الحكومة: 49% من المشروعات المتوسطة والصغيرة موجهة إلى المرأة والوجه القبلي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية وعدد من ملفات العمل المهمة.
وفى مستهل اللقاء، استعرض باسل رحمي، ملخصاً لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من 1/1/2024، وحتى 30/6/2024، حيث أوضح أن الجهاز أتاح لعملائه من خلال 31 مكتباً إقليمياً له على مستوى الجمهورية العديد من الخدمات، ففيما يتعلق بالخدمات المالية، تم ضخ 2.
ولفت باسل رحمي إلى أن 49% من إجمالي عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موجه إلى المرأة، وأيضاً 49% موجه لمحافظات وجه قبلي، هذا، فضلاً عن أن 70% من إجمالي التمويل للمشروعات المتوسطة موجه لتمويل القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي)، وأن 48% من إجمالي التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر موجه للشريحة العمرية حتى ٤٠ سنة.
وعن الخدمات غير المالية، أشار باسل رحمي، إلى أنه في إطار تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١، ومن خلال ٣٣ وحدة خدمات الشباك الواحد OSS، تم إصدار العديد من الرخص والشهادات، حيث تم إصدار ٢٦١٦ رخصة مؤقتة للمشاريع الجديدة، و٢٤٢ رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و١٤٩٩ رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، و٨٥ رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، و٦٢٢٦ شهادة مزايا للعميل، فضلا عن عقد 221 دورة تدريبية في مجال فكر العمل الحر وريادة الأعمال، استفاد منها نحو 5300 متدرب ومتدربة.
وأضاف: شملت الخدمات غير المالية، تسجيل 1899 بسجل الموردين بالجهات الحكومية، وتشبيك 134 مشروعا بسلاسل القطاع العام، وإبرام 136 صفقة تكاملية بقيمة 14 مليون جنيه، إلى جانب إقامة 69 معرضا داخليا بالقاهرة والمحافظات، استفاد منها ١,٠٥٩ عارض، فضلا عن المعارض الخارجية التي عقدت بكل من تنزانيا، والجزائر، وطرابلس، وبغداد.
وتناول باسل رحمي، موقف مساهمات جهاز تنمية المشروعات في العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة، ومنها مبادرة "تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي" للحفاظ على البيئة، وكذا ما يتعلق بالنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية للحفاظ التراث، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وأيضا مشاركة الجهاز في بعض الاستراتيجيات الوطنية من أجل تحقيق المزيد من الرؤى والأهداف الوطنية.
وتطرق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال عرضه إلى مجالات تعاون الجهاز مع عدد من المؤسسات، وما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في هذا الصدد، مشيراً إلى التعاون مع شركة "انطلاق" من خلال مذكرة تفاهم لدعم مجال ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الابتكارية والتكنولوجية، وكذا بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع شركة "ابدأ" للنهوض بالمشروعات الصناعية في كافة المحافظات وتفعيل قانون تنمية المشروعات ودعم المشروعات للدخول في القطاع الرسمي، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لفتح آفاق تسويقية في أفريقيا، وأيضاً بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع مكتبة الإسكندرية لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال، هذا إلى جانب التعاون مع "الجايكا" لتحسين الجودة والإنتاجية في العديد من المشروعات الصناعية في محافظتي الإسكندرية والمنيا.
ونوه باسل رحمي، إلى أن الفترة منذ مطلع العام الجاري، وحتى يوليو الماضي شهدت توقيع 5 عقود تتعلق بالمشروعات الصغيرة بقيمة 420 مليون جنيه، و21 عقدا لمشروعات متناهية الصغر بأكثر من 595 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم فتح المشاركة في معرض تراثنا ٢٠٢٤ لأول مرة إلكترونياً لإعطاء الفرصة لكل الفنانين وأصحاب المشروعات التراثية للمشاركة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات الخاصة بدعم ومساندة المشروعات المُتعثرة، وذلك بما يسهم في تقديم الدعم لها واستعادة قدرتها على الانتاج والاستمرارية، مؤكداً استمرار مختلف جهود الجهاز، وذلك بما يحقق المستهدفات المرجوة، ودعما لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال اللقاء، أشار "رحمي" إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في عدد من القطاعات الإنتاجية، معربًا عن أمله في قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بزيارة هذه الشركات والمشروعات لمتابعة ما حققته من تقدم خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة عدد من تلك المشروعات قريباً.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات المتوسطة والصغيرة الحكومة تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر من المشروعات العدید من باسل رحمی إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. فرص واعدة للاستثمارات السياحية
تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كوجهة رئيسة للاستثمار السياحي، مستفيدةً من بيئة استثمارية جاذبة، وبنية تحتية متقدمة، وسياسات داعمة لنمو القطاع.
ويشهد القطاع السياحي في الإمارات تنامياً في الفرص الاستثمارية على الصعد كافة، بدءا من البنى التحتية، ومروراً بالفنادق والمنتجعات والمشاريع الترفيهية، وصولاً إلى الاستثمارات في السياحة المستدامة التي تتماشى مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
وتواصل الجهات الحكومية المعنية دعم القطاع السياحي من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تهدف إلى تطوير الوجهات السياحية ودعم الابتكار، والتعاون مع القطاع الخاص لضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والتميز.
وتسعى الإمارات من خلال الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 إلى تعزيز موقعها ضمن أفضل الوجهات السياحية العالمية؛ إذ تهدف الاستراتيجية إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات جديدة بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية بحلول عام 2031.
وحققت الإمارات خلال العام الماضي معدلات نمو ملحوظة وإنجازات هامة في القطاع السياحي، حيث بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة قرابة 45 مليار درهم بنسبة نمو 3% مقارنةً بالعام 2023، فيما ارتفع معدل الإشغال الفندقي ليصل إلى 78% وهو من بين أعلى المعدلات على المستويين الإقليمي والعالمي.
وحلت دولة الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمركز الـ18 عالمياً في مؤشر تنمية السياحة والسفر الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي في 2024.
ووفق "آرثر دي ليتل" العالمية للاستشارات، لم تكتف الإمارات ببناء أفخم الفنادق، بل نجحت أيضا في الجمع بين الضيافة والتجارب الثقافية والترفيهية.
وأفاد مسؤولون وخبراء في القطاع السياحي بأن القطاع لا يزال يتضمن الكثير من الفرص، مشيرين إلى أن من شأن المشروعات الكبرى سواء على مستوى القطاع نفسه أو على مستوى القطاعات الأخرى، أن تدفع باتجاه تنمية القطاع السياحي وأن تزيد من جدوى الاستثمار فيه.
وقال محمد الريس، رئيس مجموعة عمل وكلاء السفر والسياحة بدبي، والرئيس التنفيذي لمجموعة الريس للسفريات، إن الإمارات شهدت الكثير من المشروعات الريادية والاستثنائية في القطاع السياحي خلال السنوات الماضية، ما أوصل القطاع إلى المستويات التي بلغها من الصدارة على مستوى المنطقة في التجارب السياحية والريادة العالمية في الكثير من المجالات المرتبطة بالقطاع السياحي.
وأكد أن دولة الإمارات تواصل ترسيخ مكانتها كوجهة استثمارية وسياحية عالمية من خلال مشروعات كبرى تشهدها إمارات الدولة، ما يعكس ثقة المستثمرين بآفاق النمو المستدام في قطاع السياحة.
وأوضح أن القطاع السياحي يشمل السياحة الترفيهية، وسياحة الأعمال والمؤتمرات، والسياحة العلاجية، وأن هناك مشروعات في كل إمارة تندرج ضمن إحدى هذه الأنواع أو تغطيها جميعاً، ما يظهر رؤية استراتيجية شاملة لتنوع المنتج السياحي في الدولة.
وأكد أن المشروعات الكبرى الحالية والمستقبلية التي تطلقها الإمارات هي رسالة واضحة للمستثمرين بأن القطاع السياحي في الدولة ما يزال يتيح الكثير من الفرص، ويملك القدرة على تحقيق إيرادات متزايدة، واستيعاب المزيد من الاستثمارات النوعية.
وأضاف أن الزخم في المشروعات السياحية لا يقتصر على إمارة بعينها، بل هو توجه عام على مستوى الدولة، مشيراً إلى أن هذه الطفرة في الاستثمار السياحي تمثل قوة دفع كبيرة لاستقطاب المزيد من السكان والسياح على حد سواء.
من جهته أكد حسني عبد الهادي، الرئيس التنفيذي لفنادق كارلتون الإمارات، أن الزخم الكبير الذي يشهده القطاع السياحي في الدولة يؤكد رؤية قيادية واضحة نحو ترسيخ مكانة الدولة كوجهة سياحية واستثمارية عالمية متكاملة، مشيراً إلى أن التوسعات الجارية في مشروعات البنية التحتية السياحية والفندقية تعزز ثقة المستثمرين وتفتح آفاقاً جديدة للنمو.
وقال إن المشروعات العملاقة التي تشهدها الدولة، سواء في المطارات أو الوجهات السياحية الكبرى مثل الجزر الاصطناعية والمعالم الثقافية، تؤكد أن الإمارات لا تكتفي بالحفاظ على مكتسباتها، بل تمضي بخطى واثقة نحو مستقبل أكثر تطوراً وتنوعاً في قطاع السياحة.
وأضاف: "نشهد اليوم نمواً لافتاً في الطلب على الضيافة من مختلف الأسواق العالمية، مدفوعاً باستقرار الدولة وتنوع أنماط السياحة فيها".
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"