وجهت خطاباً لمجلس الأمن حول سد النهضة.. القاهرة: مستعدون لاتخاذ كافة الخطوات للدفاع
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
القاهرة - وجهت مصر، الأحد 1سبتمبر2024، خطابا إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة".
وأكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في الخطاب: "رفض مصر القاطع للسياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تُشكل خرقا صريحا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في 15 سبتمبر/ أيلول 2021"، وفق وكالة سبتونيك الروسية.
وتابع منوها بأن "تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، حول حجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، تُعد غير مقبولة جملة وتفصيلا للدولة المصرية، وتمثّل استمرارا للنهج الإثيوبي المثير للقلاقل مع جيرانها، والمهدد لاستقرار الإقليم، الذي تطمح أغلب دوله لتعزيز التعاون والتكامل فيما بينها، بدلا من زرع بذور الفتن والاختلافات بين شعوب تربطها وشائج الأخوة والمصير المشترك".
وأوضح الخطاب المصري لمجلس الأمن كذلك أن "انتهاء مسارات المفاوضات بشأن "سد النهضة"، بعد 13 عاما من التفاوض بنوايا مصرية صادقة، جاء بعدما وضح للجميع أن أديس أبابا ترغب فقط في استمرار وجود غطاء تفاوضي لأمد غير منظور، بغرض تكريس الأمر الواقع، دون وجود إرادة سياسية لديها للتوصل لحل، مع سعيها لإضفاء الشرعية على سياساتها الأحادية المناقضة للقانون الدولي، والتستر خلف ادعاءات لا أساس لها، أن تلك السياسات تنطلق من حق الشعوب في التنمية".
وأضاف مُشددا على أن "مصر لطالما كانت في طليعة الدول الداعمة للتنمية بدول حوض النيل، وأن التنمية تتحقق للجميع في حالة الالتزام بالممارسات التعاونية المنعكسة في القانون الدولي وعدم الإضرار بالغير وتعزيز الترابط الإقليمي".
كما شدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في خطابه لمجلس الأمن، على أن "السياسات الإثيوبية غير القانونية سيكون لها آثارها السلبية الخطيرة على دولتي المصب مصر والسودان، وبالرغم من أن ارتفاع مستوي فيضان النيل في السنوات الأخيرة، وكذلك الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية، قد أسهما في التعامل مع الآثار السلبية للتصرفات الأحادية لـ"سد النهضة" في السنوات الماضية، إلا أن مصر تظل متابعة عن كثب للتطورات ومستعدة لاتخاذ كافة التدابير والخطوات المكفولة بموجب ميثاق الأمم المتحدة للدفاع عن وجودها ومقدرات شعبها ومصالحه".
وختم بيان وزارة الخارجية المصرية، بالإشارة إلى أن "اللجنة العُليا لمياه النيل كانت قد اجتمعت برئاسة رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، الأسبوع الماضي، وأكدت حق مصر في الدفاع عن أمنها المائي، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق ذلك على مختلف الأصعدة".
وواصل البيان أن "اللجنة تناولت كذلك سبل تعزيز التعاون في حوض النيل، على ضوء اقتناع مصر بضرورة تضافر الجهود لاستقطاب التمويل لتنفيذ المشروعات التنموية بدول حوض النيل الشقيقة، وفقا للممارسات التعاونية المتفق عليها دوليا، بما من شأنه تكريس الرخاء والازدهار للجميع، وتجنّب الانجراف لآفاق التوتر وتقاسم الفقر، التي يمكن أن تنتج عن السياسات الإثيوبية غير التعاونية".
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أعلن في لقاء متلفز، بتاريخ 25 أغسطس/ آب الماضي، أن بناء "سد النهضة" الإثيوبي سيكتمل بناؤه بعد موسم الأمطار القادم.
ووفقا لأحمد، فإن "السد يحتوي حاليا على 60 مليار متر مكعب من المياه، ومن المتوقع أن يصل إلى 71 مليارا بحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وفقا لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية.
كما صرح رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه "من المتوقع الانتهاء من غالبية أعمال بناء "سد النهضة" بحلول ديسمبر، مما يسمح بتشغيل ثلاث توربينات إضافية، ليصل إجمالي عدد التوربينات العاملة إلى 7".
وكانت مصر، قد أعلنت في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتهاء مسار التفاوض مع إثيوبيا، حول سد "النهضة" دون نتيجة، مؤكدة الاحتفاظ بحقها للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حال تعرضه للضرر.
يشار إلى أن عدم التوصل لاتفاق بين الدول الثلاث (مصر، إثيوبيا، السودان) أدى إلى زيادة التوتر السياسي فيما بينها، وإحالة الملف إلى مجلس الأمن الدولي، الذي عقد جلستين حول الموضوع، دون اتخاذ قرار بشأنه.
وبدأت إثيوبيا في تشييد سد "النهضة" على نهر النيل الأزرق، عام 2011، بهدف توليد الكهرباء.
وتخشى مصر أن يلحق السد ضررا بحصتها من المياه، والتي تحصل على أغلبها من النيل الأزرق، فيما تتزايد مخاوف السودان من تضرر منشآته المائية، وتناقص حصته من المياه.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: رئیس الوزراء الإثیوبی لمجلس الأمن سد النهضة
إقرأ أيضاً:
في إحاطة لمجلس الأمن.. غروندبرغ: خطر العودة إلى حرب شاملة في اليمن لا يزال قائماً
أكد المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، استمرار حالة التصعيد والتوتر العسكري في البلاد، وسط أنشطة عسكرية مثيرة للقلق على خطوط الجبهات في عدد من المحافظات، وأن خطر العودة إلى حرب شاملة لا يزال قائماً.
جاء ذلك في إحاطة تقدم بها الخميس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ذكر فيها أنه مضى أكثر من 100 يوم على اعتقال مليشيا الحوثي العاملين في المجال الإنساني والتنموي والتعليمي والحقوقي.
وأفاد المبعوث الأممي، بأن هناك نشاطا عسكريا مثيرا للقلق على خطوط الجبهات، إلى جانب تصاعد حدة الخطاب بين الأطراف المتنازعة.
ولفت إلى أنه بالرغم "من أن مستويات العنف لا تزال أقل مما كانت عليه قبل الهدنة عام 2022، إلا أن الاشتباكات في جبهات الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، وتعز غالباً ما تؤدي إلى خسائر في الأرواح بشكل مأساوي وغير مبرر".
وأكد أن "هذا الوضع الحالي يوضح بجلاء أن خطر العودة إلى حرب شاملة لا يزال قائماً".
وشدد على أن استمرار الحرب "يتسبب بمعاناة هائلة لمئات الآلاف وتفاقم تأثيراتها المزعزعة للاستقرار في أنحاء المنطقة"، حيث انعكست سلباً أيضاً على اليمن، مع استمرار الحوثيين في شن هجمات على السفن في البحر الأحمر، مما يهدد الاستقرار الإقليمي والأمن البحري الدولي، حد تعبيره.
المبعوث الأممي أقر بفشل مهمته، هذا إن لم يكن ذلك رغبة الأمم المتحدة، خصوصاً وهو يصف المرحلة بـ"الظروف الصعبة"، قبل أن يضيف مبرراً أسباب عثراته قائلاً: "ويبقى هدفي الرئيسي هو التوسط للتوصل إلى حل دائم وعادل للنزاع في اليمن". غير أنه يبدي عجزه متأسفا لاعتبارات "الحرب المستمرة في غزة، والتصعيد الإقليمي المرتبط بها، يعقدان من هذه الجهود".
التماهي الأممي مع مليشيا الحوثي، تجلت صوره أكثر بدعوة كررها غروندبرغ، موجهة من الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان إلى مليشيا الحوثي دعا فيها إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المحتجزين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة، وأعضاء المجتمع المدني، وموظفو البعثات الدبلوماسية، والعاملون في القطاع الخاص، وأفراد من الأقليات الدينية". بدلاً من مطالبة المليشيا الحوثية والضغط عليها.
وتطرق إلى استهداف الحوثيين لناقلة النفط اليونانية "M.V. Sounion"، واصفا الأمر بالمقلق، وتهديداً وشيكاً بحدوث تسرب نفطي خطير وكارثة بيئية غير مسبوقة، مجددا الدعوة للمليشيا، وهذه المرة لوقف الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر وما حوله.
وفيما يخص الوضع الاقتصادي، أقر المبعوث الأممي أنه لم يلحظ تحسناً ولا يزال غير مستقر رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأطراف (الحكومة المعترف بها ومليشيا الحوثي) في 23 يوليو بشأن خفض التصعيد الاقتصادي وإعلان مجلس القيادة والبنك المركزي التراجع عن قرارات مطالبة البنوك التجارية الخاصة بنقل مقارها من صنعاء إلى عدن، بالإضافة إلى نقل مقر شرطة الخطوط الجوية اليمنية ومواردها المحتجزة لدى الحوثيين في صنعاء.
كامل الوزير يصل موقع حادث قطاري الزقازيق