فلسطين: تفجير إسرائيل الأوضاع في الضفة امتداد لجرائم الإبادة والتهجير
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة امتداد لجرائم الإبادة والتهجير بحق شعبنا.
وحذرت الوزارة في بيان، صدر الأحد، نشرته على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" من دعوات وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف بن غفير توزيع المزيد من الأسلحة على المستوطنين، والتحريض على السيطرة على المزيد من الأراضي الفلسطينية، وفرض النزوح القسري، وتهجير السكان تحت شعار" حسم الصراع"، ووأد فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، كما يروج لذلك وزير المالية الإسرائيلي المتطرف سموتريتش.
الخارجية// التحريض الإسرائيلي على تفجير الأوضاع في الضفة امتداد لجرائم الإبادة والتهجير
Foreign Ministry // #Israeli incitement to explode the situation in the #West_Bank is an extension of the crimes of #genocide and #displacement pic.twitter.com/gFjMZHNPU5
وأشارت إلى أن هذين الوزيرين يواصلان تحريضهما، واستهدافهما للمواطنين الفلسطينيين عبر فرض المزيد من العقوبات الجماعية، سواء ما يتعلق باستمرار حرب الابادة الجماعية على أبناء شعبنا في قطاع غزة، والدعوة لتكريس احتلاله، وتقليص مساحته، وصولاً لتهجير سكانه.
وفي الوقت ذاته، تتصاعد دعواتهما لنشر المزيد من الحواجز، والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، ومنعهم من الحركة والتنقل في الضفة الغربية المحتلة، عن طريق إغلاق مداخل البلدات والمدن والمخيمات الفلسطينية، وتحويلها إلى سجون حقيقية يصعب الخروج منها، أو الدخول إليها.
وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لتلك الدعوات والسياسة الاستعمارية العنصرية، وتطالب الدول كافة والمجتمع الدولي باتخاذ ما يلزم من الإجراءات والعقوبات التي يفرضها القانون الدولي، بحق الوزيرين المتطرفين، بما يؤدي إلى وضع حد لدورهما في إشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتخريب الجهود المبذولة لوقف حرب الابادة والتهجير على شعبنا واستعادة الهدوء في ساحة الصراع.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الدولة الفلسطينية الوزيرين حرب الابادة فلسطين إسرائيل غزة وإسرائيل المزید من فی الضفة
إقرأ أيضاً:
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 فلسطينيا على الأقل من الضفة الغربية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى صباح اليوم /الثلاثاء/ (15) فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم شقيقان، ومعتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني - في بيان صحفي، وفقا لوكالة ألأنباء الفلسطينية "وفا" - بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات (الخليل، رام الله، قلقيلية، نابلس، سلفيت، والقدس) رافقها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخرًا تحديدًا في محافظة الخليل.
وأوضح البيان أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و700 مواطن من الضّفة، بما فيها القدس، كما يواصل الاحتلال اعتقال المدنيين من غزة وتحديدًا من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، علما أن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
وتأتي حملات الاعتقال في ظل جريمة حرب الإبادة المستمرة، التي يشنّها الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، إذ شكّلت عمليات الاعتقال - أبرز السّياسات الثّابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال - لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.
من ناحية أخرى، أعرب عبد الفتاح دولة مسؤول الإعلام في مفوضية التنظيم والتعبئة في حركة فتح عن أمنيته بتغيير الإدارة الأمريكية من سياستها في عهد دونالد ترامب، وإعطاء الحق للشعب الفلسطيني.
وأكد دولة - في تصريح صحفي- أن الدولة الفلسطينية حقيقة وتناضل وتكافح من أجل إنهاء الاحتلال، مشيرا إلى ضرورة ترجمة ما جاء عن القمة العربية الإسلامية وبلورة موقف عربي موحد في مواجهة هذا العدوان وفرض إرادة حقيقة على الإدارة الأمريكية لتغيير سياستها.
وطالب بدفع المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعالة لوضع حد لهذا الاحتلال وتنفيذ ما جاء عن المنظومة الدولية بتجسيد دولة فلسطين وإنهاء الاحتلال وتعزيز الصمود الفلسطيني على الأرض.
وبسؤاله حول مشروع بسط السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية بحلول 2025، قال إن اليمين المتطرف الإسرائيلي هو الذي يشرع بقوته والعالم عاجز عن إيقافه لذلك هو ستستمر في لغته الاستعلائية، وأنها في مرحلة تمكنه من تنفيذ أي مشروع يريده، وكل العالم ضد هذا المشروع الإسرائيلي المنافي لكل القوانين والشرائع الدولية.