الغرامة جزاء محصل زراعة تراخى في تحصيل 5 ملايين جنيه متأخرات
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة محصل زراعة أنبوب بهيئة الأوقاف، بخصم سبعة أيام من أجره، لتعديل الحكم ليصبح بمجازاته بغرامة تعادل ربع أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وذلك لما نُسب إليه من مخالفات تمثَّلت في أنه لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب، بمبلغ 5 ملايين جنيه.
ونسبت النيابة الإدارية ، خلال أعوام 2017 ، 2018 ، 2019 بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة أسيوط وبوصفه السابق خرج على مقتضى الواجب الوظيفي، ولم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل لمتأخرات بزراعة أنبوب بمبلغ 5 ملايين و935 ألفا و286 جنيها خلال عام 2019.
حكم محكمة أول درجةوأصدرت محكمة الدرجة الأولى حكمها تأسيسًا على ثبوت المخالفة المنسوبة إليه – مع المحال الثالث - ثبوتًا كافيًا من واقع التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية وباعترافها من أن سبب عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تحصيل المتأخرات بزراعة أنبوب بالمبلغ المذكور خلال عام 2019 لتراكمها من السنوات السابقة وصعوبة توقيع الحجوزات الإدارية وأنه تم التحصيل تدريجا من المستأجرين.
حيثيات الحكموقالت المحكمة إن الحكم الأول صادر بأسباب تستقيم مع إدانته عنها بيد أنه ولئن كان هذا الحكم قد أصاب وجه الحق فيما خلص إليه للأسباب التي بُني عليها، إلا أنه قد جانبه الصواب بشأن العقوبة المقضي بها عليه، حيث قضى بمجازاته بخصم سبعة أيام من أجره، في حين أنه قد أنهيت خدمته الوظيفية بالإحالة إلى المعاش عام 2021 أي في تاريخ سابق على صدوره، ومن ثم يغدو هذا الجزاء –والحالة هذه – لا يتفق البتة والحالة الوظيفية للمطعون ضده، فضلا عن استحالة تنفيذه لإحالته إلى المعاش قبل صدوره الأمر الذي يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم الأول فيما قضي به من جراء الخصم من الأجر والقضاء مجددا بمجازاته بعقوبة الغرامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوقاف المصرية المحكمة الإدارية العليا النيابة الإدارية حكم محكمة حيثيات الحكم محكمة أول درجة مليون جنيه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (6 مليون جنيه).
جاء ذلك إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
مشاركة