وزير بريطاني: المخاوف بشأن أزمة المركزي الليبي تتزايد بشكل خطير مع البنوك العالمية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد وزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط وشمال إفريقيا هيمش فولكنر، أن “المخاوف بشأن أزمة البنك المركزي الليبي تتزايد بما في ذلك من جانب المؤسسات المالية العالمية”.
وقال فولكنر، في تصريحات صحفية، إن “الإجراءات الأخيرة تؤدي إلى تعقيد علاقات ليبيا مع البنوك الدولية بشكل خطير”.
وختم موضحًا؛ “نحث الأطراف الليبية على العمل بجدية مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للاتفاق سريعا على عملية سياسية تضمن قيادة فعالة وشفافة في البنك المركزي”.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: وزير بريطاني
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي المصري يطرح أذون خزانة بـ55 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، عن طرح عطاءين لأذون الخزانة اليوم الأحد، بإجمالي قيمة تصل إلى 55 مليار جنيه.
يتضمن الطرح الأول أذونًا بقيمة 20 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 35 مليار جنيه لمدة استحقاق 273 يومًا.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق عن خطتها لشهر يناير الجاري، التي تهدف إلى طرح 27 عطاءً لأذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية قدرها 612 مليار جنيه.
وتتوزع هذه الطروحات إلى 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 560 مليار جنيه و11 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 52 مليار جنيه، وذلك ضمن إطار سداد استحقاقات أدوات دين سابقة وتمويل عجز الموازنة العامة للدولة.
وتتضمن خطة الطروحات خلال الشهر طرح 4 عطاءات أذون بقيمة 90 مليار جنيه لمدة استحقاق 91 يومًا، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 182 يومًا، إضافة إلى عطاءات مماثلة بقيمة 150 مليار جنيه لمدة 273 يومًا، و4 عطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لمدة استحقاق 364 يومًا.
وفيما يتعلق بالسندات، تخطط الوزارة لطرح 3 عطاءات سندات لمدة عامين بقيمة إجمالية 8 مليارات جنيه، وعطاءين لمدة 3 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
كما ستُطرح 4 عطاءات أخرى لمدة 3 سنوات بسعر عائد متغير بقيمة 36 مليار جنيه، إلى جانب عطاءين بقيمة 3 مليارات جنيه لمدة استحقاق 5 سنوات.
وتعتبر البنوك العاملة في السوق المصرية أبرز المستثمرين في أدوات الدين الحكومية، التي تُطرح دوريًا لتغطية العجز في الموازنة.
ويجري إصدار تلك الأدوات عبر 15 بنكًا معتمدًا ضمن نظام "المتعاملون الرئيسيون"، حيث يتم تداول جزء منها في السوق الثانوية لتوفير فرص استثمارية إضافية للأفراد والمؤسسات المحلية والدولية.