تفوق الـ 120 مليار دولار.. الكشف عن الخسائر التي سببتها الكوارث الطبيعية منذ بداية 2023
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
بغداد اليوم - متابعة
بلغ حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث الطبيعية في العالم حوالي 120 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، بحسب تقديرات شركة "سويس ري" لإعادة التأمين.
وشهد هذا الرقم تراجعا طفيفا مقارنة بالنصف الأول من عام 2022، حيث بلغت قيمة الأضرار حينها حوالي 123 مليار دولار.
في المقابل، سجلت التعويضات التي دفعتها شركات التأمين لقاء أضرار الكوارث الطبيعية زيادة طفيفة إلى 50 مليار دولار هذا العام، مقابل 48 مليار دولار بنفس الفترة من العام الماضي.
وكانت الكارثة الطبيعية الأعلى كلفة، الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا في شباط، وتسبب بخسائر اقتصادية فادحة بلغت 34 مليار دولار، تكبدت منها شركات التأمين حوالي 5,3 مليارات.
لكن أكثر ما كبد شركات التأمين هي العواصف الشديدة التي كلفتها 35 مليار دولار، من ضمنها 34 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.
وشكل هذا المبلغ حوالي 70 بالمئة من التعويضات الإجمالية التي دفعتها الشركات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى خليجياً في عدد شركات التكنولوجيا المالية
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلة شما بنت محمد بن خالد: دعم الاستدامة اجتماعياً وثقافياً تنمية مستدامةتتصدر دولة الإمارات المرتبة الأولى على مستوى منطقة الخليج، من حيث عدد شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات، بحسب تقرير لوكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس».
وكشف التقرير أن دولة الإمارات تضم أكبر عدد من شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات بواقع 184 شركة، تليها المملكة العربية السعودية بواقع 34 شركة، مؤكداً أن «إطار التمويل المفتوح» في دولة الإمارات يعد من أهم التطورات في مجال تنظيم التكنولوجيا المالية، حيث يستهدف إنشاء إطار تنظيمي جديد للبنوك الرقمية والأصول الرقمية.
وأصدر مصرف الإمارات المركزي، نظام التمويل المفتوح في منتصف العام الماضي، بهدف تعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً رائداً للتكنولوجيا المالية، مع ضمان سلامة وكفاءة خدمات التمويل المفتوح، والتشجيع على الابتكار، وترسيخ التنافسية، وتحقيق مصالح المستهلكين. ويتيح إطار عمل التمويل المفتوح للمؤسسات المالية المرخّصة سهولة الوصول إلى البيانات المالية الخاصة بالمستهلك بعد موافقته، واستخدامها لتقديم خيارات للمستهلك، وتصميم العروض وفقاً لاحتياجاته.
وتوقع تقرير وكالة «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس» أن تتعافى استثمارات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2025 بعد عام ضعيف انخفضت فيه الاستثمارات في شركات التكنولوجيا المالية الخليجية في عام 2024، مرجعاً تلك التوقعات إلى أن مرونة التوقعات الاقتصادية العالمية للعام 2025، ستعمل على إحياء مشاعر المستثمرين تجاه قطاع التكنولوجيا المالية.
ووفقاً لتقرير «إس آند بي جلوبال ماركت إنتليجنس»، فإن شركات التكنولوجيا المالية والمدفوعات في مجلس التعاون الخليجي جمعت ما مجموعه 129.7 مليون دولار في عام 2024، بانخفاض 77% مقارنة بنحو 572.6 مليون دولار في العام السابق، فيما انخفض عدد جولات التمويل إلى أدنى مستوى له منذ عام 2020 مع 20 معاملة فقط.
وأشار التقرير إلى أنه، خلال العام الماضي، تلقت أربع شركات فقط استثمارات بملايين الدولارات، بقيادة شركة الخدمات المالية العربية ومقرها البحرين، والتي حصلت على رأسمال بقيمة 50 مليون دولار في أكتوبر، وجمعت شركة زينة الإماراتية للتقنية المالية ومقرها دبي 22 مليون دولار أميركي ضمن جولة استثمارية (Series A)، في حين حصلت شركة Moyasar Financial Co السعودية على 21 مليون دولار في جولة تمويل، وجمعت مؤسسة TON في الإمارات ما مجموعه 18 مليون دولار من جولتين تمويليتين منفصلتين العام الماضي، لافتاً إلى مشاركة المستثمرين الأجانب في ثماني جولات تمويلية فقط لشركات التكنولوجيا المالية في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024 والتي جمعت ما مجموعه 40.8 مليون دولار، وذلك مقارنة بـ 14 جولة تمويلية مع مستثمرين أجانب في عام 2023، والتي حققت صافياً بقيمة 446.1 مليون دولار.
محركات التعافي
حول محركات تعافي استثمارات التكنولوجيا المالية في عام 2025، توقع تقرير شركة «شروق بارتنرز» أن يستمر الطلب على الخدمات المالية المبتكرة بفضل السكان المتمرسين في التعامل مع التكنولوجيا الرقمية في المنطقة.
وقال التقرير إن المبادرات الحكومية ستدعم ذلك التوجه، ومنها رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى دفع المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول نهاية العام من 36% المسجلة في عام 2019، بالإضافة إلى أن دبي تستهدف جعل 90% من معاملاتها غير نقدية عبر القطاعين الحكومي والخاص.