هايف: «التعليم» بحاجة إلى وزير متخصص ومؤهل يمتلك رؤية لحل مشاكلها الكثيرة
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أكد النائب محمد هايف ضرورة تولي حقيبة وزارة التعليم وزير متخصص من منتسبي الوزارة ومؤهل لتقديم رؤية ناجحة لحل المشاكل الكثيرة والملفات الضخمة في التربية والتعليم العالي.
وقال هايف في تصريح صحافي بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن التعليم العالي يواجه مشاكل حقيقية في البعثات والمعادلات والتخصصات، ووجود بعض القيادات وبعض الملحقين الثقافيين غير المؤهلين لحل مشاكل الطلبة، لافتا إلى أن لجنة العرائض والشكاوى ناقشت العديد من المشاكل، وتلقت وعودا من التعليم العالي بوضع حلول لها، مضيفا إنه بالرغم من تعاون الوزير المكلف إلا أنه لا يزال هناك ضعف في إنجاز وحلحلة جميع المشاكل التي يعاني من بعضها الطلبة منذ عامين.
وبين أن هناك مشاكل تحتاج إلى تحقيق منها إرجاع جميع مبتعثي جامعات كندا بسبب حالة الغش التي أفصحت عنها الجامعة ولم يتعاون معها الملحق الثقافي.
وقال هايف «أوجه رسالتي إلى رئيس مجلس الوزراء إن هناك مشكلة في التعليم العالي لن يتم حلها بتثبيت الوزير المكلف أو أي من القيادات التي لم تؤد واجبها بحل هذه المشاكل خلال الفترة السابقة».
وأوضح هايف أنه «من غير المقبول ثبات أعداد القبول بكلية الطب في جامعة الكويت وعدم تغيير النسب منذ الثمانينات من القرن الماضي ولم يتغير رغم حاجة المستشفيات المتزايدة في جميع التخصصات».
وشدد على ضرورة عدم تعيين القيادات بالتعليم إلا بشرط التخصص بالتعليم حتى يستطيع الإنجاز والتعاون ووضع خريطة لمستقبل التعليم، مضيفا «الملحقون الثقافيون لابد أن يكونوا من ذوي الخبرة بالتعليم ولا يأتون بالواسطة على حساب طلبتنا في الخارج».
وقال «نريد وزيرا ملما بإدارات الوزارة مترامية الأطراف، يعي متطلبات جميع مراحل التعليم، وقادرا على تقديم رؤى المرحلة المستقبلية للتعليم في الكويت بجميع المراحل»، مشددا على ضرورة حل جميع مشاكل الطلبة قبل بداية العام الدراسي.
واعتبر أن الطالب هو ضحية أخطاء القيادات وغياب رؤية للنهضة في التعليم والتربية، مضيفا «وصلنا إلى درجة أن الطلبة أنفسهم يتقدمون بالحلول للتعليم العالي والقيادات للأسف لا تحرك ساكنا».
عبدالله المضف يطالب بالتحقيق في شبهات تعدٍ على المال العام في اللجنة الرياضية بـ«هيئة الصناعة» منذ 3 دقائق 4 قوانين و920 اقتراحاً حصاد دور الانعقاد الأول منذ 3 ساعات
المصدر: الراي
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: إتاحة الموارد اللازمة لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي عمل الوزارة على توفير الموارد اللازمة لتحفيز الابتكار، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال مجموعة من الإستراتيجيات التي تستند إلى محاور رئيسية تشمل إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز التمويل، وتحسين بيئة العمل، والحوكمة وتقييم الأداء.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفي ضوء إعلان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" كإطار إستراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك ضمن الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.
وأوضح الوزير أن السياسة الجديدة تركز على إتاحة المواهب وتطويرها عبر تحسين سياسات القبول في الجامعات لتشجيع الطلاب على التخصص في المجالات العلمية والتكنولوجية، وتطوير برامج تعليمية تعتمد على أساليب تفاعلية لتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وكذلك دعم برامج الابتعاث العلمي للخارج، وتوفير برامج تدريب صناعي متخصصة تضمن تخريج كوادر مؤهلة تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل.
وأشار الوزير إلى أنه في إطار نقل التكنولوجيا والمعرفة، فإن الوزارة تعمل على إنشاء صناديق وطنية لدعم الاستثمارات في التكنولوجيا المتقدمة، وتعزيز التعاون بين الجامعات والمؤسسات البحثية والصناعية، بما يضمن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن إستراتيجية السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل العمل على تمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية من الخارج، ودعم الشركات الناشئة عبر برامج وطنية متخصصة توفر التمويل والإرشاد اللازمين لنموها واستدامتها.
وأوضح أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بـتعزيز التمويل والموارد، حيث تم وضع خطط لتأسيس صندوق وطني للاستثمار في الابتكارات والمشاريع الناشئة، بالإضافة إلى تقديم حوافز للشركات المتميزة، وتطوير بدائل تمويلية محلية ودولية لدعم الابتكار، بما في ذلك التمويل من وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أهمية الاهتمام بدعم الابتكارات الخضراء والمشاريع المستدامة التي تهدف إلى تحسين كفاءة استخدام الموارد وتقليل التأثيرات البيئية الضارة.
وفيما يتعلق بتحسين بيئة العمل، أفاد الدكتور حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي أن الوزارة تعمل على مراجعة وتحديث التشريعات الخاصة بالابتكار وريادة الأعمال، لتعزيز بيئة تنظيمية داعمة للاستثمار في البحث والتطوير، بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في توفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لتعزيز تبادل المعرفة وتسريع عجلة الابتكار.
وأوضح أنه سيتم العمل على إنشاء مجلس وطني للابتكار ضمن محور الحوكمة وتقييم الأداء، حيث يتولى هذا المجلس متابعة تنفيذ السياسات وضمان تحقيق الأهداف الإستراتيجية، إلى جانب تفعيل مرصد مصري للعلوم والتكنولوجيا والابتكار لمراقبة الأداء البحثي والابتكاري وتقديم التوصيات اللازمة لتحسينه.
وأكد الدكتور عثمان مراعاة السياسة الوطنية للابتكار المستدام في عملها وضع آليات واضحة لقياس الأثر التنموي للابتكار، من خلال مؤشرات أداء تقيس مدى تأثير السياسات المتبعة على الاقتصاد والمجتمع، مع التأكيد على أهمية تعزيز الشفافية والمساءلة لضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتحقيق أقصى فائدة ممكنة.
ومن جانبه أكد الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة تكثيف الاهتمام بنشر الثقافة العلمية والابتكارية في المجتمع، من خلال حملات توعوية وبرامج إعلامية، تبرز أهمية الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء أطر حوكمة تدعم الأنشطة الابتكارية، مثل تأسيس حاضنات الأعمال ومسرّعات الشركات الناشئة.
ونوّه المتحدث الرسمي إلى أن هذه المحاور التي تم وضعها تضمن توجيه عمل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال تنفيذ السياسة إلى بناء بيئة مواتية للابتكار والتطوير؛ لتحقيق الهدف العام منها وهو تحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار وريادة الأعمال، مؤكدًا التزام الوزارة بتوفير الموارد البشرية والتكنولوجية والمالية اللازمة، وتعزيز الشراكات بين القطاعات المختلفة، وإرساء منظومة تشريعية وتنظيمية مرنة وداعمة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز مكانة مصر على خريطة الابتكار العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية