وزير التجارة يؤكد حرص الحكومة الاتحادية على دعم الفلاحين وصرف مستحقاتهم المالية المتبقية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد وزير التجارة أثير داود الغريري، الأحد، حرص الحكومة الاتحادية على دعم الفلاحين وصرف مستحقاتهم المالية المتبقية، فيما أشار الى أن الكميات التي تم تسلمها هذا العام بلغت ستة ملايين وثلاثمئة ألف طن من الحنطة.
وقالت وزارة التجارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "وزير التجارة أثير داود الغريري بحث اليوم الأحد، مع عدد من النواب والفلاحين في إقليم كردستان، خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة، آليات صرف المستحقات المالية المتبقية للفلاحين والمزارعين لموسم تسويق الحنطة 2024 ، الى جانب الاستماع إلى المعوقات التي يواجهها الفلاحون وإيجاد الحلول المناسبة لها خدمة للصالح العام".
وأكد الوزير خلال الاجتماع "حرص الحكومة الاتحادية على دعم الفلاحين وصرف مستحقاتهم المالية المتبقية بعد تأمينها من قبل وزارة المالية خلال الفترة المقبلة"، مشددا "على أن وزارته تعمل وفق رؤية وخطط تهدف إلى دعم جميع فلاحي العراق وتحقيق العدالة في آليات توزيع المستحقات".
وأكد أنه "لا يوجد فرق بين فلاح كردستان وفلاح الجنوب أو الوسط"، لافتا إلى "استعداد الوزارة لتلبية حاجات الفلاحين والمزارعين، والمساهمة بشكل جدي في منحهم استحقاقاتهم المالية من خلال الإجراءات السريعة لدوائر وشركات الوزارة، لاستكمال توزيع المستحقات فور تأمينها في تخصيصات الموازنة العامة".
وذكر أن "الكميات التي تم تسلمها هذا العام بلغت ستة ملايين وثلاثمئة ألف طن، وهي كمية تجاوزت ما كان مخططاً ومخصصاً لها من الأموال".
وفي ختام الاجتماع، قدم نواب الإقليم الشكر لوزير التجارة الاتحادي على الدعم والتعاون المتواصل مع الإقليم الذي أسهم في صرف المستحقات المالية للأعوام السابقة، فضلاً عن سعيه لصرف بقية مستحقات الموسم الحالي، كما تم طرح ملاحظات للإسراع في صرف المستحقات.
كما جرى خلال الاجتماع أيضاً الاستماع إلى مطالب الفلاحين بالإسراع بصرف استحقاقاتهم المالية وحل المعوقات التي تواجههم.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المالیة المتبقیة
إقرأ أيضاً:
الحكومة: تلقينا شكاوى المصنعين بسبب التهريب.. وضوابط جديدة لمواجهته
-الحكومة :
-تلقينا شكاوى من بعض المُصنعين المصريين بشأن السلع المهربة
رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين
ضوابط وإجراءات تطبق في الموانئ، أو الجمارك لضبط المخالفات
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في اجتماع عقده اليوم، جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وذلك بحضور المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يستهدف مُتابعة الجهود المبذولة للحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، وكذا استعراض الإجراءات المُقترحة من جانب نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لتنفيذ هذه المُستهدفات.
من جانبه، أشار الفريق مهندس كامل الوزير، إلى أن اللجنة الوزارية للتنمية الصناعية تلقت عدداً من الشكاوى من جانب بعض المُصنعين المصريين، بشأن بعض السلع المهربة فى الأسواق، كما تم بالفعل رصد عددٍ من حالات التهريب التي تواجه المصنعين الوطنيين، حيث استعرض في هذا الصدد عدداً من الإجراءات المهمة المقترحة في هذا الإطار.
كما اقترح وزيرا المالية والاستثمار خلال الاجتماع، عدداً من الضوابط والإجراءات لتطبيقها في الموانئ، أو الجمارك، وكذا ما يتعلق بالاستيراد الشخصي، وذلك بما يُسهم في زيادة الحوكمة وضبط المخالفات.
ووجه رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بسرعة التوافق على ما تم عرضه من الضوابط والإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها، تمهيداً للبدء في تنفيذها، سعياً لتحقيق ضبط كامل لهذه المنظومة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تطرق لاستعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، حيث تمت الإشارة إلى أن العام الماضي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على إثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه، وشملت تلك المحاضر جرائم تهريب المواد المخدرة، والخمور والسجائر، والأقمشة والمنسوجات، والأسلحة والألعاب النارية، والأدوية والمواد الغذائية، والأجهزة المتنوعة، والمشغولات الذهبية والفضية، وأجهزة المحمول واكسسواراتها، والسيارات وقطع الغيار، والكيماويات والمبيدات الحشرية، إلى جانب جرائم التلاعب في المستندات، وتهريب النقد الأجنبي، والآثار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا