الثورة نت|

أكد رئيس مجلس الوزراء، أحمد غالب الرهوي، على ضرورة تضافر و تكامل الجهود لإحداث التغيير في مسار الاصلاح الإداري والتطوير الهيكلي في عموم وحدات الخدمة العامة المركزية و المحلية .

جاء ذلك لدى زيارة دولته اليوم وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري و لقائه الوزير الدكتور خالد حسين الحوالي ، و نائبه أنس على سفيان و المسئولين فى الوزارة.

حيث جرى الاطلاع على نشاط الوزارة وأولويات المهام الماثلة أمامها و دورها الأصيل في تطوير المسار الإداري و تحقيق الانضباط الوظيفي في عموم وحدات الخدمة العامة .

و حيا رئيس الوزراء في كلمته التوجيهية قيادة الوزارة و جميع كوادرها ، ولفت إلى حجم المسؤولية الواقعة على عاتق الجميع في صنع التغيير و البناء الذي يتطلع إليه الجميع في هذا القطاع و شحذ الهمم و العطاء والإبداع في تنفيذ المهام وتطوير الأداء.

وأفاد بأن حكومة التغيير والبناء ستبذل كل ما في وسعها لتكون جهودها خير وعطاء لأبناء الشعب اليمني الذين صبروا وصمدوا و تحملوا الاعباء خلال السنوات الماضية من العدوان و الحصار.

وجدد الرهوي، التأكيد على أهمية الالتزام و الانضباط الوظيفي و الأخلاقي في القيام بمهام الوزارة و كذا مختلف وحدات الخدمة وإنجاز معاملات المواطنين دون تأخير أو تسويف أو مماطلة.

وحث الجميع على التحلي بروح المبادرة في تقديم المشورة الصادقة البناءة و الفكرة والرؤية التي تساهم في تطوير العمل، مشيرا إلى أن الحكومة و بعون من الله تعالى، و تعاون الجميع ستعمل على استثمار الطاقات و تسخير ما يتاح من إمكانيات من أجل صنع التطوير و التغيير الذي يتطلع إليه الجميع، موضحا انه بسواعد و همم الجميع سيتم تجاوز الصعاب وتحقيق الانجازات .

و تطرق رئيس الوزراء إلى الأوضاع في المحافظات والمناطق المحتلة، قائلا ” المحتل السعودي و الاماراتي بثرائه الفاحش لم يقدم شيء لمعالجة اوضاع الكهرباء أو الصرف الصحي في عدن وغيرها من المحافظات المحتلة، او إعادة التعافي لقيمة العملة لانه يريد ان تظل أوضاع الناس وحالتهم المعيشية متردية و خاضعة لسيطرته “..

وأضاف ” أن أمريكا التي تقف مباشرة وراء العدوان و الإحتلال كانت و ستظل مصدرا للشر و مشعلة للحروب في مختلف بقاع العالم منذ عقود طويلة و حتى اليوم وعنوان للتجبر على الجميع دون إستثناء “.

و تابع يقول ” شاء الله أن تكون اليمن بقيادة السيد القائد هي الدولة الوحيدة التي تقول لامريكا لا ، و ان تواجهها مباشرة على هذا النحو الذي أشعر شعبنا اليمني و أحرار الأمة و العالم بالفخر و الاعتزاز و جعل من اليمن رقم صعب على مستوى المنطقة و العالم و أن تكون كلمته مسموعة “.

وأكد أن الجميع ينبغي أن يرتقوا باوضاع وزاراتهم ومؤسساتهم و القيام بواجباتهم لمواكبة مستوى تطوير القدرات و الانتصارات التي تحققها القوات المسلحة دفاعا عن الوطن ونصرة لاخواننا الفلسطينيين المظلومين في قطاع غزة و الضفة الغربية، سائلا الله أن يعين و يوفق الجميع لما في خير و مصلحة الوطن.

وكان الدكتور خالد الحوالي، قد ألقى كلمة ترحيبة، أشار فيها إلى الملفات و التحديات الماثلة أمام الوزارة بصورة خاصة و حكومة التغيير و البناء بصورة عامة .

و لفت إلي أولويات المهام والمشاريع التي تركز عليها الوزارة خاصة ما يتعلق بمواكبة المسار التنظيمي و الهيكلة و استكمال الدمج في الوحدات المحددة .

ونوه بالدور المحوري الهام الواقع على الوزارة و قياداتها و مسئوليها ومستشاريها وخبرائها وموظفيها فيما يتصل بالرقابة الإدارية والتطوير الإداري، املا أن يكون الجميع عند مستوى ثقة القيادة الثورية و المجلس السياسي الأعلى و رئيس الحكومة.

 

المصدر: الثورة نت

كلمات دلالية: رئيس الوزراء صنعاء

إقرأ أيضاً:

الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة

طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.

مقالات مشابهة

  • العراق والاردن يؤكدان تنسيق الجهود لإيقاف العدوان على غزة
  • وزير المالية التركي يؤكد ضرورة رفع العقوبات عن سوريا
  • الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
  • اقرار آلية ومعايير تقييم مراكز الخدمات في وحدات الخدمة العامة
  • «فتح» تؤكد أهمية تضافر الجهود لإنهاء العدوان على غزة ودعم حق تقرير المصير الفلسطيني
  • وزير الخارجية الأردني يؤكد ضرورة دعم الحكومة السورية
  • اجتماع حكومي يناقش مشاريع بغداد الاقتصادية ضمن مسار مشروع طريق التنمية
  • وزير خارجية لبنان يؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية
  • السيسي يؤكد ضرورة حسن معاملة الجيران والاهتمام بتربية الأبناء ومواكبة التطور دون المساس بالثوابت
  • ياسمين فؤاد: حماية البيئة مسؤولية تتطلب تضافر جهود الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين