وزير الشباب يرأس اجتماعاً لمناقشة تطوير القوانين واللوائح الشبابية والرياضية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بوزارة الشباب والرياضة برئاسة الوزير الدكتور محمد علي المولد، اليوم، مشاريع وخطط لجنة تطوير القوانين واللوائح المنظمة لعمل الوزارة والجهات التابعة والهيئات الشبابية والرياضية.
واستعرض الاجتماع تقريري الوكيل المساعد لقطاع الشباب نائب رئيس لجنة التطوير أحمد العشاري، ورئيس وحدة الرؤية الوطنية عضو اللجنة المهندس أحمد التويتي، مشاريع اللوائح التي أنجزتها اللجنة والمشاريع قيد الدراسة، و خطط عمل اللجنة وفق أولويات وبرنامج حكومة التغيير والبناء.
وخلال الاجتماع وجه الوزير المولَّد اللجنة بإعداد خطة عملها للمرحلة القادمة وتحديد أولويات التطوير للبنية القانونية والسياسات العامة.
وأشار إلى أهمية إنجاز أعمال اللجنة بما يلبي متطلبات المرحلة ويعزز الأداء المؤسسي ويعالج الاختلالات والتضارب بين الأدوار والمسؤوليات في ضوء البرنامج العام لحكومة التغيير والبناء.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تأجيل اجتماع لجنة المالية بمجلس النواب كان سيناقش وضعية صندوق الـCNSS بعد اتهامات طالت رئيستها
قرر مكتب لجنة المالية تأجيل اجتماع اللجنة بعد نحو ساعتين من النقاش والجدل، بعد اتهامات بخرق الدستور والقانون التنظيمي لمجلس النواب.
ساعتين بعد انطلاق الاجتماع الذي كان مخصصا لمناقشة موضوع صندوق الضمان الاجتماعي، بطلب من فرق الأغلبية، وبعد إلحاح المعارضة على تأجيل الاجتماع، قررت رئيس اللجنة رفع الاجتماع لمدة ربع ساعة لعقد اجتماع مكتب اللجنة.
وعادت الرئيس زينة شهين، لاستئناف اجتماع اللجنة، معلنة عن تأجيله إلى يوم الأربعاء المقبل.
وبينما طالبت المعارضة بتأجيل اجتماع اللجنة إلى حين احترام الدستور والنظام الداخلي للمجلس، قررت رئيسة اللجنة، زينة شهين، رفع الاجتماع لمدة 15 دقيقة لعقد اجتماع لمكتب اللجنة.
واتفقت مكونات الأغلبية مع فرق المعارضة على حقها في برمجة المواضيع التي اقترحتها، قبل مناقشة موضوع الأغلبية الذي تم برمجته اليوم الإثنين، بينما أقسم رشيد الحموني، رئيس فريق حزب التقدم والاشتراكية، بعدم عقد الاجتماع « ولو على جثته »، وفق تعبيره.
ودعا رئيس فريق الأحرار بمجلس النواب، محمد شوكي، « الحكومة للتفاعل بسرعة أكبر مع بعض الطلبات التي لها راهنيتها »، وأضاف منتقدًا رئاسة اللجنة التي تعود لفريق الأحرار: « مع احترامي للرئاسة، إذا كان موضوع قد قبلت الحكومة مناقشته، يجب إدراج كل الطلبات المتعلقة بنفس الموضوع، بما فيها طلبات الأغلبية ».
وقال رشيد الحموني إن « الفراغ السياسي الذي وقع هو الذي أخرج عبد الإله مول الحوت »، منتقدًا عدم « قيام البرلمان بدوره الرقابي ».
وقال عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية: « باسم المعارضة، أقول إنه لا يمكن أن تعقد اللجنة بجدول الأعمال الحالي، لأن هناك خرقًا للدستور وللقانون الداخلي ».
وأضاف بووانو: « شوكي طلب مني التدخل، لكنني عبرت له عن موقفي. نعم، أنا مع رفع الاجتماع لعقد اجتماع مكتب اللجنة، لكن لا قرار يمكن أن يتخذه المكتب إلا تأجيل اجتماع اللجنة »، مضيفًا: « يجب أن ينعقد اجتماع بجدول أعمال متفق عليه، لا يتضمن نقطة واحدة فقط للأغلبية ».
كلمات دلالية المغرب برلمان لجان مالية معارضة
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية