القطاعات البشرية والخرافات!!
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بقلم : تيمور الشرهاني ..
تعيش العديد من القطاعات البشرية في زمن ماضٍ بعيد، مبتعدة عن واقعها المعاصر هذه الجماعات عادة ما تفضل العودة إلى الخرافات والأساطير هاربة من التحديات الحديثة وإن التعايش مع الوهم يصبح أكثر جاذبية عندما يشعر الأفراد بالضياع أو الإحباط في حاضرهم ونتيجة لذلك، تنشأ قناعات مُضللة تغذيها أساطير عتيقة وتصورات غير واقعية هذا الهروب من الحاضر يُمكن أن يؤدي إلى تفكك العلاقات الاجتماعية وتدهور الصحة العقلية.
حيث تُشير القطاعات البشرية التي تعيش في وهم الماضي إلى الجماعات التي تُفضل الحياة وفقاً لتصورات تقليدية أو خرافية. يجعلها ذلك تتجاهل الحقائق المعاصرة والمعلومات الدقيقة المتاحة وتشمل هذه الجماعات المجتمعات التي تعتمد على الأساطير كجزء من هويتها الثقافية ففي كثير من الأحيان، يكون الأفراد في هذه الجماعات أقل انفتاحاً على الأفكار الجديدة والتطورات العلمية كما أن هذه العزلة تجعلهم عرضة للاعتقادات الخاطئة بالتالي، تصبح الخرافات عاملاً مهماً في تنظيم حياتهم اليومية.
وعلى النحو ذاته فأن الكثير من هذه الجماعات تنجذب إلى الخرافات لأسباب متعددة، منها البحث عن الأمان والراحة النفسية. في ظل الضغوط الحديثة يجد الأفراد في هذه الخرافات ملاذاً لهم كما أن تلك الجماعات قد تنشأ في بيئات فقيرة تعليمياً مما يجعلهم أكثر تقبلاً للفكر الخرافي بالإضافة إلى ذلك، يلعب الانتماء الاجتماعي دوراً مهماً، حيث تعزز المعتقدات المشتركة الروابط بين الأفراد في بعض الأحيان، فتصبح الخرافات هي الضمانة لحفظ الهوية الثقافية في النهاية، هذه العوامل تسهم في تعزيز التمسك بالخرافات على حساب الواقع.
لذا يُمكن أن يكون للعزوف عن الحاضر آثار نفسية خطيرة على الأفراد فإن الهروب المُستمر إلى الخرافة قد يؤدي إلى القلق والاكتئاب وفي العديد من الحالات يصبح الشخص غير قادر على التفاعل مع الواقع بشكل صحي كما تزداد مشاعر العزلة انفراداً بينما يتقوقع الفرد في عالمه الوهمي فلابد من الإشارة إلى أن التعايش مع الأوهام يقلل من القدرة على استكشاف الفرص الجديدة لدى الاغلب كل هذه الآثار تتراكم بمرور الوقت مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الصحة النفسية.
لا سيما تتداخل الخرافات بشكل كبير مع الواقع الاجتماعي للجماعات البشرية هنا يُمكن أن تؤثر هذه المعتقدات الخرافية على كيفية تصرف الأفراد في مختلف جوانب حياتهم مثل العمل والتعليم وفي بعض الأحيان تصبح الأساطير هي المحركات الاجتماعية التي تُشغل العلاقات بين الأفراد كما تساهم المجتمعات الخرافية في تقوية الفجوات الطبقية والامتيازات الحقيقية. بالإضافة إلى ذلك، يُمكن للخرافات أن تؤدي إلى عدم المساواة عند اتخاذ القرارات المجتمعية. لذا، فإن التعرف على هذه العلاقة أمرٌ مهم للحد من تأثير الخرافات على الواقع الاجتماعي.
كما تتبنى الجماعات التي تعيش في الماضى الأفكار الأسطورية مما يسبب مخاطراً جدية هذه الأفكار يمكن أن تؤدي إلى التطرف والمعتقدات المتطرفة مما يُهدد الأمن العام. بالإضافة إلى ذلك، قد تؤدي إلى العنف والتوترات الاجتماعية كما أن العزوف عن العلوم والعقلانية يمكن أن يضع حواجز أمام التقدم المجتمعي فينبغي أن يكون هناك وعي كامل بعواقب هذه المعتقدات على الأجيال القادمة لذلك، يُعزز ذلك الحاجة إلى استراتيجيات فعالة لمواجهة هذه المخاطر.
فلابد من مواجهة تفشي الخرافات بين الجماعات فمن الضروري تعزيز برامج التوعية والتثقيف وتوفير المعلومات الدقيقة والموثوقة لكي يتمكن الأفراد من التحليل النقدي للمواقف بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدام وسائل الإعلام الحديثة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد. كما يلعب المجتمع المحلي دوراً محوريًا في تعزيز القيم الإيجابية من خلال النقاشات المجتمعية مما يُعزز من تقوية الوعي الجماعي وفهم أهمية التكيّف مع العصر الحديث ويجعل هذه الاستراتيجيات فعّالة، وأن تكون هناك جهود متكاملة من جميع فئات المجتمع.
كما إن تداخل الخرافات مع الحاضر ليس مجرد ظاهرة اجتماعية، بل هو تحدٍ يواجه مجتمعات كثيرة. إن فهم الأسباب والآثار المرتبطة بهذه الظاهرة هو الخطوة الأولى تجاه التصحيح. تعزيز الوعي والتثقيف يساعدان على تقليص تأثير هذه المعتقدات على الحياة اليومية ونظرا لذلك أن نعمل جميعًا معًا لتحقيق مجتمع مبني على المعرفة والعقلانية. بتكاتف الجهود، يمكننا تخطي قيود الخرافات والتوجه نحو مستقبل أكثر إشراقاً. تيمور الشرهاني
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات بالإضافة إلى ذلک هذه الجماعات الأفراد فی مکن أن
إقرأ أيضاً:
بنك التنمية يحقق إنجازًا نوعيًّا بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى
مسقط- العمانية
حقق بنك التنمية إنجازًا نوعيًّّا، بتجاوز محفظته الإقراضية للمشروعات الصغرى حاجز 100 مليون ريال عماني حتى نهاية سبتمبر 2025، عبر تمويل أكثر من 20 ألف مشروع صغير في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، موزعة على جميع محافظات سلطنة عُمان بما يعكس التوازن التنموي بين جميع المحافظات.
ويأتي هذا الإنجاز ترجمة عملية لتوجهات الحكومة ممثلة في وزارة المالية، والذي من خلاله يجسد التزام البنك بدعم المشروعات الصغرى كأحد أبرز روافد النمو الاقتصادي، ووسيلة فعالة لتمكين الأفراد والأسر وتعزيز التشغيل الذاتي، في إطار رؤية "عُمان 2040" التي تضع الإنسان في قلب التنمية.
وتُجسد وزارة المالية في سلطنة عُمان دورًا محوريًّا في دعم المشروعات الصغرى، من خلال: دعم تأسيس بنك التنمية كمؤسسة تمويلية وطنية تُعنى بتمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية، ليكون الذراع التنفيذية لسياسات التمكين الاقتصادي. وتوجيه السياسات التمويلية نحو الفئات ذات الأولوية، بما يضمن عدالة التوزيع وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات. وتحمل كلفة الفوائد لمشروعات المتفرغين لأعمالهم الخاصة.
وتوزعت المحفظة الإقراضية للمشروعات الصغرى على عدد من القطاعات الاقتصادية أبرزها قطاع الثروة السمكية بـ 8761 قرضًا، بقيمة تقارب 38.5 مليون ريال عُماني. وقطاع الزراعة والثروة الحيوانية بـ 3805 قروض، بنسبة 19 بالمائة من إجمالي المحفظة. وقطاع الصناعات الحرفية 2898 قرضًا، بنسبة 10بالمائة من إجمالي التمويل.
ويُعزى تصدر هذه القطاعات إلى أهميتها الحيوية في تحقيق الأمن الغذائي الوطني، إضافة إلى ارتباط العُمانيين الوثيق بهما كمهن تقليدية ومستدامة توفر عوائد مالية ممتازة ومستقرة، خصوصًا في المناطق الريفية والبحرية.
ويولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا لهذه القطاعات، نظرًا لما تمثله من بُعد اجتماعي وثقافي هام، إذ تعد جزءًا من الموروث الحرفي والمهني العماني، فضلًا عن تأثيرها الاقتصادي المباشر في دعم التوازن التنموي وتوفير فرص العمل. كما تمثل هذه القطاعات مصدر دخل مستداما للعديد من المواطنين، خاصة في المناطق التي يعتمد سكانها على الزراعة، الثروة الحيوانية، أو الصيد البحري كمهن رئيسة.
ووضح سعادةُ محمود بن عبد الله العويني، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بالمشروعات الصغرى باعتبارها أداة فعالة في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووسيلة لتمكين المواطنين وتحقيق الاستقرار للأسر. ولأهمية هذه الفئة ودورها الفاعل وتقديرا لأصحاب المشروعات المتفرغين لإدارتها فيقدم البنك القروض الميسرة دون فوائد دعمًا لهم لمواصلة مسيرة الإنتاج.
وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن بنك التنمية تُعدّ هذه المشروعات مشروعات وطنية، فهي توفر فرص العمل، وتزيد الإنتاج، وتُسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي. مؤكدا على استعداد البنك الكامل للاستمرار في دعمها والوقوف جنبًا إلى جنب مع أصحابها، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بل ومضاعفة أرقام التمويل خلال الفترة القادمة.
وأشار سعادتُه إلى أن المشروعات الصغرى نواة الاقتصاد ومحرك للتنمية وتُعد المشروعات الصغرى القاعدة الأولى لريادة الأعمال مؤكدا على أن هناك اهتمامًا حكوميًّا مباشرًا وتمكينًا مستدامًا وتحظى به الفئات المستفيدة وأهمية التمكين الاقتصادي للفئات ذات الأولوية، مثل: الشباب الباحثين عن فرص بناء مستقبلهم المهني.
ويُولي بنك التنمية اهتمامًا خاصًّا بدعم مشاريع التأسيس الأولي، حيث أثبتت التجارب أن العديد من المشروعات الكبيرة بدأت كأفكار صغرى، وتمكنت من التوسع والنجاح بفضل الدعم المناسب في مراحلها الأولى.
ويُقدّم بنك التنمية نماذج تمويلية مرنة وميسرة تشمل: قروضًا بدون فوائد تصل إلى 15 ألف ريال عُماني، بنسبة تمويل 90 بالمائة من تكلفة المشروع، وتُمنح للمتفرغين، وتشكل 68 بالمائة من المحفظة. وقروض بفوائد 3 بالمائة لغير المتفرغين لأعمالهم، بنسبة تمويل تصل إلى 80 بالمائة. وتشكل 32 بالمائة من المحفظة، وتمويل لرأس المال العامل بنسبة تصل إلى 20 بالمائة من قيمة التمويل، وفترات سماح مرنة تعتمد على طبيعة المشروع وتدفقاته النقدية.
وفي إطار مواكبته للتطورات، عمل البنك على تحول رقمي شامل في عملياته وخدماته، مما أدى إلى تسريع نمو حجم القروض، وتحسين تجربة المستفيدين، خاصة في فئة المشروعات الصغرى. وأصبح بإمكان رواد الأعمال التقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونيًا، مما زاد من وتيرة الاستفادة ورفع كفاءة الوصول إلى التمويل في مختلف المحافظات.
ويُواصل البنك استثماراته في البنية الأساسية الرقمية لضمان وصول التمويل بسهولة وعدالة للفئات المستحقة. وأحدثت هذه المشروعات على الأفراد والمجتمع أثرًا اقتصاديًّا واجتماعيًّا ملموسًا، تمثل في: تمكين النساء وربات البيوت من تأسيس مشاريعهن الخاصة ودعم الشباب والخريجين لبناء مشاريعهم المهنية وتوفير مصادر دخل للمتقاعدين والباحثين عن عمل وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في مختلف الولايات ورفع الإنتاج المحلي في القطاعات غير النفطية.
ويؤمن بنك التنمية بأن التكامل بين مختلف الجهات الحكومية والخاصة والمجتمعية هو الأساس لتحقيق التمكين الفعلي والمستدام لهذه الفئة عبر بيئة تمكينية متكاملة.
يذكر أن المشروعات الصغرى، تشكّل القاعدة الأهم لبناء اقتصاد متنوع ومستدام، يكون فيه الإنسان هو المحور، والمشروع هو الأداة، والمستقبل هو الهدف.