نقيب المحامين: مجلس النواب صاحب الحق الأصيل في التشريع
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تحدث الأستاذ عبدالحليم علام (نقيب المحامين) في بداية اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية المعقود اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية... معرباً عن شكر وتقدير نقابة المحامين للجنة الشئون الدستورية والتشريعية واللجنة الفرعية المنبثقة عنها التي أعدت مشروع القانون، مشيراً أن هذا القانون يهم الشعب المصري، مشيداً بالجهد المبذول في إعداد هذا المشروع بقانون والمساعي الحثيثة لمجلس النواب لإخراج هذا القانون إلى النور، موجهاً التحية والتقدير للجنة الشئون الدستورية والتشريعية لاحترامها الرأي والرأي الآخر، مؤكداً على حق مجلس النواب الأصيل في التشريع مشيداً بقيام اللجنة بفتح آفاق الحوار المجتمعي حول الأطروحات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون واتساع صدر اللجنة إلى الاستماع إلى جميع الرؤى الخاصة بمشروع القانون.
وأضاف نقيب المحامين أن النقابة جزء أساسي من مؤسسات الدولة وتعمل بالتوافق مع الجميع في ظل الجمهورية الجديدة، مبدياً اعتذاره عما صدر من عبارات من بعض الزملاء المحامين لم تُرضِ لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، مؤكدا أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس فخر لكل القانونيين، ولا يوجد أي حديث عن عوار دستوري ولكن كان هناك بعض التخوفات من شبهة عدم الدستورية فقط، مضيفاً أنه لا توجد أي محاولة من النقابة لاصطياد أي أخطاء لمجلس النواب ولكن الهدف هو توضيح بعض الأمور.
وأشار نقيب المحامين أنه تم عقد اجتماع مصغر مع رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والسيد المستشار مقرر اللجنة الفرعية قبيل اجتماع اللجنة التشريعية وتم شرح الرؤية والفلسفة التي تم على أساسها إعداد مشروع القانون الجديد وتم استعراض الضمانات والحماية التي أضيفت وتفهمها جيداً، مشيراً إلى أنه سيحتاج إلى بعض الوقت للرجوع إلى النقابة لتوضيح الصورة وإعادة ضبط المقترحات المقدمة من النقابة.
وأضاف نقيب المحامين أنه سبق وأن تحدث مع وزير الشئون النيابية والقانونية حول تعديل قانون المحاماة أثناء تقديم التهنئة لسيادته. معربا عن تطلع النقابة للتعاون مع الجميع بما يخدم مصلحة الوطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين مجلس النواب الشعب المصرى الحوار المجتمعي مؤسسات الدولة الشئون الدستوریة والتشریعیة نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة المحامين تطالب بالتحقيق بعد تهديد محامٍ بالقتل في محكمة شرق تعز
طالبت نقابة المحامين بمدينة تعز بالتحقيق عقب تلقيها بلاغاً من المحامي أمجد خالد حسن الغالبي بتعرضه للتهديد بالقتل في محكمة شرق المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.
وأصدرت نقابة المحامين بتعز مذكرة رسمية وجهها رئيس فرع النقابة، خالد عبدالهادي السقاف، إلى رئيس النيابة العامة بمحافظة تعز، قالت فيها: إن المحامي تعرض يوم الاثنين الموافق 17 فبراير 2025 لاعتداء جسيم شمل تهديداً بالقتل وإهانات لفظية، من قبل المدعو سلمان علي، المعروف بقائد "ضحيان القدسي"، وذلك أثناء أداء مهامه في محكمة شرق تعز وبعد خروجه من قاعة القاضي عفيف العماري.
وأكد البيان الصادر عن النقابة، أن الواقعة تُعد جريمة جسيمة يعاقب عليها القانون، نظراً لخطورتها وآثارها المحتملة على أداء المحامين لواجباتهم القانونية والدستورية.
كما أُشير إلى أن المحامي يتمتع بالحماية القانونية والحصانة المهنية التي يكفلها قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31) لسنة 1991 والقانون الجنائي النافذ، مما يجعل مثل هذه الاعتداءات تُشكّل تحدياً واضحاً لسلامة عمل الجهاز القضائي.
وانطلاقاً من ذلك، طالبت النقابة، النيابة العامة بالتحقيق في الحادثة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المشكو به، معتبرةً أن مثل هذه الوقائع لا يمكن التساهل معها حفاظاً على مبدأ العدالة وضمان استقرار أداء مهام المحامين.
وتزايدت خلال السنوات الماضية الانتهاكات والاعتداءات التي تطول المحامين والمحاميات في مختلف المحافظات اليمنية في ظل عجز السلطات عن وضع حد لها.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية