الحكومة: 49% من المشروعات المتوسطة والصغيرة موجهة إلى المرأة والوجه القبلي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اليوم؛ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة جهود الجهاز خلال الفترة الماضية وعدد من ملفات العمل المهمة.
وفى مستهل اللقاء، استعرض باسل رحمي، ملخصاً لجهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك خلال الفترة من 1/1/2024، وحتى 30/6/2024، حيث أوضح أن الجهاز أتاح لعملائه من خلال 31 مكتباً إقليمياً له على مستوى الجمهورية العديد من الخدمات، ففيما يتعلق بالخدمات المالية، تم ضخ 2.
ولفت باسل رحمي إلى أن 49% من إجمالي عدد المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، موجه إلى المرأة، وأيضاً 49% موجه لمحافظات وجه قبلي، هذا، فضلاً عن أن 70% من إجمالي التمويل للمشروعات المتوسطة موجه لتمويل القطاع الإنتاجي (الصناعي والزراعي)، وأن 48% من إجمالي التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر موجه للشريحة العمرية حتى ٤٠ سنة.
وعن الخدمات غير المالية، أشار باسل رحمي، إلى أنه في إطار تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ ولائحته التنفيذية رقم ٦٥٤ لسنة ٢٠٢١، ومن خلال ٣٣ وحدة خدمات الشباك الواحد OSS، تم إصدار العديد من الرخص والشهادات، حيث تم إصدار ٢٦١٦ رخصة مؤقتة للمشاريع الجديدة، و٢٤٢ رخصة نهائية للمشروعات الجديدة، و١٤٩٩ رخصة مؤقتة لتوفيق الأوضاع، و٨٥ رخصة نهائية لتوفيق الأوضاع، و٦٢٢٦ شهادة مزايا للعميل، فضلا عن عقد 221 دورة تدريبية في مجال فكر العمل الحر وريادة الأعمال، استفاد منها نحو 5300 متدرب ومتدربة.
وأضاف: شملت الخدمات غير المالية، تسجيل 1899 بسجل الموردين بالجهات الحكومية، وتشبيك 134 مشروعا بسلاسل القطاع العام، وإبرام 136 صفقة تكاملية بقيمة 14 مليون جنيه، إلى جانب إقامة 69 معرضا داخليا بالقاهرة والمحافظات، استفاد منها ١,٠٥٩ عارض، فضلا عن المعارض الخارجية التي عقدت بكل من تنزانيا، والجزائر، وطرابلس، وبغداد.
وتناول باسل رحمي، موقف مساهمات جهاز تنمية المشروعات في العديد من المبادرات والمشروعات القومية التي تتبناها الدولة، ومنها مبادرة "تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي" للحفاظ على البيئة، وكذا ما يتعلق بالنهوض بقطاع الحرف اليدوية والتراثية للحفاظ التراث، والمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، وأيضا مشاركة الجهاز في بعض الاستراتيجيات الوطنية من أجل تحقيق المزيد من الرؤى والأهداف الوطنية.
وتطرق الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال عرضه إلى مجالات تعاون الجهاز مع عدد من المؤسسات، وما تم توقيعه من بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم في هذا الصدد، مشيراً إلى التعاون مع شركة "انطلاق" من خلال مذكرة تفاهم لدعم مجال ريادة الأعمال وتمويل المشروعات الابتكارية والتكنولوجية، وكذا بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع شركة "ابدأ" للنهوض بالمشروعات الصناعية في كافة المحافظات وتفعيل قانون تنمية المشروعات ودعم المشروعات للدخول في القطاع الرسمي، ومذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة لفتح آفاق تسويقية في أفريقيا، وأيضاً بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع مكتبة الإسكندرية لتأهيل الشباب على ريادة الأعمال، هذا إلى جانب التعاون مع "الجايكا" لتحسين الجودة والإنتاجية في العديد من المشروعات الصناعية في محافظتي الإسكندرية والمنيا.
ونوه باسل رحمي، إلى أن الفترة منذ مطلع العام الجاري، وحتى يوليو الماضي شهدت توقيع 5 عقود تتعلق بالمشروعات الصغيرة بقيمة 420 مليون جنيه، و21 عقدا لمشروعات متناهية الصغر بأكثر من 595 مليون جنيه، لافتاً إلى أنه تم فتح المشاركة في معرض تراثنا ٢٠٢٤ لأول مرة إلكترونياً لإعطاء الفرصة لكل الفنانين وأصحاب المشروعات التراثية للمشاركة.
كما استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، خلال اللقاء، عدداً من المقترحات الخاصة بدعم ومساندة المشروعات المُتعثرة، وذلك بما يسهم في تقديم الدعم لها واستعادة قدرتها على الانتاج والاستمرارية، مؤكداً استمرار مختلف جهود الجهاز، وذلك بما يحقق المستهدفات المرجوة، ودعما لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وخلال اللقاء، أشار "رحمي" إلى عدد من النماذج الناجحة للشركات والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في عدد من القطاعات الإنتاجية، معربًا عن أمله في قيام السيد رئيس مجلس الوزراء بزيارة هذه الشركات والمشروعات لمتابعة ما حققته من تقدم خلال الفترة المقبلة.
وفى ختام اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الدولة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لهذا القطاع الواعد، لافتا إلى أنه سيقوم بزيارة عدد من تلك المشروعات قريباً.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث طابا هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور مصطفى مدبولي المشروعات المتوسطة والصغيرة الحكومة تنمیة المشروعات المتوسطة والصغیرة ومتناهیة الصغر من المشروعات العدید من باسل رحمی إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
الغرف التجارية: 5.623 مليار جنيه تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الربع الأخير من 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه العديد من التحديات على رأسها نقص التمويل وتكلفته مما يحد من قدرتها على التوسع والنمو، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالتسويق،ونقص وتكلفة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصادات النامية والمتقدمة، حيث تسهم بنسبة 70% من الناتج القومي في الكثير من الدول.
وأضاف الفيومي ،في تصريحات صحفية له اليوم ، أن الجهات العاملة في مجال تمويل المشروعات منحت تمويلات لصالح المشروعات متناهية الصغر خلال الربع الأخير من عام 2024 بقيمة بلغت نحو 22.445 مليار جنيه، مقابل 21.008 مليار جنيه خلال نفس الفترة ذاتها من عام 2023.
ولفت رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية، قيمة التمويلات الممنوحة لصالح المشروعات المتوسطة والصغيرة - وفقاً لتقرير هيئة الرقابة المالية - بلغت نحو 5.623 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2024، مقابل نحو 2.625 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.
وأكد الفيومي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك المركزي المصري، أطلقا البرنامج الوطني لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالشراكة مع المؤسسات المالية المحلية موضحا أن البرنامج لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، بل يشمل خدمات متعددة، مثل التدريب، الإرشاد، وورش العمل، بهدف تزويد رواد الأعمال بالمهارات الأساسية لإدارة المشاريع بفعالية، بما في ذلك إستراتيجيات التسويق، إدارة الموارد المالية، والتخطيط الإستراتيجي.
وطالب الفيومي بتقديم الخدمات التسويقية واللوجستية والتكنولوجية لهذه المشروعات، حتى تصبح قادرة على المنافسة فى الأسواق المحلية والعالمية، مشيرا إلى أن أن نقص إتاحة المعلومات اللازمة للشركات يقلل قدرتها على اتخاذ القرارات المناسبة، بجانب تخوف بعض المؤسسات من التواصل مع البنوك.
وأشار إلى أن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر ركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادى فى مصر بهدف تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، ولذا ترجمت قطاعات عديدة من الدولة هذه الرؤية إلى أهداف وبرامج وبدأت بالفعل تنفيذها.