش أخرى تناولت موضوع الهجرة والمناخ، حيث شددت على ضرورة إجراء إصلاح عاجل للنظام متعدد الأطراف من أجل مواجهة تحديات التغير المناخي وانعكاساته على تدفقات الهجرة عبر العالم.
كما تطرقت إلى بطء المفاوضات الدولية، التي تعيقها الحاجة إلى إجماع جميع الدول الأعضاء، معتبرة أنه من الضروري اتخاذ إجراءات عاجلة دون انتظار في المؤتمرات الدولية المقبلة.