سياسي نيجيري يكشف تفاصيل لقائه سرا مع قادة انقلاب النيجر لنزع فتيل الأزمة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
كشف السياسي النيجيري ومدير بنك نيجيريا المركزى السابق الحاج سانوسي لاميدو سانوسي عن قيامه بزيارة سرية لنيامي عاصمة النيجر حيث عقد لقاء من قادة التمرد العسكرى هناك.
وقال سانوسي في مقابلة مع القناة الأفريقية المستقلة ايه اى تي التى تبث من العاصمة النيجيرية أبوجا أنه حاول إقناع قادة الانقلاب بالانخراط في تفاهمات سياسية تجنب خيار التدخل العسكري وتضمن استعادة الوضع الدستوري في النيجر إلا " أنه فشل فى مسعاه ".
وبرغم ذلك فإنه لم " يفقد الأمل فى قدرة مواصلة الضغوط عبر الوسائل الدبلوماسية العامة والشعبية في تغيير مواقف الانقلابيين ودرء انزلاق الأوضاع الى الأسوأ ".
وأضاف أمير كانو سانوسى لاميدو سانوسى – المقرب من الرئيس النيجيري الحالى – أنه فور عودته من النيجر الليلة الماضية توجه إلى مكتب الرئيس النجيري واطلعه على نتائج مقابلته مع قادة انقلاب النيجر.
وبحسب المراقبين، فقد حاول الحاج سانوسى استثمار مكانته الروحية فى نيجيريا كحاكم سابق لولاية كانوا التى تعد عاصمة مسلمى الشمال النيجيري، حيث يعد سانوسى حاليا أميرا لاتحاد مسلميها المنتمى غالبيتهم الى عرقية الفولانى وهى ذات العرقية التى ينتمى إليها الجنرال عبد الرحمن شيانى قائد انقلاب النيجر.
واعترف السانوسى بأن المقابلة تمت " بمبادرة منه وعلى مسؤوليته الشخصية وليس مكلفا رسميا من الدولة النيجيرية بذلك " وأنه حصل على موافقة القيام بها من الرئيس النيجيري أملا أن تحقق انفراجة فى الموقف، قبيل انعقاد قمة قادة دول الاقليم مساء اليوم - الخميس – وقال إنه فى النيجر قيادات اسلامية فى إقليم "داماجران" فى شمال النيجر قد حضرت لقائه مع قائد الانقلاب العسكرى لمحاولة فتح الباب أمام التفاوض السياسي معهم، إلا أن الحاج سانوسي قال إن قائد الانقلاب الجنرال إبراهيم شيانى وعده بارسال رسالة الى رئيس نيجيريا.
وجاءت مساع أمير مسلمي كانوا في نيامي في أعقاب رفض قادة الانقلاب هناك استقبال وفد تفاوض ثلاثى مشترك من الإيكواس والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة كان يسعى إلى حلحلة الموقف، وكان على رأس هذا الوفد حاكم نيجيريا العسكري السابق الجنرال عبد السلام أبو بكر.
وفى الثلاثين من يوليو الماضى بعد أقل من 72 ساعة من وقوع انقلاب النيجر، كلف الرئيس النيجيرى رئيس جمهورية بينين بالتوجه إلى نيامى واستطلاع الأمر ومقابلة قادة الانقلاب، إلا أن زياته لم تسفر عن أية نتائج، كما أوفد تجمع الإيكواس.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نيجيريا أبوجا النيجر انقلاب النیجر
إقرأ أيضاً:
تطورات الوضع في سوريا| دخول الأزمة مرحلة انتقالية.. وخبير يكشف أسبابها
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أربعة أشخاص بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في إحدى قرى منطقة الساحل بشكل غير قانوني ودموي.
تطورات الوضع في سورياوأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لتولي محاكمتهم.
وتعتبر هذه الحوادث جزءا من سلسلة من أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، حيث قتل المئات من المدنيين في موجة من الاشتباكات، وهذه الأحداث تمثل تحديا كبيرا للسلطات السورية الجديدة، وتسلط الضوء على الوضع الأمني المتوتر في المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما زالت الأوضاع في سوريا تحمل العديد من السيناريوهات المفتوحة، على الرغم من الجهود الحالية المبذولة لتهدئة الوضع وتطويق الأزمات.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتمثل المشكلة الحقيقية في المناطق التي تشهد وجودا كثيفا للسلاح، وتحديدا تلك الواقعة على خطوط التماس، حيث يتواجد فيها عدد كبير من أفراد الطائفة العلوية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
وأشار فهمي، إلى أن تدخل الأزمة السورية مرحلة انتقالية حرجة، تتعدد خلالها أسباب عدم الاستقرار، وأوضح أن الأسباب لا تقتصر فقط على الحوادث الأمنية المتفرقة، بل تشمل أيضا الدعم الخارجي المقدم للقوى المتصارعة، بالإضافة إلى استمرار الانقسامات الداخلية التي تساهم في تفاقم الوضع.
وتلك الأحداث شملت قتل جماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد، وهو ما شكل تهديدا كبيرا لجهود توحيد البلاد. في هذا السياق، قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن هذه العمليات تمثل تحديًا خطيرًا لمهمته في تحقيق المصالحة الوطنية، وأكد عزم الحكومة على معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وفي تصريحاته، أكد الشرع على أن "سوريا دولة قانون" وأن القانون سيأخذ مجراه مع الجميع، مشددًا على أن القتال كان بهدف الدفاع عن المظلومين، وأنه لن يُسمح بمرور أي دم يُسفك ظلمًا دون محاسبة، حتى وإن كان القاتل من المقربين.
من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في غرب سوريا إلى 1383 مدنيا.
وكشف مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، أن التطورات في مناطق الساحل أسفرت عن حوالي 40 مجزرة، تجاوز عدد ضحاياها الألف شخص، وأشار إلى أن الأشرطة المصورة أظهرت عمليات إعدام ميدانية نفذها مقاتلون، محملا حكومة دمشق المسؤولية عن هذه الجرائم، مضيفا أن محاولات النظام لإزالة الأدلة من خلال غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين ليست كافية لطمس الحقيقة.
وأكد عبد الرحمن أن الحل الوحيد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم هو محاكمتهم، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق قد مرت مرور الكرام على بعض المناطق في الساحل دون تحقيق جدي.
فيما يتعلق بالموقف السياسي الدولي، كشف الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في تصريحات له عن إدانته للقتل الجماعي لأفراد الطائفة العلوية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد.
وأوضح الشرع- خلال تصريحات له، أن الجماعات المؤيدة للأسد، المدعومة من الخارج، هي التي أشعلت فتيل العنف، إلا أنه اعترف بوجود عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.
على الصعيد الدولي، رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الذي يقضي بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة ورفض التقسيم.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان له أن واشنطن تدعم هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تعزيز وحدة سوريا.
وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للانتقال السياسي في سوريا، مع ضرورة وجود حكومة غير طائفية، معتبرة أن هذا هو السبيل الأمثل لتجنب المزيد من الصراع، وأشار إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة القرارات التي تتخذها السلطات السورية المؤقتة، وأنها تتابع بقلق شديد أعمال العنف المميتة ضد الأقليات في الآونة الأخيرة.