بكلفة 11 مليون دولار.. النزاهة ترصد مخالفات في مشروع استثماري بكربلاء المقدسة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأحد، رصد مخالفاتٍ في تنفيذ مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (11,000,000) دولار ، وتلكؤ في تنفيذ مشاريع من قبل الإدارة المحليَّة في محافظة كربلاء المقدسة.
وذكرت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "تحريات فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء توصلت إلى عدم قيام هيئة استثمار كربلاء المقدسة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُدير المُفوَّض لشركة إنتاج وتسويق اللحوم الذي تمَّ منحه إجازةً استثماريَّةً لإنشاء مجزرةٍ نموذجيَّةٍ بكلفة (11,000,000) دولار"، مُبيّنةً أنَّ "المُستثمر قام برفع منصات الذبح وإلغاء الأجهزة الأوتوماتيكيَّة في خطي ذبح الأغنام وذبح الأبقار".
وتابع، أنَّه "من ضمن المخالفات تشغيل جزءٍ من منظومة مُعالجة المُخلَّفات السائلة وعدم مُعادلتها حامضياً، وعدم تشغيل جهاز فصل الدهون، كما قام بمُخالفة بنود العقد الخاصَّة بإنشاء مصنع تقطيع وتعليب وبناء مخازن مُبرِّدة ومخازن أعلاف والمُواد المُنتجة من معمل البروتين وتحديد التسعيرة"، لافتاً إلى أنَّ "المُستثمر لم يقم بتسديد المبالغ المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة البلديَّة".
وكشف المكتب عن "تلكُّؤٍ في عددٍ من المشاريع المُنفّذة من قبل الإدارة المحليَّة - دائرة المشاريع المُنفّذة ضمن عقود مشاريع تنمية الأقاليم بمبلغ (2,571,975,000) دينار والمُحالة إلى شركة مقاولاتٍ أهليَّةٍ لم يتم اتخاذ أي إجراءٍ قانونيٍّ بحقّها"، موضحة أنَّ "المشاريع المُتلكّئة شملت إنشاء ساحةٍ للحُجَّاج والزائرين كانت نسبة إنجازها (صفراً %) ، وإكساء شوارع الجمهوريَّة وتقاطعي حي المُعلّمين والسفينة وشارع مجسر فاطمة الزهراء (ع) التي بلغت نسبة إنجازها (33%)".
ولفت الى أنه "تمَّ رصد تجاوز الإدارة المحليَّة في المُحافظة لصلاحيَّاتها، وإقدامها على التعاقد المُباشر لإحالة عددٍ من المشاريع، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية رقم (2 لسنة 2022) ، إضافةً إلى قيام قسم العقود في المُحافظة باقتصار الإحالة على خمس شركاتٍ فقط طيلة المُدَّة من (2020 – 2023)، في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
حرب غزة ترفع عبء دين الاحتلال إلى 69% من ناتجها المحلي
#سواليف
ذكرت وزارة المالية الإسرائيلية، أن #إسرائيل أنفقت نحو 100 مليار شيكل (28 مليار دولار) على #الحروب في عام 2024، وهو رقم رفع بشكل حاد حجم #الاقتراض_الحكومي وعبء #الديون على البلاد.
وارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 69% في نهاية العام الماضي من 61.3% في عام 2023.
وقال وزير المالية بتسلئيل #سموتريتش إن انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل عندما بدأت الحرب على غزة في عام 2023 وفر المرونة التي سمحت بتمويل دعم السكان النازحين والشركات وقوات الاحتياط.
مقالات ذات صلة النائب طهبوب: الهدف مرصود والرشاش جاهز 2025/01/22وقال المحاسب العام الإسرائيلي يالي روتنبرغ “نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 تعكس الاستجابة الحكومية القوية لاحتياجات الحرب على الجبهتين الأمنية والمدنية”، مضيفا أنها يجب أن تعود إلى المسار الهبوطي “في أقرب وقت ممكن”.
وارتفع إجمالي الدين الحكومي إلى 1.33 تريليون شيكل (374.13 مليار دولار) العام الماضي من 1.13 تريليون (317.87 مليار دولار) في عام 2023، وبلغ الإنفاق الحكومي العام الماضي 621 مليار شيكل (174.68 مليار دولار)، منها 100 مليار (28.13 مليار دولار) على العمليات العسكرية.
ومنذ بدء الحرب على غزة بلغت ديون إسرائيل 360 مليار شيكل (101.26 مليار دولار)، منها 272 مليارا (76.5 مليار دولار) محليا، و83 مليارا (23.34 مليار دولار) عالميا.
وفي 2023 بلغت ديونها 160 مليار شيكل (45 مليار دولار)، و63 مليارا (17.72 مليار دولار) في 2022.
وقال روتنبرغ “القدرة على جمع الأموال عبر الديون على نطاق واسع هي نتيجة لسوق رأس المال المتطورة والمتجذرة في إسرائيل، وكذلك الاقتصاد القوي والنظام المالي المستقر”.
يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال أمس الاثنين في حفل تنصيبه إنه غير واثق بأن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة سيصمد، رغم تباهيه قبل تنصيبه بالدور الذي لعبه من أجل التوصل إليه.
وعندما سأله صحفي لدى عودته إلى البيت الأبيض عما إذا كان طرفا النزاع سيلتزمان بالهدنة ويمضيان قدما للتوقيع على اتفاقية كاملة رد ترامب بالقول “لست واثقا” من ذلك.
وأضاف “هذه ليست حربنا، إنها حربهم، لكنني لست واثقا”.