عاجل- بعد تقديم مصر شكوى إلى مجلس الأمن عقب التصريحات الإثيوبية بشأن سد النهضة.. ماذا بعد؟ّ!
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
في تطور جديد لأزمة سد النهضة الإثيوبي، وجهت مصر خطابًا إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أعربت فيه عن رفضها القاطع للتصريحات الأخيرة التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي بشأن المرحلة الخامسة من ملء السد. وأكدت القاهرة أن هذه التصريحات تعكس استمرارا للسياسات الأحادية التي تتبعها إثيوبيا، والتي تتعارض مع مبادئ القانون الدولي وتنتهك بشكل واضح اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في عام 2015.
أكدت مصر في خطابها أن التصريحات الإثيوبية الأخيرة حول حجز كميات من مياه النيل الأزرق لهذا العام، بالإضافة إلى استكمال بناء الهيكل الخرساني للسد، غير مقبولة بشكل قاطع. وأوضحت أن هذه التصريحات تشكل خرقًا صارخًا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنها تمثل استمرارًا لنهج إثيوبيا المثير للقلاقل مع جيرانها والذي يهدد استقرار الإقليم بأكمله.
من جانب إثيوبيا وحدهافي ظل تصاعد التوترات حول سد النهضة، يرى الجانب الإثيوبي أنَّه لم يتسبب في أي أضرار لمصر والسودان حتى الآن. فقد التزم بجدول زمني طويل للملء، تجاوزت مدته سبع سنوات، وهو ما يعكس حرصه على تجنب أي تأثيرات سلبية.
لكن إثيوبيا تأخذ في اعتبارها مخاوف السودان، حيث تقوم بإطلاعه بانتظام على تطورات الملء والتخزين، فضلًا عن فتح البوابات. هذا يشمل تجهيز سد "الروصيرص" السوداني، الذي يقع على بُعد 40 كم فقط من سد النهضة، لاستقبال المياه العابرة عبر البوابات أو مفيض الطوارئ.
وتشير أقلام صحفية وتقارير مطلعة على أنَّ بناء أي سدود جديدة على النيل الأزرق سيكون مرهونًا باتفاق مع دول حوض نهر النيل ودولتي المعبر والمصب، بموجب اتفاقية "عنتيبي"، التي لم توقِّع مصر ولا السودان عليهما؛ لاعتبارات أهمها أنًّ الاتفاقية لا تُقِرُ بما تدعيانه الدولتان من حقوق تاريخية في مياه النيل، بموجب اتفاقيات تم توقيعها خلال الحقبة الاستعمارية السابقة.
شددت مصر على أن إثيوبيا تسعى فقط إلى تمديد المفاوضات دون نهاية واضحةالانتقادات المصرية للسياسات الإثيوبيةشددت مصر على أن إثيوبيا تسعى فقط إلى تمديد المفاوضات دون نهاية واضحة، من أجل تكريس الأمر الواقع دون أن يكون لديها الإرادة السياسية الحقيقية للوصول إلى حل عادل ومقبول لجميع الأطراف. كما أشارت مصر إلى أن إثيوبيا تحاول إضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المخالفة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها من الصحة.
دعم مصر لتنمية دول حوض النيلمن جانب آخر، ذكرت مصر في خطابها أنها لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية في دول حوض النيل، وأن التنمية الشاملة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال الالتزام بالممارسات التعاونية. وأكدت القاهرة أن السياسات الإثيوبية غير القانونية ستكون لها آثار سلبية خطيرة على دولتي المصب، مصر والسودان.
مصر تحذر من عواقب السياسات الإثيوبيةفي الختام، أكدت مصر أنها ستظل مستعدة لاتخاذ جميع التدابير والخطوات المتاحة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه. وأعربت عن أملها في أن يقوم المجتمع الدولي بدوره في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة، والضغط على إثيوبيا لاحترام التزاماتها الدولية.
ماذا بعد؟!بعد تصريحات أبي أحمد، تزايدت التكهنات حول مستقبل سد النهضة وتأثيره على دول حوض النيل. فمع الخطط الإثيوبية لإقامة سدين إضافيين لتخزين 11 مليار متر مكعب من المياه، تأتي دعوات إلى نقل مسار المفاوضات من الإطار السياسي إلى الفني، بما يعكس المصالح المشتركة للدول الثلاث.
وقد أثارت هذه التصريحات تساؤلات حول فشل جولات المفاوضات السابقة وتكلفة التدابير التي اتخذتها مصر، والتي شملت حفر الآبار وإعادة تشكيل الزراعة لمواجهة تأثيرات السد. إلًّا أنَّ أنَّ فكرة انهيار السد الذي يشكل خطرًا مائيًا كبيرًا، يواجه ما يتقدَّم به الجانب الإثيوبي من نفي لهذه المخاوف بناءً على الدراسات الفنية المدعومة من عدة جهات مانحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سد النهضة الأثيوبي أزمة سد النهضة الإثيوبي السيسي آبي احمد مجلس الأمن سد النهضة دول حوض
إقرأ أيضاً:
صفعة مدوية لـ واشنطن في مجلس الأمن بشأن فرض عقوبات جديدة على صنعاء
الجديد برس|
أكدت الولايات المتحدة، الخميس، تعرضها لهزيمة دبلوماسية في مجلس الأمن الدولي بعد التصويت على تمديد العقوبات وفريق الخبراء دون الموافقة على مشروعها لتوسيع نطاق العقوبات ضد اليمن.
وكشف الممثل الأمريكي في مجلس الأمن، روبرت وود، عن استياء واشنطن من رفض المجلس مشروع القرار الأمريكي الذي كان يهدف إلى تقليص قدرات اليمن العسكرية، خاصة البحرية.
وأشار وود إلى أن الإدارة الأمريكية كانت تأمل في تمرير قرار لتشديد العقوبات، إلا أن أعضاء المجلس رفضوا هذا التوجه، مما يمثل إحباطاً للمساعي الأمريكية.
في هذا السياق، كثفت واشنطن خلال الأسابيع الماضية ضغوطها ضد حركة أنصار الله، بما في ذلك تخصيص تقرير فريق الخبراء لمهاجمة الحركة وتحميلها مسؤولية التصعيد، بهدف تهيئة الأجواء لفرض عقوبات جديدة.
ورغم الجهود الأمريكية، اكتفى مجلس الأمن بتمديد العقوبات الحالية لمدة عام دون إدخال تعديلات جديدة.
وجاء هذا القرار عقب حراك دبلوماسي مكثف في الرياض، حيث التقى السفير السعودي لدى اليمن، محمد بن جابر، بوزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إضافة إلى اجتماعات مع المبعوث الأممي إلى اليمن وسفراء الدول الخمس الدائمة العضوية.
وأفادت وسائل إعلام سعودية أن اللقاءات تناولت سبل خفض التصعيد في اليمن، خاصة بعد استهداف قوات صنعاء حاملة الطائرات الأمريكية “لينكولن” وبوارجها في البحر الأحمر، وهو ما أثار قلقاً في الأوساط الإقليمية والدولية.
وتعكس التحركات السعودية الأخيرة مخاوف من تداعيات الحراك الأمريكي نحو تصعيد جديد في اليمن، ما قد يؤثر على استقرار المنطقة، خاصة في ظل القدرات العسكرية اليمنية المتطورة التي فرضت نفسها على مستوى المنطقة والعالم.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون