محافظ الإسماعيلية يناقش آلية ضبط الأسعار
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
عقد اللواء كرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، اجتماعًا لبحث ومناقشة آلية ضبط الأسعار بالمحافظة، للتخفيف عن المواطنين ومنع تفاوت الأسعار من مكان لآخر داخل المحافظة.
جاء ذلك بحضور أكرم الشافعي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، العميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، المقدم أحمد المغربي رئيس مباحث التموين، شيماء عمر مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، رؤساء الأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير مجمع تجارة الأسماك، سكرتير عام شعبة تجار الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية، ونقيب الفلاحين بالإسماعيلية.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين.
وأكد محافظ الإسماعيلية على ضرورة متابعة ومراقبة الأسعار، لضمان استقرارها ومنع أي زيادات غير مبررة، كما تم التأكيد على أهمية التواصل المستمر والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان استدامة الجهود في مجال ضبط الأسعار وحماية حقوق المستهلكين بالإسماعيلية.
موجهًا بزيادة الرقابة والمتابعة على الأسواق وضبط الأسعار لضمان توفر السلع الأساسية بأسعار معقولة للمواطنين، كما ينبغي العمل على معاقبة المخالفين واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي تلاعب في الأسعار يضر بالمواطنين ويؤثر سلبًا على الاقتصاد المحلي.
مشددًا على ضرورة التعاون مع التجار والموردين للتحقق من عدم احتكار السلع وضمان توزيعها بشكل عادل ومتوازن، مؤكدًا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات التجارية، وكذلك تشديد العقوبات على المخالفين للحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر.
بجانب توعية المواطنين بحقوقهم وكيفية الإبلاغ عن أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار للحفاظ على استقرار الأسواق ورفاهية المجتمع المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الإسماعيلية ضبط الاسعار حقوق المستهلكين الأسواق
إقرأ أيضاً:
ضبط 3 مؤسسات تبيع إطارات مستعملة في شمال الشرقية
إبراء- الرؤية
تمكنت إدارة حماية المستهلك بمحافظة شمال الشرقية من ضبط ثلاث مؤسسات تجارية تقوم بتخزين وتداول إطارات مستعملة، الأمر الذي يُعد مخالفة صريحة لقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
ويأتي ذلك في إطار جهود الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات المخالفة والضارة بالمستهلكين، والتعامل مع التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها، حفاظًا على حقوق المستهلكين.
وتتلخص وقائع الضبطية بتلقي بلاغ من أحد المستهلكين يفيد بقيام بعض العمالة الوافدة بممارسة نشاط بيع وإصلاح الإطارات المستعملة وتخزينها تمهيدًا لبيعها في المخازن التابعة لهم. وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل فريق لجمع الاستدلالات والتحري والتأكد من صحة المعلومات الواردة، حيث تم ضبط ما يقارب 2000 إطار مستعمل في مخازن ومستودعات المؤسسات التجارية المخالفة، والتي بلغ عددها ستة مخازن. وبناءً عليه، حررت الإدارة المخالفات وتم التحفظ على المضبوطات تمهيدًا لتطبيق الإجراءات اللازمة، حيث إن هذا التصرف يُعد مخالفًا للقرار رقم 257/2015 والمعدل بالقرار رقم 1/2024 بشأن حظر تداول الإطارات المستعملة. ويأتي هذا الحظر حفاظًا على سلامة المستهلك وسلامة من معه.
وتنوه الهيئة إلى كافة التجار بضرورة الوعي القانوني والتشريعي والتنظيمي والتواصل الدائم مع الهيئة والاطلاع على كل ما يستجد من قرارات تنظيمية في الأسواق، والتأكد من مطابقة السلع للمواصفات والمقاييس، والاطلاع على القرارات الصادرة بسحب السلع من الأسواق أو منع تداولها من الجهات المعنية، وذلك قبل عرضها على المستهلك، لما في ذلك من خطر يهدد صحته وسلامته، وتجنبًا لوقوع المزود تحت طائلة المساءلة القانونية. وتؤكد الهيئة أنها لن تألو جهدًا في متابعة ومراقبة الأسواق وضبط كافة السلع غير المصرح بها، وستعمل على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. كما تناشد المستهلكين بضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها، وذلك عبر قنوات التواصل المختلفة.
«الدنيا بخير».. وكيل الأوقاف: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده