موقع إسرائيلي: خطط نتانياهو تقتل الرهائن
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
رأى موقع "واللا" العبري أن بنيامين نتانياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية لا يريد صفقة رهائن، نظراً للمحاسبة التي تنتظر الحكومة على خلفية أحداث السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، مشيراً إلى أن الضغط العسكري لن يعيد الرهائن.
وأضاف "واللا" تحت عنوان "بالعكس يا نتانياهو.. الضغط العسكري لا يعيد الرهائن بل يقتلهم"، أن عطلة نهاية الأسبوع كانت الأصعب التي عرفتها إسرائيل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، عندما أُسدل الستار وكُشفت الحقيقة، بأن الحكومة الإسرائيلية، وخصوصاً زعيمها نتانياهو، لا تريد إعادة أكثر من 100 رهينة إلى ديارهم من أسر حماس، بعد ما يقرب من عام.
انتقاماً لغزة..حماس تطالب الفلسطينيين بحمل السلاح في #الضفة_الغربية https://t.co/3tXZZ1vu56
— 24.ae (@20fourMedia) September 1, 2024
نتانياهو لا يهتم بالصفقة
وقال إن القرار المفاجئ لمجلس الوزراء السياسي الأمني بشأن الوجود الإسرائيلي في منطقة فيلادلفيا في وقت متأخر من ليل الخميس، والتقارير المسربة عن المواجهة العاصفة بين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، تؤكد لمن لا تزال لديه شكوك أن رئيس الوزراء غير مهتم بالتوصل لصفقة لإعادة الرهائن، مشيرا إلى أنه عارض النظام الأمني بأكمله، بعضهم بالصوت العالي والبعض الآخر بضبط النفس، وحذر غالانت بكلمات قاسية وواضحة.
ونقل الموقع أن رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس الموساد ديفيد بارنيع، رئيس فريق التفاوض، قالا إن ذلك يشكل قيداً غير ضروري على المحادثات المعقدة أصلاً؛ لكن نتانياهو و8 أعضاء آخرين في الحكومة، الذين أيدوا التصويت بشأن البقاء في محور فيلادلفيا، لم يهتموا.
كذبة "الضغط العسكري"
وأضاف أنه بعد مرور 48 ساعة بين التصويت على فيلادلفيا في مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء الخميس الماضي، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيليى العثور على جثث 6 رهائن إسرائيليين، وهو الأمر الذي كشف كذب مقولة "الضغط العسكري وحده سيعيد الهدوء"، مشيراً إلى أنه منذ بداية الحرب تم إنقاذ حوالي 8 رهائن في عمليات عسكرية، ولكن خلال الأسبوعين الماضيين فقط، تم العثور على 12 من جثث الرهائن، الذين كان العديد منهم على قيد الحياة حتى وقت قريب.
وأضاف الموقع أنه بعد الأخبار المفجعة التي جاءت هذا الأسبوع عن الـ6 رهائن، الذين قضوا قبل وقت قصير من وصول الجيش الإسرائيلي، كان من الأفضل لنتانياهو ووزرائه أن يتوقفوا عن حفظ شعار "الضغط العسكري وحده هو الذي يعيد الرهائن"، لأن الصفقة الحالية ظلت مطروحة على الطاولة لأسابيع وأشهر، والحقيقة المرة هي أنه كان من الممكن تنفيذها.
ووفقاً لـ"واللا"، فاللوم والمسؤولية لا يقعان على نتانياهو وحده، ولكن جميع الوزراء، باستثناء غالانت الذي عارض، وإيتمار بن غفير الذي امتنع بشكل واضح عن التصويت، حيث أيد الوزراء اقتراح نتانياهو فيما يتعلق بفيلادلفيا.
بينهم طفلة..مقتل4 فلسطينيين بعد قصف إسرائيلي في #غزة https://t.co/JxQEEYtgBu
— 24.ae (@20fourMedia) September 1, 2024وجود عسكري دائم في غزة
وأشار الموقع إلى ما نُشر في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن نتانياهو لا ينوي الانسحاب من غزة في العقد المقبل، ويستعد لوجود عسكري دائم في القطاع، وبدلاً من الوقوف أمام الجمهور والتعامل مع التداعيات الأمنية والسياسية والاقتصادية، فإنه ينشر شعارات جذابة للجماهير حول الانتصار الكامل في الحملة، ولكن هناك حقيقة مختلفة، وهي أن المؤسسة الأمنية برمتها تعتقد أنه بدون صفقة رهائن لإنهاء قصة غزة، فإن إسرائيل لن تؤدي إلا إلى الغرق بشكل أعمق في مستنقع إيران الإقليمي وانتشاره.
استطلاعات رأي
واختتم "واللا" تقريره قائلاً إن استطلاعات الرأي تُظهر منذ أشهر أن أغلبية ساحقة من الجمهور الإسرائيلي تؤيد صفقة إعادة الرهائن، في الوقت الذي لا يزال 101 رهينة لدى حماس، وكل يوم يمر يعرض حياتهم للخطر، مستطرداً: "الآن بعد أن أُسدل الستار، يتعين على هذه الأغلبية أن تستوعب المعادلة الصحيحة: لن يعيدهم إلى ديارهم إلا الضغط الشعبي، وليس العسكري".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية غزة وإسرائيل إسرائيل نتانياهو محور فيلادلفيا الضغط العسکری
إقرأ أيضاً:
معلومات جديدة في قضية التسريب.. وهجوم حاد من المعارضة الإسرائيلية على نتانياهو
أدلى زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي"، بيني غانتس، بتصريح مشترك، هاجما فيه رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، بسبب قضية تسريب وثائق سرية من مكتبه.
وقال لابيد: "هذه القضية خرجت من مكتب رئيس الحكومة، ويتوجّب التحقيق للتأكٌّد من أنها لم تكن بناء على أوامره"، موضحا أنه "إذا كان نتانياهو على علم بذلك، فهو متواطئ في واحدة من أخطر الجرائم الأمنية.. وإذا كان نتانياهو لا يعرف، فماذا يعرف؟".
وزاد: "إذا كان هذا صحيحاً، فهو غير مؤهل".
وأضاف غانتس أنه على عكس الانطباع الذي حاول خلقه مكتب رئيس الوزراء، "لا يتعلق الأمر بشبهة تسريب، بل باستغلال أسرار الدولة لأغراض سياسية، وإذا تمت سرقة معلومات أمنية حساسة وتحويلها إلى أداة في حملة سياسية للبقاء، فهذه ليست مجرد جريمة جنائية، بل جريمة وطنية".
ترقب لقرار محكمة إسرائيلية في قضية "تسريبات مكتب نتانياهو" تبت محكمة إسرائيلية، الأحد، في طلب وسائل إعلام محلية بكشف النقاب عن تفاصيل خروج تسريبات من مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو تتعلق بـ"قضايا أمنية خطيرة".من جانبه، قال غانتس خلال حديثه: "وصلنا إلى مرحلة الإثبات، وخلافا للانطباع الذي يحاول مكتب رئيس الحكومة خلقه، فإن هذا ليس اشتباها بالتسريب، بل سمسرة بأسرار الدولة، لتحقيق أغراض سياسية".
ولفت إلى أن "استخدام مواد استخباراتية أولية، مأخوذة دون إذن، يتطلب التحقيق والتوضيح حتى النهاية".
ورفعت محكمة الصلح في ريشون لتسيون جزئيًا حظر النشر، وسمحت بنشر اسم المشتبهه به الرئيسي في القضية، الذي شغل منصب متحدث في مكتب رئيس الحكومة، ويدعى إيلي فلدشتين، والذي جرى تمديد توقيفه يومين.
كما تم السماح بنشر خبر اعتقال 4 مشتبه بهم في القضية، حيث إن بعضهم من عناصر الجهاز الأمني.
وأشارت المحكمة إلى أن "التحقيق جارٍ، ويتم وفق القانون، وتحت إشراف المحكمة"، لافتة إلى أن "أي نشر آخر في ما يتعلق بالتحقيق، قد يؤدّي إلى الإضرار بالتحقيق، وبأمن الدولة".
نتانياهو: نتمتع بحرية التصرف في إيران أكثر من أي وقت مضى قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن "إسرائيل تتمتع بحرية التصرف في إيران أكثر من أي وقت مضى ويمكنها الوصول إلى أي مكان في إيران بحسب الحاجة. الهدف الذي حددته للمؤسسة العسكرية هو ألا تمتلك إيران أسلحة نووية. فالطاقة النووية في صدارة أولوياتنا، ولن نرفع أعيننا عن هذا الهدف الأسمى. لا أستطيع تفصيل خططنا لتحقيق ذلك".وعقّب مقر عائلات المختطفين على الأحداث، قائلا: "للهجوم ضد الأسرى وعائلاتهم عنوان، ويوجد مرسل ويوجد دوافع تشكل خطرًا حقيقيًا على أمن الدولة وعلى أهداف الحرب".
ووفقًا للمقر، "تشير الشبهات إلى أن أشخاصًا مرتبطين برئيس الوزراء عملوا على تنفيذ واحدة من أكبر عمليات خداع الوعي في تاريخ الدولة. حكومة تخلت عن مواطنيها الذين أصبحوا ضحايا لعمليات اختطاف وحشية، تعمل في الواقع على تشويه سمعتهم، والإضرار بالرأي العام بشأن واجب إعادتهم، وكأنهم أعداء الأمة".
وأضاف المقر أنهم يطالبون "بالتحقيق مع جميع المتورطين في الشبهات المتعلقة بالتآمر والإضرار بأمن الدولة".