محيي الدين: العالم العربي يواجه العديد من الأزمات.. و 20% من سكانه تحت خط الفقر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي وعضو مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، إن الوضع في العالم العربي يدعو لمزيد من المراجعة، خاصة أن من الدول العربية النفطية ما بدأ بالفعل بالاستعداد لعصر ما بعد البترول، مشيرًا إلى أن توطين التنمية في عالم شديد التغير يأتي في ظل عالم به مربكات كثر، مثل العوامل الديموغرافية، والتوترات الجيوسياسية، وتغير المناخ والأوبئة وغيرها، وتتطلب هذه المربكات الاستعداد لها بشكل دائم.
وذكر أن هناك فائضا من الأزمات يسيطر على العالم خلال السنوات الماضية، من خلال وجود أزمات في المديونية والأزمات المالية، والصراعات الدولية، وهذه الصراعات ألقت بآثار سلبية على بلدان عالم الجنوب.
وأوضح أن العالم العربي يواجه العديد من المشاكل والأزمات، مشيرًا إلى أن منظمة الإسكوا في تقريرها عن التنمية المستدامة في 2024، أوضحت أن 20% من سكان الوطن العربي يعيشون تحت الفقر بالإضافة إلى جانب عدد آخر من أزمات التنمية التي رصدها التقرير.
أمن واستقرار مصروأشار إلى أن دولا عربية حققت الأمن والاستقرار منوهًا ما حققته مصر من أمن واستقرار بعد معضلات كبري منذ 2011، ما يدعو إلى تدعيمه والبناء عليه من خلال قيام المؤسسات الاقتصادية بدورها في النمو المنشود والاهتمام برأس المال البشري، خاصة وأن مصر مؤهلة بكافة المقومات للتنوع الاقتصادي أن تحقق التقدم المنشود.
الزيادة السكانية تعتبر مربكة اقتصاديةوأفاد بأن المربكات الديموغرافية يمكن في بعض الحالات أن يتم النظر إليها بشكل عملي، فمثلًا الزيادة السكانية تعتبر مربكة اقتصادية، إلا أن دولًا مثل الهند والصين الأكبر سكانًا نجحتا في القضاء على الفقر المدقع، وهو الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، فمعدل النمو السكاني لم يصبح عبئًا في هذه الدول وتم استغلاله بشكل إيجابي من خلال الاستثمار في البشر.
جاء ذلك خلال حديث محيي الدين في ندوة نظمتها مكتبة الإسكندرية بمقرها بالقرية الذكية، وشارك فيها الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتورة مروة الوكيل رئيس قطاع البحث الأكاديمي بمكتبة الإسكندرية، والدكتور محمود عزت رئيس مكتب الأبحاث الاستراتيجية بالمكتبة، والدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ بجامعة القاهرة والدكتور أحمد غنيم أستاذ الاقتصاد الدولي، وعدد من الباحثين والأكاديميين، وأدار الندوة اللواء الدكتور أحمد الشربيني مستشار مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية.
قمة المستقبلوقال الدكتور محمود محيي الدين إنه ستنعقد خلال الأسابيع المقبلة قمة المستقبل وهي محاولة لإعادة إحياء العمل والتعاون الدولي رغم الأزمات والصراعات الحالية ومنها استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، والحرب على الغزة وسوف تناقش هذه القمة عدة موضوعات منها التنمية المستدامة والسلم والأمن الدولي والعلوم والتكنولوجيا والشباب وتطوير الحوكمة الدولية.
وأضاف أنه على المستوى الإقليمي هناك تطورات أهمها ما يحدث في تجمع الآسيان الذي وصل عدد أعضائه إلى عشر دول وتشهد دوله نموًا مستمرًا حيث وصل الناتج المحلي الإجمالي لتجمع الآسيان 4.2 تريليون دولار ومتوسط دخل الفرد لهم 6200 دولار في السنة وهي أعلى نموًا من دول العالم العربي.
وذكر أن أوروبا في وضع صعب حيث تعاني من أزمات التنافسية والأمن وأزمة الطاقة بسبب سوء سياسات الطاقة الأوروبية، وبالتالي فإن التعويل على أن الحلول ستأتي كهبات من أوروبا في مسألة التجارة والاستثمار ليس في محله فالعلاقات الدولية قائمة على الاستفادة والنفع المتبادل، مشيرًا إلى أن أفريقيا بها فرص للنمو رغم وجود مشاكل وصراعات في بعض المناطق المحددة إلا أنها قارة الفرص الواعدة بمجالاتها المختلفة ونحن في حاجة إلى مزيد من التعاون في أفريقيا.
العديد من التحدياتوأضاف، «على المستوى الوطني والمحلي فإن هناك عددًا من المحددات يجب أخذها في الاعتبار»، لافتًا إلى وجود عدد من التحديات تتطلب وضع حلول عاجلة لها، ولافتًا إلى أن توطين التنمية يتطلب عدة اعتبارات فبعض الأمور تتطلب مركزية في القرار والبعض الآخر يتطلب اللا مركزية.
اقرأ أيضاًارتفاع جماعي للمؤشرات.. البورصة تختتم تعاملات اليوم على تداولات بـ 5.89 مليار جنيه
غرفة الصناعات الهندسية تعلن تشكيل المجلس التأسيسي لقطاع صناعة الاسطمبات
الاحتياطي انخفض 50%.. المالديف تواجه أزمة مالية قد تعرّضها للإفلاس
مرتفعة 20%.. 1.5 مليار دولار صادرات الملابس الجاهزة خلال 7 أشهر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي العالم العربي العلاقات الدولية الدكتور محمود محيي الدين أزمة الطاقة توطين التنمية الأزمات المالية الصراعات الدولية المؤسسات الاقتصادية أزمة المديونية أمن واستقرار مصر العالم العربی محیی الدین ا إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في جلسة نقاشية بعنوان "تحفيز الاستثمار المناخي: إطلاق رأس المال لتحقيق النمو المستدام" والتي نظمها صندوق النقد الدولي، بمشاركة ماكس فونتين، وزير البيئة والتنمية المستدامة بمدغشقر، وديبورا ريفولتيلا، مديرة قسم الاقتصاد ببنك الاستثمار الأوروبي، وأريك بيلوفسكي، نائب رئيس مؤسسة روكفلر، وأدار الجلسة كاثرين باتيلو، نائب مدير صندوق النقد الدولي.
إنتاج الهيدروجين الأخضروخلال كلمتها بالجلسة؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إنه لا يمكن الحديث عن دون الأخذ في الاعتبار الرحلة التي قطعناها في مجال الطاقة المتجددة، مؤكدة أهمية مصادر الطاقة المتجددة كالشمس والرياح والتي تنعم بها مصر، موضحة أن سعي مصر نحو بدء إنتاج الهيدروجين الأخضر بدأ في عام 2014.
وأضافت أن الهيدروجين الأخضر يلعب دورًا مهمًا في مصر في الآونة الأخيرة، حيث تستطيع مصر بفضل مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة، أن توفر جوانب أساسية من الأمونيا الخضراء لتصديرها إلى الدول الأوروبية، كما تمتلك الدولة المصرية العديد من المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وهي كلها مشروعات تركز على الهيدروجين الأخضر كمكون رئيسي.
أهمية الشراكات الدوليةوأشارت «المشاط»، إلى أهمية الشراكات الدولية في هذا المجال، مصر لديها عدد من الشركاء الدوليين منها بنك الاستثمار الأوروبي، مؤكدة أن الانتقال الأخضر ليس فقط متعلقًا بالمساهمات المحددة وطنيًا، لكنه يعد كذلك قضية تنموية، تتعلق بالنمو، والتوظيف، والتصنيع، فهناك سلسلة كاملة من الأنشطة الاقتصادية التي تعزز الإنتاجية للدول، وهذه الأنشطة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالاستثمارات المناخية.
منصة "نُوَفّي"
وتناولت الدكتورة رانيا المشاط، الحديث حول منصة "نُوَفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، والتي تُعد أحد المشروعات التي تساعدنا في الوفاء بمساهماتنا المحددة وطنيًا، مثل هدفنا للوصول إلى 42% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
أضافت "المشاط" أنه منذ إطلاق منصة "نُوفّي" في 2022، تم حشد نحو 4 مليار دولار من التمويل التنموي للقطاع الخاص، لتمويل استثمارات الطاقة المتجددة.
كما أكدت الدكتورة رانيا المشاط خلال كلمتها، أهمية توضيح مصادر التمويل المختلفة المتاحة، وأهمية رفع الوعي لدى الدول بالمصادر المختلفة للتمويل، مشددة على أهمية تعاون الحكومات مع القطاع الخاص لمعرفة كيفية الاستفادة من هذه الموارد.
وأوضحت "المشاط" أن مصر لديها علاقات قوية مع العديد من المؤسسات الثنائية ومتعددة الأطراف، حيث توفر الدولة المصرية منصة لهذه المؤسسات للعمل معًا، لذا نجد بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والوكالة الفرنسية للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي يعملون معًا على مشاريع مشتركة، سواء في مجالات النقل المستدام أو الطاقة المتجددة أو غيرها.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" ضرورة وجود مزيد من الحوار بين الدول، وأهمية مناقشة تجارب الدول المختلفة، حتى يتمكن الآخرون الذين لم يبدؤوا بعد، من تصميم مشاريعهم الخاصة والاستفادة من الخبرات المختلفة، مما يساعد في توفير الوقت، خاصة في ظل الظروف العالمية الحالية التي تفرض التحرك السريع في تطوير الأطر التنظيمية والسياسات والتمويلات.
الشراكة مع صندوق النقد الدوليكما تطرقت إلى الشراكة مع صندوق النقد الدولي، والموافقة التي صدرت مؤخرًا حول تسهيل المرونة والاستدامة بقيمة 1.3 مليار دولار، مؤكدةً أن الاتفاق مع صندوق النقد يتضمن تنفيذ إصلاحات هيكلية لدعم الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية، وتسريع التحول الأخضر في مصر. وأشارت إلى أن توسيع نطاق برنامج “نُوَفِّي” بضم مشروعات جديدة في مجالي التخفيف والتكيف هو جزء أساسي من هذه الإصلاحات، وقد تم تنفيذ ذلك بالفعل.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية