مجرم أوروبي خطير يسقط في قبضة الأمن المغربي
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال اليوم الأربعاء 9 غشت الجاري، من توقيف مواطن من دولة الأراضي المنخفضة، وذلك لكونه يشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي من أجل محاولة القتل العمد باستعمال السلاح الناري في إطار أنشطة شبكة إجرامية.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة في هذه القضية، قد مكنت من توقيف المشتبه فيه بمدينة مكناس، متلبسا بانتحال هوية بلجيكية مزيفة، حيث تم العثور بحوزته على وثائق وسندات هوية بلجيكية مزورة كان يستخدمها للتنقل والسفر بغرض التنصل من مذكرة البحث الدولية الصادرة في حقه.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن هذا الأجنبي الموقوف يبلغ من العمر 43 سنة، ويشكل موضوع بحث على الصعيد الدولي بموجب نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب من السلطات القضائية بالأراضي المنخفضة، للاشتباه في تورطه في ارتكاب محاولة القتل العمد باستخدام السلاح الناري داخل إقليم دولة الأراضي المنخفضة في إطار أنشطة شبكة إجرامية منظمة.
وقد تم الاحتفاظ بالأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تندرج في إطار تعزيز المصالح الأمنية المغربية لعلاقات التعاون الأمني الدولي وكذا ملاحقة الأشخاص الأجانب المبحوث عنهم في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء يستعرض أوليات الإصلاحات القضائية ومتابعة أوضاع السجون
ووافق المجلس على ما جاء في التقرير من مصفوفة الإصلاحات القضائية، موجها الشكر لوزير العدل وحقوق الإنسان على الجهد المبذول.
وأقر المجلس تقرير أداء النيابة العامة للعام 1445هـ، ووجه بالأخذ بالملاحظات الواردة عليه من الأمانة العامة للمجلس.
كما استعرض مجلس القضاء التقرير الخاص بمتابعة أوضاع السجون ورعاية السجناء والبت في قضاياهم.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة والتنسيق مع الجهات المعنية في معالجة أوضاع السجون والسجناء باعتبار ذلك من الأولويات العاجلة للقضاء.
ووجه المجلس بتشكيل لجنة من وزارة العدل وحقوق الإنسان وهيئة التفتيش القضائي والنيابة العامة بالنزول إلى السجون والوقوف على حالات السجناء ومعالجة قضاياهم ومن يستحق الإفراج، والعمل على إعداد تقرير متكامل وفقا للمعايير القانونية المقرة.
وناقش التقرير المقدم من اللجنة المكلفة بشأن بحث ودراسة تظلمات القضاة وأعضاء النيابة العامة من تقديرات الكفاءة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
واطلع المجلس على مشروع الدليل الإجرائي للموثقين والأمناء، وأحاله إلى أحد أعضائه لمراجعته وتقديمه في اجتماع قادم.
وأقر مشروع تعديل القرار الجمهوري رقم 13 لسنة 1994م بشأن الإجراءات الجزائية، وأحاله إلى وزير العدل وحقوق الإنسان لاستكمال الإجراءات وفقا للقانون.
كما عقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاة بناء على ما نسب إليه في الدعوى التأديبية المرفوعة من هيئة التفتيش القضائي.
وناقش عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق بعد إجراء بعض التعديلات عليه.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة