وزير الصحة يناقش أولويات البرنامج الحكومي للقطاع الصحي
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
واستعرض الاجتماع، بحضور نائب وزير الصحة والبيئة ناشر القعود وضم وكلاء الوزارة ومديري العموم والمكاتب بالمحافظات عبر فيديو الكونفرس، الصعوبات والتحديات التي يواجهها القطاع الصحي في مختلف المحافظات من نقص في الكادر الطبي والتجهيزات والامداد الدوائي وسبل معالجتها للارتقاء بالخدمات الطبية والصحية وتجويدها.
وفي الاجتماع أكد وزير الصحة والبيئة ضرورة تكاتف جهود الجميع لتنفيذ أولويات الحكومة في عملية التغير الجذري الذي يهدف إلى رفع مستوى تقديم الخدمات في مختلف القطاعات الحكومية ومنها القطاع الصحي الذي يخدم صحة الانسان .
ولفت إلى أهمية تفعيل المبادرات المجتمعية لدعم القطاع الصحي وخاصة في المناطق النائية ولما لها من دور كبير في تحسين تقديم الخدمات الصحية بجودة وفعالية .
ولفت الدكتور شيبان إلى ضرورة رفع التقارير الشهرية من قبل مدراء العموم والمكاتب والتي من خلالها يتم حل المشاكل التي تواجههم أول بأول .. مؤكدا على ضرورة الالتزام بالدوام الرسمي وتعزيز قيم الإحسان لتسهيل المهام المقدمة للجمهور .
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مشروع تنمية الصعيد نموذج متميز لتحقيق التنمية المحلية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
وأضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
وأشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
وأوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.