عاجل.. حجز إعادة إجراءات محاكمة حدث بـ "أحداث الدفاع الجوي" للنطق بالحكم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى بمحكمة أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة محاكمة المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " والمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ " أحداث الدفاع الجوي " لجلسة 17 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والجدير بالذكر أن المتهم علي شعبان أبو الغيط " حدث " وهو المتهم رقم 11 بأمر الإحالة في القضية رقم 4584 لسنة 2015 مدينة نصر.
صدر ضده حكم بالسجن لمدة 3 سنوات عن الاتهامات المنسوبة اليه وهي القتل العمد واستعمال القوة مع موظف عام لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وتعطيل حركة المرور وقطع الطرق والمواصلات وإتلاف منشآت معدة للنفع العام
وكانت النيابة العامة أحالت 16 متهما في أحداث الدفاع الجوي، التي وقعت قبل مباراة كرة القدم بين ناديي الزمالك وإنبى باستاد الدفاع الجوي، وأسفرت عن مقتل 20 مشجعا للمحاكمة، وأثبتت التحقيقات أن جماعة الإخوان في سبيل سعيها لهدم دعائم الاستقرار استغلت علاقة بعض كوادرها بعناصر من ـ "وايت نايتس" في ارتكاب الأحداث، وكما أسندت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم البلطجة المقترنة بجرائم القتل العمد، وتخريب المباني والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، وإحراز مواد مفرقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحداث الدفاع الجوي استاد الدفاع الجوي استعمال القوة الطرق والمواصلات المستشار محمد السعيد الشربيني الممتلكات العامة والخاصة كرة القدم قطع الطرق مباراة كرة القدم
إقرأ أيضاً:
3 يناير.. جنايات الأقصر تنظر جلسة النطق بالحكم على عامل بتهمة إحراق خاله بالبنزين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تنظر محكمة جنايات الأقصر، يوم الثالث من دور شهر يناير المقبل، جلسة النطق بالحكم في قرار إحالة أوراق عامل أجرى إلى فضيلة مفتي الجمهورية، بعد أخذ الرأي الشرعي في إعدامه لقيامه بقتل آخر بدائرة قسم شرطة الأقصر عن طريق حرقه بالبنزين وإشعال النار به.
هيئة المحكمةوكانت محكمة جنايات الأقصر برئاسة المستشار باسم عبد المنعم دسوقي رئيس محكمة جنايات الأقصر، وعضوية كلاً من المستشار أحمد محمد عبدالفتاح، والمستشار محمد سمير الطماوي، والمستشار محمد فتحي بدر، والمستشار محمود محمد عز الدين وكيل النيابة، وأمانة سر مصطفي محمد أحمد ومصطفى محمود العمدة، حيث أوضحت المحكمة أنه بعد الإطلاع على المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية، قررت المحكمة وبإجماع آراء أعضائها بإحالة أوراق القضية رقم ٢٠٢٤/٤٦٨٠ لجنح الأقصر والمقيدة برقم ١٧٢٨ لسنه ٢٠٣٤ كلى الأقصر إلى فضيلة مفتي الجمهورية، لإبداء الرأي الشرعي فيما أسند إلى المتهم من اتهامات، وحددت جلسة يوم 3 يناير المقبل موعداً للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهم.
تفاصيل القضيةتعود الواقعة إلى يوم 30 مارس الماضي وتحديدًا خلال شهر رمضان 2024، عندما تمكن ضباط قسم شرطة الأقصر، من ضبط المدعو "محمد ا ع ح" ٣٦ سنة، عامل أجرى، مقيم العوامية بندر الأقصر، إثر قيامه بقتل خاله المجنى عليه "صالح ك ط ا" عمدا مع سبق الإصرار والترصد بان بيت النية على قتله، أثناء خروجه من المسجد عقب أدائه صلاة التراويح، بالعوامية وذلك لوجود خلافات بينهما.
وتم على الفور القبض على المتهم من قبل رجال الشرطة، لإتخاذ الإجراءات القانونية حياله، كما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الكرنك الدولي، لانتداب الطبيب الشرعي ومن ثم استخراج تصريح بالدفن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم.
وقرر محام عام الأقصر الكلية، إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد الإطلاع علي الأوراق وما فيها من تحقيقات حيث اتهمت النيابة العامة بدائرة قسم الأقصر، المتهم بقتل المجنى عليه عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقد العزم على قتله، وأعد لهذا الغرض مادة معجلة للاشتعال "بنزين" وسلاح أبيض عبارة عن "سنجة" وتوجه صوب المكان الذي أيقن سالفا مرور المجني عليه به، وما أن ظفر به حتى سكب المادة المعجلة للاشتعال على ملابس المجنى عليه، وأوصله بمصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف، وما أن اشتعلت بجسده النيران حتى سدد له عدة ضربات بسلاحه الأبيض فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحة والتي أودت بحياته قاصدا من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضحت النيابة العامة، أن المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المعاقب عليها بالمواد ۲۳۰ ، ۲۳۱ ۲۳۲ من قانون العقوبات، حيث أحرز مادة معجلة للاشتعال الجازولين مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، كما أحرز سلاح أبيض سنجة وذلك دون مسوغ قانوني او مبرر من الضرورة المهنية او الحرفية، وبناءاً عليه، وبعد الإطلاع على المادة ٢/٢١٤ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم ١٧٠ لسنة ۱۹۸۱، قررت النيابة إحالة القضية إلى محكمة الجنايات بالاقصر لمحاكمة المتهم طبقاً لمواد الاتهام الواردة بامر الإحالة مع استمرار حبس المتهم على ذمه المحاكمة، وتوالت الجلسات، حتى قررت محكمة جنايات الأقصر حكمها سالف الذكر بإحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية.
WhatsApp Image 2024-12-29 at 3.01.52 PM (1) WhatsApp Image 2024-12-29 at 3.01.52 PM IMG_7723 IMG_7729 (Medium)
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء