هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقرار وزير النفط والمعادن
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وأثناء تسلم الاقرار، بحضور عضوي الهيئة الدكتور عبدالعزيز الكميم، والمهندس حارث العمري، ثمن نائب رئيس الهيئة حرص وزير النفط على سرعة تقديم إقراره انفاذاً لأحكام قانون الإقرار بالذمة المالية رقم (30) لسنة 2006م.
وبارك نيله ثقة القيادة الثورية والسياسية، متمنياً لحكومة التغيير والبناء التوفيق والنجاح في تحقيق برنامجها لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار المتوكل إلى أهمية دور الوزارة في جهود مكافحة الفساد باعتبارها شريك في اطار التكامل بين الهيئة والحكومة.
من جانبه أكد وزير النفط والمعادن، ان تقديمه لإقراره يأتي امتثالاً لقانون الإقرار بالذمة المالية وحرصاً على تعزيز وحماية نزاهة الموظف العام.
حضر تسلم الإقرار عدد من رؤساء الدوائر بالهيئة.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس هيئة السوق المالية: إستراتيجيتنا للأعوام 2024 – 2026 تأتي لتعزيز مكانة السوق السعودية
أكد معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز, أن إستراتيجيات الهيئة السابقة حققت الكثير من الأهداف الطموحة، وأسهم ذلك في أن تكون السوق المالية السعودية اليوم من أكبر عشر أسواق في العالم، وجاءت الإستراتيجية (2024 – 2026) المنشورة مؤخراً، لتستكمل هذه الرحلة بتدعيم دور السوق المالية للتمويل وللاقتصاد بشكل عام.
وقال: “إن من أهم الجوانب التي ركزنا عليها في إستراتيجيتنا الحديثة، هي بناء سوق دين حيوية، وتنمية صناعة إدارة الأصول لتنافس عالمياً، ولتجذب المزيد من الاستثمارات للاقتصاد الوطني، ودعم قطاعي سوق الأسهم والتقنية المالية لتكون رائدة على مستوى المنطقة”.
وأضاف معاليه “مع الزيادة المطردة التي شهدناها خلال الفترة الماضية في وتيرة العقوبات للمخالفين والتعويضات للمتضررين، فقد آن الأوان لتخصيص محور مستقل في إستراتيجيتنا الحديثة لحماية المستثمر، كون الثقة من أهم مكونات السوق الناجح، كما أن حفظ الحقوق والأموال من أهم الضمانات التي يحتاجها المستثمرون والمشاركون في السوق المالية”.