عبدالله المضف يطالب بالتحقيق في شبهات تعدٍ على المال العام في اللجنة الرياضية بـ«هيئة الصناعة»
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
طالب النائب عبدالله المضف وزير التجارة والصناعة بتشكيل لجنة تحقيق فورية بمشاركة ديوان المحاسبة لفحص ملف اللجنة الرياضية في الهيئة العامة للصناعة، مضيفا إنه سيحيل الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة حال عدم تشكيل هذه اللجنة.
وقال المضف في تصريح صحافي إنه تقدم في مجلس 2022 المبطل بأسئلة برلمانية إلى وزير التجارة والصناعة بخصوص اللجنة الرياضية في هيئة الصناعة ولم يتم الرد عليها حينذاك، وأعاد تقديمها في المجلس الحالي ووردته الإجابة عنها.
هايف: «التعليم» بحاجة إلى وزير متخصص ومؤهل يمتلك رؤية لحل مشاكلها الكثيرة منذ دقيقتين 4 قوانين و920 اقتراحاً حصاد دور الانعقاد الأول منذ 3 ساعات
وبين أن الإجابة التي وردت تحمل شبهة كبيرة في التعدي على المال العام، وأن على وزير التجارة أن يشكل فورا لجنة تحقيق تتناول وجوها عدة في هذه الملف.
وأكد المضف ضرورة أن يتم التحقق من الجهات الراعية والمتبرعة لهذا النشاط وهل هناك علاقة مصلحية تجمعها مع الهيئة، كأن تكون بنوكا توجد للهيئة ودائع لديها، أو مصانع يمكن أن تتعرض للابتزاز أو أن يتم التجاوز عن مخالفاتها طالما أنها هي المتبرع والمستفيد.
وطالب بأن يشمل التحقيق أوجه صرف مكافآت اللاعبين والجهاز الإداري في الفرق الرياضية التابعة للهيئة العامة للصناعة إن كانت قد تم صرفها بالشكل الصحيح أم لا.
وأوضح أنه بحسب تقييمه ومن خلال الإجابات هناك مخالفة صارخة وواضحة بالتعدي على المال العام، وأيضا في المشتريات الرياضية.
وشدد المضف على ضرورة أن يتم فحص الحساب البنكي للهيئة فيما يتعلق بمصروف اللجنة الرياضية ومطابقته مع المستندات المقدمة في الجواب عن السؤال البرلماني.
وطالب بتتبع أموال مكافآت اللاعبين والمشتريات التي صرفتها اللجنة وتضمينها في تقرير لجنة التحقيق، مضيفا إنه «إذا لم تشكل هذه اللجنة فسأضطر إلى إحالة هذا الملف إلى لجنة حماية الأموال العامة وعرض كل ما لدي من مخالفات أمام اللجنة».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: اللجنة الریاضیة
إقرأ أيضاً:
التهريب في ديالى.. وزير الداخلية يتدخل ويتعهد بإنهاء الملف خلال 2025
بغداد اليوم – ديالى
أكد مجلس محافظة ديالى، اليوم الاحد (2 شباط 2025)، أن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري تعهّد بإنهاء ملف التهريب بشكل كامل خلال عام 2025.
وقال رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي لـ"بغداد اليوم"، إنّ "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وخلال زيارته الأخيرة إلى بعقوبة، تعهّد بإعداد خطة شاملة تتضمن مسارات متعددة لإنهاء ملف التهريب عبر الطرق البرية في ديالى".
وأضاف، أن "هناك سلسلة من الإجراءات ستُتخذ ميدانياً من قبل تشكيلات وزارة الداخلية، مع تفعيل الجهد الاستخباري، بهدف القضاء التام على ظاهرة التهريب خلال عام 2025".
وأشار إلى أن "الشمري أبدى اهتماماً كبيراً بملف أمن ديالى، باعتبارها البوابة الأمنية للعاصمة بغداد، وهو يدرك خطورة عمليات التهريب التي تتم عبر مسارات متعددة"، مؤكداً، أن "لجنة مركزية ستُشرف على هذا الملف، وستعمل على كشف شبكات التهريب وملاحقتها".
وأكمل، أن "وزارة الداخلية ستكثّف جهودها لمضاعفة العمل في هذا الملف، نظراً لتداعيات التهريب التي لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، بل تشمل تهريب مواد ممنوعة وبضائع غير صالحة للاستهلاك البشري، ما يجعلها مصدراً للأمراض ونقطة تهديد لصحة وسلامة المواطنين".
يُذكر أن ديالى عانت لسنوات من عمليات التهريب، لاسيما تلك القادمة من إقليم كردستان باتجاه المحافظات الأخرى، مستغلة الطرق البرية في المحافظة للوصول إلى تلك المناطق.
من ناحيته، كشف محافظ ديالى عدنان الشمري، عن انخفاض التهريب بالمحافظة بنسبة 90% خلال عام 2024.
وقال الشمري في تصريح خص به "بغداد اليوم"، إن "التهريب بكل عناوينه هو إضرار بالاقتصاد وبوابة للفساد ونقل الامراض والاوبئة لكن جزء الأكبر هي مواد غير صالحة للاستهلاك سواء أغذية او أدوية بالإضافة الى المواد الممنوعة".
وأضاف، أن "التهريب في ديالى انحسر بنسبة تصل الى 90% خلال 2024 وما يشاع عن ان التهريب لايزال مستمر بزخم كبير غير دقيق بل العكس من خلال ثلاثة إجراءات رئيسية: (تعزيز السيطرات وتفعيل الجهد الاستخباري في تعقب شبكات التهريب والاطاحة ببعضها، واتخاذ الإجراءات لقطع الطرق التي تستغل في التهريب)، كلها عوامل ساهمت في الحد من خطورته".
وأشار الى أن "التهريب انحسر ولكنه لم ينته والأجهزة الأمنية ماضية في تطبيق الإجراءات الفعالة من اجل انهاء هذا الظاهرة التي لها تداعيات سلبية من ناحية خلق المشاكل مؤكدا بان ملف التهريب يحظى بمتابعة من قبل القيادات الأمنية وهي تحقق انجازات بين فترة واخرى".
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت