وكالة عالمية : هجمات اليمن أجبرت أمريكا على تقليص تواجدها بالبحر الاحمر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
وقالت وكالة رويترز" انه وللمرة الأولى منذ عام 2001، لا يوجد للبحرية الأمريكية أي حاملة طائرات في أي مكان في آسيا.
واضافت الوكالة .. أن أمريكا أتخذت خيارات صعبة وقلصت تواجدها في البحر الأحمر .
مشيرة الى ان البحرية الأمريكية استخدمت خلال حملة البحر الأحمر صواريخ "توماهوك" هجومية برية أكثر مما اشتراه الجيش الأمريكي في عام 2023 بأكمله.
ونقلت الوكالة عن المسؤول السابق في البنتاغون - كبير مستشاري الأمن القومي في مركز الاستراتيجية البحرية صامويل بايرز: الأزمات المتزامنة في أماكن من العالم وخاصة في الشرق الأوسط حاليا تجعل القوات الأمريكية تبدو مرهقة و لم يعد في البحر الأحمر إلا قوة أصغر من السفن الحربية الأوروبية، ولكنها واجهت تعقيدات لإنقاذ السفينة "سونيون" بسبب التهديدات بمزيد من الهجمات من اليمن.
وقالت رويترز" مع قيام الكثير من السفن بتجنب البحر الأحمر، فإن تخلي البحرية الأمريكية القوة البحرية الأبرز في العالم عن حملتها في البحر الأحمر أمرا لم يمكن تصوره في السابق.
منوهتا الى ان المسؤولون الأميركيون اصبحوا أكثر صراحة في تأكيدهم على أن الدول الأوروبية لابد أن تدافع عن فنائها الخلفي، في حين تحول واشنطن تركيزها إلى المحيط الهادئ
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وكالة موديز تؤكد تصنيف مصر الائتماني عند Caa1 مع نظرة مستقبلية إيجابية
أكدت وكالة موديز، التصنيف الائتماني لمصر بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل عند Caa1، كما حافظت على النظرة المستقبلية الإيجابية.
وقالت الوكالة، في بيان لها يوم الأربعاء 19 فبراير، إن نظرتها الإيجابية، المعمول بها منذ مارس 2024، تستمر في عكس احتمالات تحسن عبء خدمة الدين المصري والوضع الخارجي لمصر.
وأضافت أنه كما كان متوقعاً في وقت إجراء التصنيف الأخير، تم إحراز تقدم في إعادة التوازن الخارجي والمالي. ومع خفض قيمة العملة وتعويمها، أصبحت مصر الآن تمتلك احتياطيات أقوى من النقد الأجنبي، وبدأت تكاليف الاقتراض في الانخفاض.
ذكرت الوكالة أنه بالإضافة إلى ذلك، تتزايد مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها مع احتفاظ البنك المركزي بموقف متسق للسياسة النقدية مع استهداف التضخم ونظام تعويم سعر الصرف.
وقالت إن هذا الوضع من شأنه أن يسمح لمعدلات الفائدة بالانخفاض، مما يؤدي إلى تخفيف إضافي لتكلفة الدين، مع الحفاظ على بيئة مواتية لتدفقات النقد الأجنبي الثابتة.
وأشارت أيضًا إلى جهود الحكومة الجارية نحو ضبط الأوضاع المالية وتعزيز الإيرادات الضريبية، بهدف تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي.