مستشار رئيس الوزراء يعلن ارتفاع الإيرادات غير النفطية مقارنة بالأعوام السابقة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، الأحد، ارتفاع الإيرادات غير النفطية مقارنة بالأعوام السابقة، فيما أشار إلى عاملين أسهما بتعظيم الإيرادات.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "هنالك مؤشرات إيجابية ملموسة في تعاظم الإيرادات غير النفطية للعام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة التي أخذت مستويات قياسية"، موضحاً أن "تطور الإيرادات النفطية وغير النفطية (على المستوى النصف سنوي) بين العامين 2023 و2024 قد أظهر نمواً مميزاً في الإيرادات عموماً، والإيرادات غير النفطية بشكل خاص، إذ أشرت تلك المعطيات الرقمية المالية المتاحة مستويات ملموسة من الإيرادات المالية".
ولفت إلى، أن "الإيرادات النفطية (نصف السنوية) للعام 2023 بلغت 53.88 ترليون دينار، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية قرابة 0.42 ترليون دينار (خلال الأشهر الستة من العام 2023 نفسه)"، مبيناً أن "الإيرادات النفطية في النصف الأول من العام 2024 قد بلغت 58.80 ترليون دينار، في حين ارتفعت الإيرادات غير النفطية (في نهاية النصف الأول من العام 2024) لتصل الى 7.18 تريليونات دينار".
واستطرد بالقول: "وهو تطور كبير في القدرات المالية العامة خلال العام الراهن على تعظيم مواردها من المصادر غير النفطية"، مردفاً أنها "توجهات واضحة قد أخذت خطها العملي معتمدةً بالأساس على منهج جديد للإصلاحات الضريبية (بشكليها المباشر وغير المباشر)".
وأضاف صالح، أن "التطور الإيجابي في الإيرادات غير النفطية يعود إلى عاملين مهمين، الأول: التطبيقات الواسعة للسياسات الحكومية في مجال إصلاح المالية العامة (تنظيمياً وإجرائياً) عبر مسارات تتماشى ومبدأ تعظيم الإيرادات غير النفطية التي نص عليها المنهاج الحكومي في الإصلاح المالي والقاضية برفع مساهمة الإيرادات غير النفطية الى20% من إجمالي الإيرادات السنوية مقارنة بالنسب السابقة المنخفضة".
وذكر صالح، أن "مجلس الوزراء أقر في وقت سابق من هذا العام 8 حزم جديدة لإصلاح النظام الضريبي في البلاد، يتقدمها مبدأ توسيع الأوعية الضريبية ولاسيما تلك الأوعية المتخفية أو المتهربة أو المهملة عن التحاسب الضريبي السنوي، حيث أُطلقت حتى اليوم حزمتان منها، وستطلق بقية الحزم بالتتابع والتدريج ضمن سياسة الحكومة الإصلاحية في المجال المالي وتعظيم موارد الدولة من مصادر الدخل والثروة من خارج القطاع النفطي".
وأشار إلى، أن "العامل الثاني: ينطلق من أهمية تطبيق عمليات الحوكمة الإلكترونية، لاسيما السير الجاد في تطبيق أنظمة الخدمات الرقمية بالتعاون والمساعدة الفنية والتنظيمية المقدمة مع الهيئات والمؤسسات المالية والتجارية التابعة للأمم المتحدة".
وبين، أن "اعتماد التطبيقات الرقمية في المنافذ الحدودية والمواقع الجمركية التي أخذت مفاصل مهمة من عمليات التدقيق والتخمين، فضلاً عن توسع نطاق الجباية الرقمية الجمركية والضريبية المتعلقة بالدفع الإلكتروني، عمل على تعظيم الموارد المالية غير النفطية وضبط التدفقات النقدية لمصلحة الخزينة، وهو أمر أخذ يصب في تكامل إجراءات تطبيق حساب الخزينة الموحد وفرض الانضباط المالي على التدفقات النقدية في المالية العامة الاتحادية في آن واحد".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الإیرادات غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
إصلاح شامل في مؤسسات الدولة: رئيس الحكومة يعلن 5 محاور رئيسية للهيكلة والتطوير
شمسان بوست / متابعات:
أعلن رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، اليوم الاثنين، عن إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، بهدف استدامة المؤسسات الحكومية، وتحقيق تطلعات الشعب اليمني في بناء دولة قوية، متماسكة، وعادلة.
وضمن المحور الأول في إعادة هيكلة المؤسسات، أوضح الدكتور أحمد عوض بن مبارك، ان العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.. موجها بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.
جاء ذلك في كلمة لرئيس مجلس الوزراء خلال افتتاحه في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة العمل الوطنية حول الإصلاحات المؤسسية في اليمن: تعزيز مؤسسات الدولة من اجل مستقبل واعد.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن الورشة التي تنظمها رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات، وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي، على مدى ثلاثة أيام، تهدف الى إنشاء منصة تعاونية لدعم الحكومة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإدارة العامة للدولة وبناء المؤسسات من خلال تقييم الوضع الحالي للمؤسسات الحكومية، وتحديد العقبة الرئيسية أمام تجديدها، والخطوات اللازمة لإصلاحها وتعزيزها.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الورشة، عن إعلانه إطلاق عملية اصلاح شاملة في مؤسسات الدولة تتضمن خمسة محاور، هي إعادة هيكلة المؤسسات، وإصلاح الأجور والمرتبات، وإصلاح سياسة التوظيف، إضافة الى بناء القدرات والاتمتة والتحول الرقمي، مشيرا إلى أن العديد من المؤسسات تعمل بهياكل تقليدية مستنسخة لا تتناسب مع طبيعة المهام المناطة بها.
ووجه بن مبارك في ذات السياق، بإعادة هيكلة مكتب رئاسة الوزراء والأمانة العامة لمجلس الوزراء، كخطوة أولى يتم السعي من خلالها إلى تحويل رئاسة الوزراء إلى مركز للتميز يكون نموذجًا يُحتذى به في الأداء الحكومي.
وأشار الى انه سيتم ضمن إصلاح الأجور والمرتبات، تطوير نظام جديد يعزز العدالة والإنصاف ويحقق الاستقرار المالي والنفسي للموظفين، وإصلاح سياسة التوظيف بتبني نظام تنافسي وشفاف يضمن اختيار الكوادر المؤهلة والكفؤة، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأضاف ” في بناء القدرات، نطمح إلى تطوير برامج تدريب وتأهيل تسهم في رفع كفاءة الموارد البشرية وتعزيز قدراتها لمواكبة التحديات الراهنة والمستقبلية، والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والتدريب على رأس العمل”.
وفيما يخص محور الاتمتة والتحول الرقمي، أكد رئيس الوزراء أن التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة لتحقيق كفاءة المؤسسات وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا للسعي لتأسيس بنية تحتية رقمية، ودمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وتحسين صنع القرار، وكذا رقمنة الإجراءات الحكومية لتقليل البيروقراطية، وتعزيز الشفافية، وتقليص الفجوة بين المؤسسات الحكومية والمواطنين، لافتا الى ان هذه الخطوة ستسهم في توفير الوقت والجهد، وضمان سرعة تنفيذ المعاملات بما يواكب العصر الرقمي الحديث.
وقال بن مبارك، إن هذه اول ورشة عمل تنظمها وتحدد أهدافها الحكومة اليمنية منذ الانقلاب الحوثي المشؤوم، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف بينها توجيه نشاط المانحين والمنظمات الدولية نحو القطاعات الحيوية التي ستحدث فارقاً ملموساً في اليمن.
وأضاف: “أؤكد هنا بأننا لا ننطلق من فراغ ولكننا نضع نصب اعيننا الجهود السابقة التي بذلت في هذا المضمار والتزامات الحكومة في مجال الاصلاح المالي والاداري وخاصة التزاماتها لصندوق النقد العربي”.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن هذه الورشة تأتي ضمن تنفيذ المسارات الخمس التي تشكل أولويات رئيسية بالنسبة للحكومة، وتطمح من خلالها الى اصلاح كثير من التشوهات وتغيير الواقع الحالي في المؤسسات وتحويلها الى مؤسسات تحقق الكفاءة في العمل والقدرة على الأداء وفقاً لمبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة وسيادة القانون والعدالة والمساواة.
وأوضح بن مبارك، أن الورشة تسلط الضوء على واحدة من كبريات المشاكل التي تواجه الحكومة وهي وضع صندوق التقاعد والذي يشكل مظلة اساسية للحماية الاجتماعية لشريحة واسعة في المجتمع وهي شريحة المتقاعدين الذين بذلوا جزءاً كبيراً من حياتهم في خدمة الوطن، مضيفا: “الا أننا نضع ذلك ضمن رؤية للإصلاح الاداري الشامل يبدأ بإصلاح منظومة التقاعد وتحويلها الى صندوق استثماري ناجح يكون له حرية استثمار أمواله في مشاريع استثمارية حيوية ناجحة وآمنة، تساهم في تنمية البلاد وبنفس الوقت تحافظ على حقوق المؤمن عليهم وتوفر لهم حماية اجتماعية وحياة كريمة”.
وكشف رئيس الوزراء، أن نسبة من بلغوا أحد الاجلين وصلت في بعض المؤسسات الى 80 بالمائة، وبسبب الظروف المعيشية الصعبة وعدم القدرة على مواجهة فاتورة الراتب التقاعدي أُجبر الموظفون الذي يستحقون الاحالة للتقاعد على البقاء في مواقعهم الوظيفية.. لافتاً الى ما أوجده ذلك من مشاكل إدارية ومالية مركبة تعذر معها تجديد وتشبيب المؤسسات الحكومية مما أضعف مؤسسات الدولة وحد من كفاءتها وأدائها، كما أنه حرم المؤسسات من الاستفادة من طاقة الشباب والذين هم أملنا في تغيير الواقع الى الأفضل، ولذلك أحد أهدافنا هو تمكين الشباب في المؤسسات الحكومية.
وأوضح، ان الهدف من إصلاح منظومة التقاعد ليس فقط لتعزيز الحماية الاجتماعية، ولكن أيضا لإطلاق عملية إصلاح شاملة في مؤسسات الدولة.
بدوره، أكدت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي زينة علي احمد، على أهمية الورشة ودور منظومة الأمم المتحدة في دعم جهود التعافي والبرامج الإصلاحية على كل المستويات وتنفيذ عدد من المشاريع الحيوية في اليمن وبينها الانتقال من الإغاثة الطارئة الى التنمية، مشيرة لحاجة التنمية الى مؤسسات قوية لضمان نجاحها.
وتشمل الورشة، جلسة عمل حول تصور المستقبل ووضع خطط قابلة للتنفيذ، بهدف تحديد الحالة المستقبلية المرغوبة للإدارة العامة في اليمن، مع التركيز على الأولويات الرئيسية التي تتماشى مع أفضل ممارسات ومبادئ الإدارة العامة ووضع خطط ملموسة وقابلة للتنفيذ لكل مجال من المجالات ذات الأولوية.
كما تتضمن في يومها الثالث، مناقشة بناء الشراكات ووضع خارطة طريق مشتركة، لتحديد أولويات خطط العمل، ومناقشة تعبئة الموارد ودور شركاء التنمية الدوليين، والتعاون في تطوير خارطة طريق ديناميكية للإصلاح، تحدد المعالم الرئيسية.
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو