تجديد تكليف رئيس هيئة الرقابة الإدارية وتنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
في عددها الصادر رقم 34 مكرر (ب)، نشرت الجريدة الرسمية قرارات جديدة للرئيس عبدالفتاح السيسي، تتضمن تجديد تكليف عمرو عادل على حسني إبراهيم للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، وتنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.
تجديد تكليف رئيس هيئة الرقابة الإداريةنص القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2024، الذي نشرته الجريدة الرسمية، على تجديد تكليف عمرو عادل على حسني إبراهيم للقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية لمدة عام، اعتبارًا من 30 أغسطس 2024.
عمرو عادل إبراهيم هو خريج ليسانس الحقوق وعلوم الشرطة، وقد التحق بهيئة الرقابة الإدارية عام 1995. خلال مسيرته المهنية الطويلة في الهيئة، تدرج في مختلف المناصب التنفيذية والقيادية، بما في ذلك منصب نائب رئيس الهيئة في عام 2019. يتميز عادل بسجل حافل من الإنجازات، من بينها المشاركة في تعديل قانون الهيئة، واستحداث تخصصات جديدة لضبط جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وانتحال الصفة. كما ساهم في تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة، واستحداث وحدات جديدة لتعزيز مفاهيم الحوكمة والشفافية، بالإضافة إلى التحول إلى التحريات الإلكترونية وتوسيع قاعدة التعاون الدولي، مما جعل الهيئة واحدة من أبرز المؤسسات في مكافحة الفساد على المستويين المحلي والدولي.
خلال رئاسته لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد 2021-2023، وقيادته لاتحاد هيئات مكافحة الفساد الأفريقية 2022-2025، أسهم عمرو عادل في تعزيز مكانة مصر دوليًا في مجال مكافحة الفساد.
تنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشروفي قرار آخر، نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القرار رقم 349 لسنة 2024، الذي ينص على تنظيم صندوق لمساعدة ضحايا الاتجار بالبشر. يأتي هذا القرار ضمن جهود الدولة المصرية لمكافحة هذه الظاهرة وحماية حقوق الإنسان.
الرئيس عبدالفتاح السيسييهدف الصندوق إلى تقديم الدعم والمساعدة للضحايا من خلال توفير الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، وكذلك العمل على إعادة دمجهم في المجتمع. ويعد هذا القرار خطوة جديدة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع، ويساهم في تطبيق المبادئ الإنسانية التي تنتهجها الدولة المصرية.
تهدف هذه القرارات إلى تعزيز مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها مصر، من خلال تعزيز مكافحة الفساد وحماية حقوق الإنسان، وهي خطوات تتماشى مع رؤية مصر 2030 نحو بناء دولة قوية، عادلة، ومرنة تلبي طموحات جميع مواطنيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس هيئة الرقابة الإدارية السيسي قرارات السيسي الجريدة الرسمية رئیس هیئة الرقابة الإداریة مکافحة الفساد تجدید تکلیف عمرو عادل
إقرأ أيضاً:
الموافقة على تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق وتعيين ثالث
الرياض
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع معالي المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز
.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه