مستشار رئيس الوزراء يعلن ارتفاع الإيرادات غير النفطية مقارنة بالأعوام السابقة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، ارتفاع الإيرادات غير النفطية مقارنة بالأعوام السابقة، فيما أشار إلى عاملين أسهما بتعظيم الإيرادات.
وقال صالح : إن “هنالك مؤشرات إيجابية ملموسة في تعاظم الإيرادات غير النفطية للعام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة التي أخذت مستويات قياسية”، موضحاً أن “تطور الإيرادات النفطية وغير النفطية (على المستوى النصف سنوي) بين العامين 2023 و2024 قد أظهر نمواً مميزاً في الإيرادات عموماً، والإيرادات غير النفطية بشكل خاص، إذ أشرت تلك المعطيات الرقمية المالية المتاحة مستويات ملموسة من الإيرادات المالية”.
ولفت إلى، أن “الإيرادات النفطية (نصف السنوية) للعام 2023 بلغت 53.88 ترليون دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية قرابة 0.42 ترليون دينار (خلال الأشهر الستة من العام 2023 نفسه)”، مبيناً أن “الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام 2024 قد بلغت 58.80 ترليون دينار، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية (في نهاية النصف الأول من العام 2024) لتصل الى 7.18 تريليونات دينار”.
واستطرد بالقول: “وهو تطور كبير في القدرات المالية العامة خلال العام الراهن على تعظيم مواردها من المصادر غير النفطية”، مردفاً أنها “توجهات واضحة قد أخذت خطها العملي معتمدةً بالأساس على منهج جديد للإصلاحات الضريبية (بشكليها المباشر وغير المباشر)”.
وأضاف صالح، أن “التطور الإيجابي في الإيرادات غير النفطية يعود إلى عاملين مهمين، الأول: التطبيقات الواسعة للسياسات الحكومية في مجال إصلاح المالية العامة (تنظيمياً وإجرائياً) عبر مسارات تتماشى ومبدأ تعظيم الإيرادات غير النفطية التي نص عليها المنهاج الحكومي في الإصلاح المالي والقاضية برفع مساهمة الإيرادات غير النفطية الى20% من إجمالي الإيرادات السنوية مقارنة بالنسب السابقة المنخفضة”.
وذكر صالح، أن “مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية ولاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، حيث أُطلقت حتى اليوم حزمتان منها، وستطلق بقية الحزم بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي”.
وأشار إلى، أن “العامل الثاني: ينطلق من أهمية تطبيق عمليات الحوكمة الإلكترونية، لاسيما السير الجاد في تطبيق أنظمة الخدمات الرقمية بالتعاون والمساعدة الفنية والتنظيمية المقدمة مع الهيئات والمؤسسات المالية والتجارية التابعة للأمم المتحدة”.
وبين، أن “اعتماد التطبيقات الرقمية في المنافذ الحدودية والمواقع الجمركية التي أخذت مفاصل مهمة من عمليات التدقيق والتخمين، فضلاً عن توسع نطاق الجباية الرقمية الجمركية والضريبية المتعلقة بالدفع الإلكتروني، عمل على تعظيم الموارد المالية غير النفطية وضبط التدفقات النقدية لمصلحة الخزينة، وهو أمر أخذ يصب في تكامل إجراءات تطبيق حساب الخزينة الموحد وفرض الانضباط المالي على التدفقات النقدية في المالية العامة الاتحادية في آن واحد”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات الإیرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: إيرادات العراق مستقرة رغم التحديات العالمية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أفاد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، بأن التقلبات الجيوسياسية العالمية تمثل عاملاً معقداً يؤثر بشكل مباشر في أسواق الطاقة، مبيناً أن المالية العامة في العراق متحوّطة إزاء تقلبات الأسعار في سوق النفط.
وأشار صالح في حديثه للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إلى أنه حتى انتهاء الحرب الروسية الأوكرانية لن يعني بالضرورة استقرار الأسواق، بل سيقود إلى ما يسمى بـ"اقتصادات السلام"، التي تركز على إعادة بناء الاقتصادات المتضررة وزيادة الاستثمارات لتعويض الفرص الضائعة.
وأوضح، أن "هذه المرحلة لن تقود إلى ركود اقتصادي، بل إلى انتعاش في معدلات النمو العالمية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة الطلب على النفط"، وبيّن أن "ارتفاع النمو العالمي بنسبة 1 % يؤدي إلى زيادة الطلب على النفط بمقدار 0.5 %، ما يدعم استقرار الأسعار النفطية ويقلل من مسار هبوط دورة الأصول النفطية"، متوقعاً عودة الأسعار إلى "الارتفاع تحت ضغط الطلب المتزايد على الطاقة".
وأضاف صالح، "حتى الولايات المتحدة، التي تتصدر إنتاج النفط الخام عالمياً، تواجه خسائر كبيرة إذا انخفضت أسعار النفط إلى أقل من 70 دولاراً للبرميل، بسبب التكلفة المرتفعة لإنتاج النفط الصخري. أما روسيا، ثاني أكبر منتج للنفط في العالم، فليس من مصلحتها بيع نفطها بأسعار منخفضة أو بخصومات تتجاوز التوافقات الدولية داخل منظمة (أوبك)، خصوصاً إذا ما انتهت الحرب الأوكرانية". وفي ما يتعلق بالوضع المالي للعراق".
أكد صالح أن "المالية العامة متحوطة إزاء تقلبات سوق النفط"، مشيراً إلى أن "الربع الأول من عام 2025 شارف على الانتهاء من دون أي اضطرابات مالية، إذ تواصل السياسة المالية العمل بانضباط عالٍ لضمان تنفيذ أهداف الموازنة، بما في ذلك تأمين الرواتب والمعاشات والرعاية الاجتماعية، إضافة إلى استمرار تنفيذ المشاريع الخدمية وفقاً للبرنامج الحكومي".
ولفت إلى أن "قانون الموازنة الاتحادية للسنوات الثلاث، الصادر بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، تم تسعير برميل النفط فيه بنحو 70 دولاراً، مما يضمن استقرار الإيرادات العامة رغم التحديات الاقتصادية العالمية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها