تجديد تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية وتنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
في عددها الصادر رقم 34 مكرر (ب)، نشرت الجريدة الرسمية قرارات جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن تجديد تكليف عمرو عادل على حسني إبراهيم للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وتنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
تجديد تكليف رئيس هيئة الرقابة الإداريةنص القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2024، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تجديد تكليف عمرو عادل على حسني إبراهيم للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 أغسطس 2024.
عمرو عادل إبراهيم هو خريج ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، وقد التحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1995. خلال مسيرته المهنية الطويلة في الهيئة، تدرج في مختلف المناصب التنفيذية والقيادية، بما في ذلك منصب نائب رئيس الهيئة في عام 2019. يتميز عادل بسجل حافل من الإنجازات، من بينها المشاركة في تعديل قانون الهيئة، واستحداث تخصصات جديدة لضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وانتحال الصفة. كما ساهم في تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة، واستحداث وحدات جديدة لتعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى التحول إلى التحريات الإلكترونية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي، مما جعل الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي.
خلال رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021-2023، وقيادته لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022-2025، أسهم عمرو عادل في تعزيز مكانة مصر دوليًا في مجال مكافحة الفساد.
تنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشروفي قرار آخر، نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرار رقم 349 لسنة 2024، الذي ينص على تنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة المصرية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية حقوق الإنسان.
الرئيس عبدالفتاح السيسييهدف الصندوق إلى تقديم الدعم والمساعدة للضحايا من خلال توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وكذلك العمل على إعادة دمجهم في المجتمع. ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ويساهم في تطبيق المبادئ الإنسانية التي تنتهجها الدولة المصرية.
تهدف هذه القرارات إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مصر، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وهي خطوات تتماشى مع رؤية مصر 2030 نحو بناء دولة قوية، عادلة، ومرنة تلبي طموحات جميع مواطنيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيسي قرارات السيسي الجريدة الرسمية رئیس هیئة الرقابة الإداریة مکافحة الفساد تجدید تکلیف عمرو عادل
إقرأ أيضاً:
بحضور الرقابة الإدارية.. نائب محافظ بورسعيد يترأس لجنة الأصول غير المستغلة
ترأس الدكتور عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وبحضور اللواء لؤي غنيم، رئيس مكتب الرقابة الإدارية ببورسعيد، الاجتماع الثاني للجنة المشكلة بقرار اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، رقم 110 لسنة 2025، الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة داخل محافظة بورسعيد ومقترح الأنشطة الاستثمارية عليها.
نائب محافظ بورسعيد يترأس اجتماع اللجنة المشكلة بقرار محافظ بورسعيد رقم 110 لسنة 2025 الخاصة بحصر الأصول غير المستغلة داخل المحافظةجاء ذلك بحضور رئيس مدينة بورفؤاد و رؤساء الأحياء، وممثلي جامعة بورسعيد، والمهندسة نرمين نشأت، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس أيمن شنودة، مدير إدارة حماية أملاك الدولة ، والمهندسة نيهال عبد العزيز، مدير إدارة المساحة، ،والمهندسة أمل طومان مدير إدارة أملاك الدولة بالمحافظة ،والمهندس تامر الشحات مدير مديرية الإسكان ،ووعدد من الجهات المختصة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض ما تم إنجازه من أعمال اللجنة المختصة بإعداد قاعدة بيانات مدققة ومتكاملة للأصول غير المستغلة ولاية محافظة بورسعيد، وتحويلها إلى فرص استثمارية من خلال إجراءات الحصر والتدقيق، والرفع المساحي، وتوصيف الأصول، وتحديد مواقعها، مع إعداد ودراسة الجدوى اللازمة لها وفقًا للمزايا والأنشطة المقترحة لاستغلالها استثماريًا.
ووجه نائب المحافظ بسرعة استكمال أعمال اللجنة للانتهاء من الأعمال خلال الفترة الزمنية المحددة، مؤكدًا على ضرورة التنسيق بين الإدارات المختصة لدفع وتيرة العمل في هذا الملف نظرًا لأهميته.