وزير العدل وحقوق الإنسان يتفقد أقلام التوثيق العقاري بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت|
تفقد وزير العدل وحقوق الإنسان القاضي مجاهد أحمد عبدالله، اليوم، سير العمل بأقلام التوثيق العقارية بأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء.
وخلال الزيارة استمع القاضي مجاهد، من رئيس قلم التوثيق العقاري بالأمانة عادل الجرموزي، إلى شرح عن المهام المنوطة بقلم التوثيق والمتمثلة في توثيق المحررات العقارية والدورة المستندية وفقا لقانون التوثيق ولائحته التنفيذية.
كما استمع من مدير مكتب التوثيق بمحافظة صنعاء محمد الجديري، ورئيس قلم التوثيق العقاري بالمحافظة أنور الظفيري، إلى إيضاح حول مهام القلم وآلية العمل فيه.
واطلع القاضي مجاهد على آلية العمل بالنظام الإلكتروني وما تحقق في مجال الربط الشبكي بين الوزارة ومكاتب وأقلام التوثيق العقارية والجهات الأخرى المرتبطة بأعمال التوثيق العقاري.
وأكد على ضرورة الربط الشبكي مع الجهات المعنية كالأوقاف والزكاة والضرائب لتكامل البيانات والاستفادة من الأتمتة لتبسيط الإجراءات وتسهيل معاملات المواطنين والتحقق من البيانات.
وشدد وزير العدل وحقوق الإنسان على ضرورة الالتزام بتنفيذ المهام الإدارية والتوثيقية بما يخدم المواطنين ويحقق مصلحة العمل.
ولفت إلى أن أعمال التوثيق تمثل حجر أساس العمل القضائي، مؤكدا حرص الوزارة على الرفع من مستوى أداء أقلام التوثيق عموما والتوثيق العقارية بشكل خاص.
وحث وزير العدل العاملين بمكاتب وأقلام التوثيق عموما وأقلام التوثيق العقارية بشكل خاص، على بذل المزيد من الجهود لتقديم الخدمات للمواطنين لما لهذه الأقلام من أهمية كبيرة.
رافقه مدير مركز المعلومات والتقنية المهندس فهد الصعدي.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: التوثیق العقاریة التوثیق العقاری وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
دفاع النواب: البرلمان انتصر للدستور وحقوق الإنسان في قانون الإجراءات الجنائية الجديد
كتب- نشأت علي:
أشاد اللواء إبراهيم المصري وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، بإنجاز لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لقانون الإجراءات الجنائية الجديد، مؤكداً بأن البرلمان حافظ علي الدستور والقانون وانتصر لحرية الدفاع والحقوق والحريات.
وأضاف وكيل دفاع النواب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن حالة الزخم التي أحدثها قانون الإجراءات الجنائية، أكدت حالة المناخ الديمقراطي التي تعيشها الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أرسى دعائم الديمقراطية وحافظ علي حقوق الإنسان.
ولفت المصري بأن المناقشات التي دارت خلال اجتماع اللجنه التشريعية بحضور كافة أطياف المجتمع المصري أكدت بأننا أمام جمهورية جديدة تقوم أركانها على المشاركة والمناقشة الديمقراطية التي يحترم فيها الرأي والرأي الآخر، مشيرا إلى أن القانون الجديد، راعى التطور التكنولوجي والحداثة التي طرأت على العالم ليتناسب مع مقتضيات الحياة الحديثة التي نسير في ركابها.
وتابع وكيل دفاع النواب بأن المصريين يستحقون العيش في مناخ ديمقراطي تحكمهم قوانين عصرية حديثة، وفق بنيان تشريعي يتوافقون عليه نعلي فيه القيم الإنسانية والحقوق والحريات بكل سعة صدر
وديمقراطية .
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق