إنطلاق إنجاز مشروع “بلدنا” لإنتاج الحليب المجفف الثلاثاء المقبل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية يوسف شرفة، عن إنطلاق أشغال إنجاز مشروع “بلدنا” الجزائري-القطري لإنتاج الحليب المجفف يوم الثلاثاء المقبل.
وقال وزير الفلاحة خلال كلمة له بمناسبة إفتتاح اللقاءات الوطنية مع المستثمرين المستفيدين من أراض فلاحية في إطار حق الإمتياز. لدى ديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية.
و تم التوقيع نهاية أفريل الماضي على إتفاقية إطار لإنجاز مشروع منظومة فلاحية صناعية متكاملة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب المجفف ومشتقاته. عن طريق الشراكة بين “بلدنا” القطرية والدولة الجزائرية، ممثلة في الصندوق الوطني للإستثمار.
ويتربع هذا المشروع على مساحة إجمالية قدرها 117 ألف هكتار مكونة من ثلاثة أقطاب. يحتوي كل منها على مزرعة لإنتاج الحبوب والأعلاف. مزرعة لتربية الأبقار وإنتاج الحليب واللحوم، ومصنع لإنتاج مسحوق الحليب.
كما سيسمح المشروع بإنتاج 50 بالمائة من الاحتياجات الوطنية للجزائر من مسحوق الحليب محليا. إضافة إلى تزويد السوق المحلية باللحوم الحمراء. والمساهمة في رفع عدد رؤوس القطيع الوطني من الأبقار. ومن شأن هذا المشروع الذي تقدر تكلفته بـ 3.5 مليار دولار، لإنشاء 5000 منصب شغل مباشر.
وسيتم إنجاز المشروع على أربعة مراحل، حيث تنتهي المرحلة الأولى بالدخول في مرحلة الانتاج الفعلي في آفاق 2026.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“العدل الدولية” تعقد جلسات استماع الشهر المقبل بشأن التزامات الاحتلال تجاه الفلسطينيين
#سواليف
من المقرر أن تعقد #محكمة_العدل_الدولية #جلسات #استماع الشهر المقبل بشأن #الالتزامات_الإنسانية للاحتلال تجاه #الفلسطينيين، وسط تجميد الحكومة الإسرائيلية للسماح بدخول #المساعدات إلى #غزة.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة في كانون الأول/ديسمبر على قرار يطلب من المحكمة العليا في المنظمة الدولية تقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
وتم اعتماد القرار، الذي قدمته النرويج في تشرين الأول/أكتوبر، بأغلبية كبيرة.
مقالات ذات صلة كشف جنسيات 8 أشخاص حاولوا التسلل من الأردن إلى الأراضي المحتلة 2025/03/14وتدعو محكمة العدل الدولية إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل القيام به “لضمان وتسهيل توفير الإمدادات العاجلة والضرورية لبقاء #السكان #المدنيين #الفلسطينيين دون عوائق”.
ومع أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، إلا أنها لا تملك وسائل ملموسة لتطبيقها. لكنها تزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو الماضي، أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً جاء فيه أن سيطرة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية “غير قانونية” ويجب أن تنتهي في أقرب وقت ممكن.
وتفرض #سلطات_الاحتلال سيطرة صارمة على جميع تدفقات المساعدات الدولية الحيوية لنحو 2.4 مليون فلسطيني في قطاع غزة الذين يعانون من أزمة إنسانية.
وكانت سلطات الاحتلال قررت وقف تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في الثاني من آذار / مارس بعد جمود في المحادثات مع “حماس” بشأن وقف إطلاق النار الهش واتفاق إطلاق سراح الأسرى، والذي أدى منذ 19 يناير/كانون الثاني إلى وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بعد 15 شهرًا من العدوان المتواصل منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر 2023.
وجاءت مبادرة النرويج ردا على قانون إسرائيلي يحظر اعتبارا من نهاية كانون الثاني / يناير على وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.