الإعلان الأكثر حسما: روسيا ستغير عقيدتها النووية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
نقلت وكالة تاس للأنباء عن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف القول، الأحد، إن روسيا ستدخل تعديلات على عقيدتها النووية ردا على تصرفات الغرب بشأن الصراع في أوكرانيا.
ولم يوضح ريابكوف ما الذي سيترتب على هذه التغييرات.
وتنص العقيدة النووية الروسية الحالية، وفقا لمرسوم أصدره الرئيس فلاديمير بوتين عام 2020، على أن روسيا قد تستخدم أسلحة نووية في حالة وقوع هجوم نووي من قبل عدو أو هجوم بأسلحة تقليدية يهدد وجود الدولة.
وتتهم روسيا الغرب باستغلال أوكرانيا لشن حرب ضدها بالوكالة، وقالت في السابق إنها تدرس إدخال تغييرات.
ويعد تصريح ريابكوف الأكثر حسما حتى الآن بشأن المضي قدما في هذه التغييرات، بحسب ما أوردت "رويترز".
ونقلت وكالة تاس عن ريابكوف القول "العمل في مرحلة متقدمة، وهناك نية واضحة لإجراء تصحيحات".
وقال إن القرار "مرتبط بمسار التصعيد الذي ينتهجه خصومنا الغربيون"، فيما يتعلق بالصراع في أوكرانيا.
وفي فبراير الماضي، كشفت صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية، عن وثائق روسية مسربة توضح معايير استخدام الأسلحة النووية التكتيكية خلال المراحل الأولى من الحرب مع قوة كبرى، بما في ذلك الصين، التي تعد حليفا مقربا لموسكو.
وتشمل الوثائق "29 ملفًا عسكريًا روسيًا سريًا تم إعدادها بين عامي 2008 و2014"، تناقش مبادئ التشغيل لاستخدام الأسلحة النووية.
وبحسب الصحيفة، فإن تلك الوثائق السرية تكشف أن "عتبة استخدام الأسلحة النووية التكتيكية أقل مما اعترفت به روسيا علنًا"، وفقًا للخبراء الذين راجعوا الوثائق وتحققوا منها.
وقال مدير مركز "كارنيغي روسيا أوراسيا" في برلين، ألكسندر غابويف: "هذه المرة الأولى التي نرى فيها وثائق مثل هذه منشورة في المجال العام.. إنها تظهر أن العتبة التشغيلية لاستخدام الأسلحة النووية منخفضة جدًا إذا لم يكن من الممكن تحقيق النتيجة المرجوة من خلال الوسائل التقليدية".
والأسلحة النووية التكتيكية الروسية، التي يمكن إطلاقها عن طريق الصواريخ البرية أو البحرية أو من الطائرات، مصممة للاستخدام المحدود في ساحة المعركة في أوروبا وآسيا، وذلك على عكس الأسلحة "الاستراتيجية" الأكبر حجما "التي تهدف إلى استهداف الولايات المتحدة"، وفق الصحيفة.
ولا تزال الرؤوس الحربية التكتيكية الحديثة قادرة على إطلاق طاقة أكبر بكثير من القنابل التي ألقيت على ناغازاكي وهيروشيما في اليابان عام 1945.
ورغم أن الملفات المسربة يعود تاريخها إلى 10 سنوات وأكثر، فإن الخبراء يزعمون أنها "لا تزال ذات صلة بالعقيدة العسكرية الروسية الحالية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الأسلحة النوویة
إقرأ أيضاً:
اﻟﺴﺠﻞ اﻟﻤﺪﻧﻰ.. اﻟﻌﺬاب أﺷﻜﺎل وأﻟﻮان
رحلة الحصول على وثيقة رسمية.. أشغال شاقةالتطور التكنولوجى والرقمنة لم تمنع الطوابير والزحامشكاوى من التفاوت الكبير فى أسعار استخراج الوثائق بشكل عادى وفوريالقيد العائلى عذاب من نوع خاص إذا كانت بياناتك تحتاج إلى تعديلمطالبات بتوفير مكاتب ذكية فى الأحياء تجنبًا للزحام فى العباسيةالقيد العائلى العادى بـ 80 جنيهًا والفورى بـ 210 جنيهات
بالتأكيد لا يوجد بيت فى مصر إلا ويتعامل مع السجل المدنى سواء لاستخراج بطاقات الرقم القومى أو شهادات الميلاد والوفاة والزواج أو القيد العائلى وغيرها من الوثائق الرسمية التى لا غنى عنها فى حياة المواطن.
إلا أن رحلة الحصول على أى من هذه الوثائق وخاصة إذا كان المواطن فى احتياج عاجل لها، يمكن وصفها برحلة عذاب.
فرغم التطور التكنولوجى الكبير وعملية التحول الرقمى الذى شهدته فروع السجل المدنى والمراكز النموذجية على مستوى الجمهورية، إلا أن المواطن مازال يعانى فى رحلة الحصول على وثيقة رسمية، والطوابير مازالت تلاحقه فى معظم الأماكن الحكومية التى يذهب إليها.
الأهداف والأسباب التى تجعلك تضطر إلى استخراج وثيقة رسمية من السجل المدنى متعددة، ما بين زواج أو طلاق أو تسجيل للأبناء واستخراج شهادات ميلاد جديدة لأول مرة أو مرات لاحقة، فضلا عن الوفاة، والقيد العائلى.
أما عن وثائق الميلاد والزواج والطلاق والوفاة فالعذاب فيها مر لكن من الممكن للمواطن أن يتحمله، بينما القيد العائلى وخاصة إذا كانت بيانات الشخص تحتاج إلى تعديل فهي رحلة عذاب صعبة لا يمكن تحملها، وكما يقول المواطنون أثناء انتظارهم لاستخراج هذا المستند «يا ويلك لو عندك غلطة فى البيانات بتاعتك لو هتعمل قيد عائلي».
الأمر الآخر الذى اشتكى منه الكثير من المواطنين هو الفارق الكبير بين أسعار استخراج الوثائق بالشكل العادى والفوري، خاصة مع الظروف الاقتصادية الصعبة التى يعانى منها الجميع، وقد تصل إلى 130 جنيها فى بعض الأحيان لاستخراج وثيقة معينة إذا كانت بشكل فوري، مقارنة بأسعارها العادية.
«الوفد» انتقلت إلى السجل المدنى بالعباسية والذى يعد المركز الرئيسى لإصدار الوثائق الرسمية فى القاهرة إن لم يكن فى الجمهورية، وذلك بعدما كانت اتجهت إلى أحد فروع السجل المدنى بالجيزة، واكتشفت أن استخراج وثيقة الزواج والقيد العائلى لا يتم من خلال هذا الفرع، بل يجب التوجه إلى العباسية واستخراجها من هناك حسبما أفاد الموظف المسئول.
وهنا ظهرت تساؤلات العديد من المواطنين، لماذا لا يتم استخراج وثيقة مثل القيد العائلى أو الزواج من هذا الفرع رغم التطور التكنولوجى المستمر، وضرورة التوجه إلى السجل المدنى بالعباسية المعروف بالزحام الشديد.
عند الوصول إلى العباسية، تجد نفسك أمام طوابير من البشر على كل الجهات، سواء عند مكاتب استخراج الوثائق بشكل عادى أو فوري، أو حتى عند ماكينات استخراج الوثاق إلكترونيا، الكل مصيره الزحام والانتظار فى الطوابير، لا مفر من ذلك.
وبالتأكيد هذه الطوابير لا تخلو من المشاحنات والشجار بين المواطنين على أحقية الوقوف فى الطابور، وهو ما يتم تنظيمه فى بعض الأحيان بوجود فرد أمن يقوم بمنح كل مواطن رقما للانتظار أو يقوم بتجميع بطاقات الرقم القومي، والمناداة فيما بعد على كل شخص فى دوره.
وبالتأكيد كل مواطن يتجه إلى السجل المدنى له هدف مختلف عن الآخر، فالبعض يذهب لاستخراج الوثائق من أجل التجنيد أو التقديم فى الكليات العسكرية والشرطة، والبعض الآخر يذهب لاستخراج الأوراق من أجل إثبات الزواج أو الطلاق، وآخرون يكون هدفهم التقديم لأبنائهم فى المدارس والجامعات، بينما البعض الآخر يكون هدفه التقديم فى وحدات الإسكان التى تطرحها الحكومة باستمرار، وغيرها من الأهداف التى لا تنتهى.
أثناء الانتظار فى الطابور تظهر مشكلة أخرى للمواطن عندما يسأل عن الأوراق المطلوبة لاستخراج الوثيقة، ثم يكتشف أنه لابد عليه تصوير مستندات متعددة من أجل استكمال الطلب، وهو ما يجعله يضطر للجوء إلى أقرب أماكن التصوير فى السجل، والتى تستغل حاجة المواطن لإنجاز مهمته بسرعة، وترفع عليه أسعار التصوير مقارنة بأماكن التصوير فى الأماكن العادية، ما يضيف تكاليف اقتصادية عليه.
وعند الوصول إلى الموظف المسئول يكتشف معظم المواطنين أن الدفع يجب أن يكون عن طريق الفيزا والبطاقات الائتمانية بعد إلغاء الدفع النقدى فى الجهات الحكومية، وهذه معضلة أكبر، لأن عددا ليس بالقليل منهم لم يكن فى حسبانه هذا الأمر، وبالتالى يضطر إلى الاستعانة بمواطنين آخرين يمتلكون فيزا، وفى هذه الحالة قد يرفض البعض منهم المساعدة، ما يجعله يترك أوراقه مع الموظف والبحث فى الخارج عمن يساعده أو ينتظر فى طابور جديد من أجل الدفع فى فورى أو أمان وغيرها من شركات الخدمات المالية.
الأصعب من ذلك هو اكتشاف البعض ممن يحتاجون إلى استخراج الوثائق بأسرع وقت، أن سعر وثيقة مثل القيد العائلى الفورى يبلغ 210 جنيهات، فى حين أنه لا يمتلك هذا المبلغ وقتها، ما يجعله يضطر إلى البحث عمن يساعده من المتواجدين فى استكمال هذا المبلغ.
وتختلف أسعار استخراج الوثائق ما بين الفورى والعادي، فالقيد العائلى العادى يستغرق عدة أيام بـ 80 جنيها بينما الفورى بـ 210 جنيهات، والميلاد والوفاة بـ 25 جنيها، بينما يمكن استخراجها من الماكينات إلكترونيا بـ 50 جنيها.
هذا الأمر جعل الكل يتسائل لماذا لا يكون استخراج الأوراق بسهولة وسرعة طالما أن الإمكانيات متاحة، ولماذا هذا التفاوت الكبير فى الأسعار بين الفورى والعادى.
المشكلة الأكبر فى رحلة العذاب هى عندما يكتشف المواطن الذى يستخرج قيدًا عائليًا أن بياناته على السيستم خاطئة وتحتاج إلى تصويب، وهذا الخطأ قد يكون حرفًا زائدًا أو ناقصًا فى اسم جده للأب أو الأم، أو اسم الجد والجدة الرابع والخامس، وهنا يكون العذاب أشكالًا وألوان كما يقال.
تخيل أن هذا الحرف من الممكن أن يصب على صاحبه لعنات من العذاب فى الذهاب والإياب لمكاتب السجل المدنى المختلفة، من أجل تعديله أو تصويبه، وقد يتعطل استخراج هذا القيد بسببه.
يقول باسم مصطفى، خريج كلية الإعلام، إنه كان يريد الالتحاق بإحدى الكليات العسكرية، وعندما توجه للسجل المدنى لاستخراج قيد عائلى لاستكمال الأوراق، اكتشف أن اسم جدته لأمه به خطأ فى حرف زائد، وكان تعديل هذا الخطأ بمثابة رحلة عذاب بالنسبة له.
وأضاف باسم، أن تعديل هذا الحرف استغرق وقتا طويلا وتكلفة مالية عالية، ما بين الذهاب والإياب على المكاتب، ثم استخراج شهادة ميلاد جديدة لكل خال وخالة من عائلته، حتى تم استكمال تعديل الاسم على السيستم، ما أدى إلى زيادة التكلفة المالية بشكل كبير، ولولا تدخل بعض الوسطاء ما كان التعديل سيستكمل ويحصل على القيد بالصورة التى تمت، وكان الأمر سيستغرق وقتا أطول، قائلا، «يا ويلك لو اسمك أو اسم جدك فيه غلطة.. عذاب الدنيا والآخرة».
وتقول آمنة أحمد، مطلقة، إن معاناتها مع السجل لم تتوقف على الأسعار العالية والوقت الطويل والانتظار حتى تستخرج الأوراق، بل فى البيروقراطية التى وصلت إلى إلزامها بالتواصل مع طليقها والحصول على موافقة منه لاستخراج الأوراق، رغم أن التواصل بينهما مقطوع.
وأضافت آمنة، أنها جاءت إلى السجل المدنى منذ الثامنة صباحا، وبدأت فى استخراج بعض الأوراق كشهادات الميلاد لأبناءها وبطاقة الرقم القومي، إلا أن القيد العائلى يتوقف فى بعض الأحيان على موافقة الزوج أو إجراء معين لابد من اتخاذه من جانبه، وبسبب ذلك لم تستطع استخراجه، خاصة وأن التواصل بينهما مقطوع، رغم أنها أنفقت أموالا كثيرة فى استخراج الوثائق الأخرى.
فيما قال إبراهيم عبدالله، عامل، إنه جاء إلى السجل المدنى وفى مخيلته أنه سيستخرج الأوراق بسرعة وسهولة، لكنه اكتشف أن الطوابير موجودة فى كل مكان سواء على شهادات الميلاد أو الزواج أو الوفاة.
وأشار إبراهيم، إلى أنه بسبب هذا الزحام اضطر إلى اللجوء لاستخراج الأوراق من الماكينات الآلية التى تصل تكلفة الوثيقة فيها إلى 50 جنيها، مقارنة بـ 25 جنيها بالطريقة العادية، وهذه تكلفة قد لا يتحملها الكثيرون فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، لكن احتياجه العاجل للوثيقة جعله يلجأ إلى ذلك الحل.
وقال أسامة طارق، موظف، إنه لم يكن يعلم أن دفع رسوم القيد العائلى وبطاقات الرقم القومي، لابد أن يكون عن طريق الفيزا.
وأضاف أسامة، أن ذلك جعله يضطر إلى ترك أوراقه عند الموظف لكى يبحث عن شخص يمتلك فيزا يدفع من خلاله، مقابل أن يحصل على المبلغ منه نقديا، لكنه لم يجد واضطر إلى الانتظار فى طابور آخر للدفع عن طريق فوري، ما جعله يتأخر ويستغرق وقتًا أطول.
وتقول إسراء علي، إنها انتظرت طويلًا من أجل استخراج شهادات ميلاد لأبناءها، لأن الزحام كان شديدا.
وأضافت إسراء، أنه لولا وجود فرد أمن ينظم الطوابير ويعطى كل شخص رقما خاصا به، لكانت انتظرت وقتا أطول، وهذه معاناة لها، مطالبة بضرورة توفير المزيد من مكاتب السجل المدنى المطورة على غرار فرع العباسية فى مختلف المناطق من أجل إنهاء الأوراق منها، بدلا من الاضطرار إلى الذهاب للعباسية والمعاناة فيها.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة