صافي الأصول الأجنبية لمصر إيجابي للشهر الثالث في تموز
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الأصول الأجنبية في مصر كان إيجابيا للشهر الثالث على التوالي في تموز بعد أن ظل سلبيا للغاية لأكثر من عامين، إذ ارتفع 220 مليون دولار.
وقفز صافي الأصول الأجنبية إلى 644.8 مليار جنيه مصري في نهاية تموز من 626.6 مليار جنيه في يونيو. ووفقا لحسابات وكالة رويترز التي استندت إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي في ذلك الحين، يعادل هذا 13.
وتستخدم مصر صافي أصولها الأجنبية، التي تشمل الأصول الأجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، للمساعدة في دعم عملتها منذ ايلول 2021 على الأقل.
وصار صافي أصول مصر الأجنبية سلبيا منذ شباط 2022 إذ هبط إلى سالب 28.96 مليار دولار في كانون الثاني.
لكن في شباط من العام الحالي، عززت الحكومة ماليتها من خلال بيع حقوق تطوير منطقة رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 35 مليار دولار، ومن خلال التوقيع في مارس على حزمة دعم مالي بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
وخفضت مصر أيضا قيمة عملتها بشكل حاد مما أدى إلى تدفق الاستثمارات في الأسهم والسندات وغيرهما من الأصول المالية، فضلا عن زيادة التحويلات المالية من العاملين المصريين في الخارج.
وزادت الأصول الأجنبية، وكذلك الالتزامات الأجنبية، لدى البنوك التجارية والبنك المركزي في تموز.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الأصول الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يسحب 533.050 مليار جنيه سيولة عبر عطاء السوق المفتوحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن سحب سيولة بقيمة 533.050 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، بمشاركة 26 بنكًا محليًا، في إطار جهوده لإدارة السيولة المصرفية وتعزيز فعالية السياسة النقدية.
وجاءت هذه الخطوة بعد قرار البنك الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات، حيث تم تنفيذ العملية بفائدة بلغت 27.75%.
وكان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة تتعلق بالقواعد المنظمة لعمليته الرئيسية لربط الودائع (Main Operation)، والتي يتم تنفيذها عبر مزاد أسبوعي ذي سعر ثابت (Fixed-rate Tender).
وتشمل هذه التعديلات تغيير أسلوب قبول العطاءات من نظام التخصيص النسبي إلى نظام قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك بدءًا من 23 أبريل 2024.
وأوضح البنك المركزي أن هذه التعديلات تأتي في إطار سعيه لاتباع أفضل الممارسات الدولية في إدارة فائض السيولة بالجهاز المصرفي، وتعزيز فعالية قرارات السياسة النقدية. كما أكد أن نتائج كل عملية ربط سيتم نشرها على موقعه الإلكتروني، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.
ويستمر البنك المركزي في إدارة السيولة المصرفية بما يتوافق مع هدفه التشغيلي المتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية الرئيسية، والذي يمثل متوسط سعر الكوريدور.
الناطق باسم الإدارة السورية: الشرع طلب من روسيا تسليم بشار الأسد ومرافقيه