مدير عام شركة الموانئ: الوزير سحب صلاحية تغيير مدراء الأقسام وهي بالأصل من اختصاصه
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
1 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: نفى مدير عام الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي سحب يده من إدارة الشركة، أن الإجراء الذي اتخذه الوزير بسحب الصلاحيات فهي صلاحية واحدة تخص تغيير مدراء الأقسام وهي بالأصل من صلاحيات الوزير، وقد وجه بسحبها من المدير العام.
وأضاف أن تلك الضجة التي أثيرت ليس لها داع.
وكان النائب مصطفى سند قد نشر تدوينة وكتابا رسميا أشار فيه إلى سحب صلاحية مدير عام شركة الموانئ.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
محكمة فرنسية تنظر في صلاحية مذكرة توقيف بحق الأسد
تنظر محكمة النقض الفرنسية في الرابع من يوليو في صلاحية مذكّرة توقيف بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية صادرة بحق بشار الأسد حين كان رئيسا لسوريا وبالتالي تمتّعه المحتمل بحصانة، وفق ما أفاد مصدر قضائي الاثنين.
وللبتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف ستعقد محكمة النقض وهي الهيئة القضائية العليا في فرنسا، جلسة عامة علنية.
سيتعيّن على القضاة البتّ في صلاحية مذكّرة التوقيف الصادرة في نوفمبر 2023 بحق بشار الأسد في إطار هجمات بأسلحة كيميائية نُسبت إلى قواته في الخامس من أغسطس في عدرا ودوما (450 مصابا) وفي 21 أغسطس 2013 في الغوطة الشرقية حيث قُتل أكثر من ألف شخص بغاز السارين وفق الاستخبارات الأميركية.
وأقرّت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأنه "من المحتمل" أن يكون بشار الأسد ضالعا في هذه الهجمات، لكنها اعترضت على الأسس القانونية لصدور هذه المذكّرة، معتبرة أن المُلاحق يتمتّع بحصانة شخصية إذ كان ما زال لدى صدورها رئيس دولة.
وتم رد طلب النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب إبطال المذكّرة في يونيو 2024. وقدّمت النيابة العامة الاستئنافية في باريس لائحة استئناف سيُنظر فيها في الرابع من يوليو.
ومُنح بشار الأسد لجوءا إنسانيا في روسيا بعدما أطاحه من الحكم في ديسمبر تحالف فصائل مسلّحة بقيادة هيئة تحرير الشام.
ستنظر محكمة النقض في اليوم نفسه باستئناف تقدّم به أديب ميالة، الحاكم السابق للمصرف المركزي السوري (2005-2016) يدفع فيه بعدم جواز ملاحقته في فرنسا بسبب تمتّعه بحصانة وظيفية.
وقالت المستشارة في الغرفة الجنائية آن لوبيرور خلال ندوة في محكمة النقض في 17 مارس إن "السؤال المحوري" المطروح يكمن في "معرفة ما إذا الأعراف الدولية تستثني من الحصانة الشخصية و/أو الوظيفية أفعالا تشكل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب".
وتستهدف الأسد مذكرة توقيف أخرى أصدرها قاضيان باريسيان في يناير، بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا (جنوب غرب) نُسب إلى قواته في العام 2017.
النزاهة: ضبط 50 متهماً خلال شهر شباط الماضي