أعلن “صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي ” إمكانية شراء مدة خدمة اعتبارية وفق قانون الضمان الاجتماعي لإمارة الشارقة رقــم 5 لسنة 2018 ، والتي تعد من جوانب التميز في القانون كونها ترمي إلى تمكين المؤمن عليهم من تحسين المعاش في نهاية الخدمة، وذلك من خلال شراء مدة خدمة اعتبارية تُضاف إلى مدة الخدمة الفعلية.

يتيح القانون فرصة توفير خيارات متعددة للمؤمن عليهم، وآليات لتعديل وتحسين مدة الخدمة الاعتبارية للحصول على مزيد من المنافع والحقوق، استجابة لاحتياجات المجتمع وتطلعات المؤمن عليهم في تحسين ظروفهم المالية والاستفادة القصوى من نظام الضمان الاجتماعي وتحقيق رفاهيتهم واستقرارهم وأسرهم من خلال تقديم الخدمات الاجتماعية اللازمة والتي تكفل حياة مستقرة هانئة.

ويجوز شراء مدة لا تزيد عن 5 سنوات للمؤمن عليه (الرجال) ومدة لا تزيد عن 10 سنوات للمؤمن عليها (النساء) وذلك بموجب مجموعة من الشروط المحددة لتحقيق الاستفادة المثلى من هذه الميزة .

وبموجب هذا القانون، يتحمل المؤمن عليه تكاليف شراء مدة الخدمة الاعتبارية، بالتناسب مع راتب حساب الاشتراك في تاريخ طلب الشراء، ويتم السداد إما دفعة واحدة أو على أقساط.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة

أطلقت دائرة القضاءأبوظبي خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.
وأكَّد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء – أبوظبي، أنَّ إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال.
​وأشار إلى أنَّ تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي.
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.

أخبار ذات صلة 4 آلاف معاملة توثيق باللغة الإنجليزية أنجزتها «قضاء أبوظبي» المصدر: الاتحاد - أبوظبي

مقالات مشابهة

  • “الأحوال المدنية المتنقلة” تقدم خدماتها في 6 مواقع بالمملكة
  • إفطار جماعي من الجامعة الأمريكية لأيتام «الشارقة للتمكين الاجتماعي»
  • لأول مرة.. توفير عربتين للنساء للتحلل من النسك في المسجد الحرام
  • صندوق الإسكان الاجتماعي: طرح مليون و2 ألف و100 شقة بسكن لكل المصريين
  • قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025
  • كيف تستفيد من خدمة نظام البلاغات الإلكترونية في المسجد الحرام؟
  • قضاء – أبوظبي تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة
  • «قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
  • "قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة
  • سيف بن زايد: أبناء الإمارات رجال يعوّل عليهم ويصنعون الفارق