الرئيس الإيراني: نحتاج 100 مليار دولار استثمارات أجنبية للوصول إلى نسبة نمو 8%
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قال الرئيس الإيراني إن بلاده تحتاج إلى نحو 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هدف سنوي يتمثل في نمو اقتصادي بنسبة 8% ارتفاعا من المعدل الحالي البالغ 4%.
جاءت تصريحات مسعود بزشكيان، الذي انتخب في تموز، في أول مقابلة تلفزيونية مباشرة له على شاشة التلفزيون الحكومي.
وقال بزشكيان إن إيران تحتاج إلى ما يصل إلى 250 مليار دولار للوصول إلى هدفها، لكن أكثر من نصف هذا المبلغ متاح من الموارد المحلية.
تخضع مئات الكيانات والأشخاص في إيران ــ من البنك المركزي والمسؤولين الحكوميين إلى منتجي الطائرات بدون طيار وصرافي العملات ــ بالفعل لعقوبات دولية.
اشتكى بزشكيان في مقابلته من العقوبات وقال إن إدارته تخطط لخفض التضخم، الذي يتجاوز 40% سنويا، "إذا حللنا مشاكلنا مع الجيران والعالم". ولم يذكر تفاصيل.
الزيارة الأولى إلى العراق
وأكد بيزيشكيان أن زيارته الأولى للخارج ستكون إلى العراق المجاور، ثم سيتوجه إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة يومي 22 و23 أيلول. وقال إنه أثناء وجوده في نيويورك سيلتقي بالمغتربين الإيرانيين لدعوتهم للاستثمار في إيران. ومن بين أكثر من 8 ملايين مغترب إيراني، يعيش حوالي 1.5 مليون إيراني في الولايات المتحدة.
أدى بيزيشكيان، الذي يُنظر إليه على أنه إصلاحي، اليمين الدستورية الشهر الماضي ووافق البرلمان على حكومته في وقت سابق من آب، ووعد بنبرة أكثر ليونة داخل وخارج البلاد. توفي سلفه، إبراهيم رئيسي، وهو تلميذ متشدد للزعيم الأعلى الإيراني الذي قاد البلاد أثناء تخصيب اليورانيوم بالقرب من مستويات الأسلحة، في حادث تحطم مروحية في أيار، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين.
عانى الاقتصاد الإيراني منذ عام 2018 بعد أن سحب الرئيس دونالد ترامب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لتقييد البرنامج النووي لطهران وفرض المزيد من العقوبات. وقال بيزيشكيان خلال حملته الرئاسية إنه سيحاول إحياء الاتفاق النووي.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: 62 مليار جنيه استثمارات لتنمية محافظات الصعيد بخطة العام المالي الجاري
توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، وعلاء فاروق، وزي الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحافظ المنيا، لمنطقة غرب سمالوط، لتفقد أعمال تطوير الري بخط طرفا، ومحطات الطاقة الشمسية، وكذا نماذج لعدد من المدارس الحقلية والزراعات .
وخلال تفقدها لأعمال تطوير الري ومحطات الطاقة الشمسية؛ أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أهمية المشروعات المنفذة مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وكذا منظمة الأغذية والزراعة، والتي ساهمت في تعزيز جهود الدولة في تحقيق مفهوم التنمية الريفية الشاملة، ورفع مستوى معيشة المزارعين خاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، وإتاحة فرص العمل، موضحة أن المشروع يأتي في إطار الدعم المتكامل والشراكة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة ووكالاتها من خلال البرامج المشتركة وتنسيق الجهود بين الوكالات الأممية.
وأكدت "المشاط"، أن تطوير أنظمة الري والطاقة الشمسية يعد من الأساسيات لتحقيق الاستدامة الزراعية في مصر، مشيرة إلى جهود الحكومة المصرية لاستغلال الموارد المائية بشكل فعال ودعم المزارعين بتقنيات حديثة تضمن لهم إنتاجية أعلى.
وتحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تكامل الجهود بين الجهات الوطنية مُمثلة في وزارتي الزراعة والري، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، من أجل تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري، مشيرة إلى انه من بين إنجازات المشروع فقد تم تنفيذ أعمال تطوير الرى من رى غمر إلى رى تنقيط لمساحة 1248 فدان بخط طرفا بمنطقة غرب سمالوط بمصر الوسطي باستخدام الطاقة الشمسية، وذلك في إطار المشروع، فضلًا عن بدء الأعمال في محطتى 12 - 13 لمساحة 2160 فدان أخرى بخط طرفا مع البدء في أعمال تطوير لمحطة صفر بواقع 981 فدان، متابعه أن العمل جارى لتنفيذ أعمال تطوير الرى لفرعي على خط طرفا بإجمالي مساحة 1105 فدان.
وفي إطار المشروع، تم توريد عدد 12 وحدة طاقة شمسية مجمعة والخاصة بأعمال تطوير الرى بمحطة 14 بالمنيا مع توريد وتركيب عدد 40 مضخة وألواح طاقة شمسية بمنطقة مصر العليا لتحويل نظم الرى إلى من رى غمر إلى رى تنقيط لعدد 135 مزارع لمساحة 675 فدان.
وخلال جولتها لتفقد نماذج من المدارس الحقلية والزراعات؛ أوضحت "المشاط" أن المشروع يركز على منهجية المدارس الحقلية للمزارعين والتي تركز علي الإرشاد الزراعي الجماعي والقائم على السوق والتعلم التشاركي، مشيرة إلى التعاون مع منظمة الاغذية والزراعة (الفاو) لتنفيذ 172 مدرسة حقلية جديدة بمناطق عمل المشروع تتضمن مدارس نباتية وحيوانية وأخرى خاصة بتغير المناخ.
وفي سياق متصل، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن تنمية محافظات الصعيد يأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الاستثمارات المخصصة لمحافظات الصعيد في خطة العام المالي الجاري تبلغ 62.4 مليار جنيه، منها 7.4 مليار جنيه لمحافظة المنيا، بنسبة 11%.
كما أشارت إلى الدور الكبير الذي قامت به المبادرة الرئاسة "حياة كريمة" على مستوى تحقيق التنمية المتكاملة في الريف خاصة في مناطق الصعيد، حيث تبلغ المخصصات المالية لمحافظات الصعيد بالمرحلة الأولى من المبادرة نحو 237 مليار جنيه من بينها 43.2 مليار جنيه لمحافظة المنيا فقط.
كما تطرقت إلى المساهمة الفعالة لقطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12%، ليعد من أكثر القطاعات مساهمة، موضحة أن تعزيز الاستدامة بقطاعي الزراعة والري يُحفز خلق فرص العمل ويدعم التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أنه من خلال المشروع يتم تدريب 240 جهة من الأطراف ذات الصلة في المحافظات لزيادة الوعي باحتياجات المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، حيث تم تدريب 125 من المستفيدين من المجتمعات المحلية على كيفية الترويج الفعال لممارسات وتكنولوجيا التقنيات الزراعية الذكية مناخيًا CSA وإدارة الموارد الطبيعية NRM من خلال تنفيذ 66 مدرسة حقلية للمزارعين وعدد من كبار المديرين والمشرفين الزراعيين.