الموافقة على طلب المحامين باستبدال المسائلة بدلاً من المحاكمة للمحامي الذي يتخلف عن الدفاع
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والحكومة على الطلب المقدم من نقيب المحامين باستبدال عبارة المسائلة التأديبية بدلا من المحاكمة التأديبية للمحامي إذا تخلف عن الدفاع عن المتهم ولم يندب محامي غيره للدفاع، الواردة في المادة ٣٥٦ من مشروع القانون.
وكان الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) قد تحدث في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشئون الدستورية والتشريعية نقيب المحامين عبدالحليم علام نقيب المحامين قانون الإجراءات الجنائية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الشئون الدستوریة والتشریعیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية: «الإجراءات الجنائية» إنجاز تشريعي ضخم ويواجه الجرائم الإلكترونية
أعلنت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، قائلة: «نحن أمام مشروع قانون تاريخي وإنجاز تشريعي ضخم، ونشكر اللجنة التشريعية واللجنة الفرعية التي عملت على إخراج مشروع قانون متكامل ومتوازن، وكل الشكر للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، للحرص على فتح حوار ومناقشات موسعة حول مشروع القانون، حيث إننا على مدار أكثر من 3 أسابيع مستمرين في مناقشة مشروع القانون».
قانون الإجراءات الجنائية نقلة نوعيةوقالت نشوى الشريف، في كلمتها خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، أثناء مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية وتطورا كبيرا في النظام القضائي والعدالة الجنائية الإجرائية، ويواكب التطورات الحديثة، ويتماشى مع المعايير الدولية وأحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأضافت نائبة التنسيقية، أن مشروع القانون يحسن ويسرع من وتيرة الإجراءات القضائية وتقليصها ويساعد على تخفيف الأعباء عن المحاكم وحل أهم المشكلات وهي تراكم القضايا، حيث إن هناك ما يوازي حوالي 15 مليون قضية عالقة في المحاكم.
وأكدت أن مشروع القانون يعزز حقوق المتهمين والمتقاضين ويحمي الشهود والمبلغين، ويوفر ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاستئناف وحق الدفاع وغيرها، كما يحمي حقوق الأفراد والحريات.
مشروع الإجراءات الجنائيةوأشارت إلى أن مشروع الإجراءات الجنائية يتضمن نصوصا لمواجهة الجرائم الإلكترونية التي تعد الطامة الكبرى التي تواجه المجتمع المصري، ويضع آليات للتعامل مع الجرائم التي تهدد مجتمعنا، بالإضافة إلى أنه يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التعامل مع القضايا وجميع الأدلة وغيرها من الإجراءات، واختتمت بإعلان الموافقة على مشروع القانون.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب