التعليم العالي يقر أعداد المقبولين لمرحلتي البكالوريوس والدبلوم المتوسط
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أقر مجلس التعليم العالي في جلسته التي عقدها اليوم الخميس الموافق 10-8-2023 برئاسة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة البكالوريوس في تخصصات الجامعات الأردنية الرسمية التسع إضافةً إلى جامعة العلوم الإسلامية العالمية للعام الجامعي 2023-2024، كما أقر أيضاً الأعداد التي سيتم قبولها في البرنامج العادي (التنافسي) لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليات المجتمع في الجامعات الرسمية إضافةً إلى عدد آخر من كليات المجتمع الحكومية.
وأضافت الوزارة بأن تحديد هذه الأعداد تم بناءً على عدة معايير من أهمها الالتزام التام بالطاقة الاستيعابية لكل تخصص، إضافةً إلى الأخذ بعين الاعتبار كل من: العدد الذي تم التنسيب به من قبل مجلس أمناء كل جامعة، والعدد الذي نسبت به هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والتي أخذت بعين الاعتبار معايير الاعتماد الخاص لكل تخصص، وأخيراً قرارات مجلس التعليم العالي التي اتخذها مؤخراً والتي نصت على تخفيض الأعداد المقررة للقبول في التخصصات الراكدة والمشبعة بنسبة (50)% استجابةً لنتائج دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات في الخدمة المدنية للعام 2022-2023، والتي أعلنها مؤخراً ديوان الخدمة المدنية، إضافةً إلى الاستمرار في تنفيذ الاطار الزمني التدريجي لتخفيض أعداد الطلبة المقبولين في تخصصي (الطب، وطب الأسنان) في الجامعات الأردنية الرسمية، والذي بدأ اعتباراً من بداية العام الجامعي الماضي 2022-2023، وذلك للوصول إلى الحد الأعلى المسموح به لأعداد الطلبة المقبولين وفقاً للطاقة الاستيعابية الخاصة في كل تخصص.
وقد بلغ العدد الذي أقره مجلس التعليم العالي للقبول في مرحلة البكالوريوس (36425) طالباً وطالبة يضاف له العدد المخصص للطلبة المستفيدين من المكرمة الملكية السامية لأبناء العشائر في مدارس البادية الأردنية والمدارس ذات الظروف الخاصة، والعدد المخصص لقبول الطلبة حملة الشهادات الثانوية العامة الأجنبية، والعدد المخصص للطلبة أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين، وفيما يتعلق بمرحلة الدبلوم المتوسط أقر مجلس التعليم العالي قبول (7085) طالباً وطالبة.
كما قرر مجلس التعليم العالي أيضاً إيقاف القبول في (74) تخصص لمرحلة البكالوريوس، و(114) تخصص في مرحلة الدبلوم المتوسط للعام الجامعي المقبل 2023-2024، وذلك بسبب إكتمال الطاقات الاستيعابية الخاصة لهذه التخصصات.
وتجدر الإشارة إلى أن السياسة العامة لقبول الطلبة في الجامعات الأردنية تسمح للجامعات الرسمية بقبول الطلبة الأردنيين في تخصصات الجامعة في البرنامج الموازي على أن لا تزيد نسبة هؤلاء الطلبة على ما نسبته (30%) من عدد الطلبة المقبولين في البرنامج العادي في كل تخصص وهو ما أكد عليه مجلس التعليم العالي، إضافةً إلى ما سيتم قبوله من الطلبة الوافدين في البرنامج الدولي.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة التربية والتعليم الجامعة الاردنية الجامعات الرسمية مجلس التعلیم العالی فی البرنامج
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.