البعريني: أي سوء تفاهم أو إشكال لا بدّ أن يُحل بالحوار
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اعتبر عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني أن "الإيجابيّة الوحيدة التي شهدتها الأيام الماضية هي عودة الحديث بشأن انتخابات رئاسة الجمهورية، بعدما كان الموضوع غائبًا تمامًا عن التداول". وتمنى البعريني خلال سلسلة لقاءات واستقبالات في فنيدق على الجميع "التحلّي بالمسؤولية لالتقاط الفرصة بدل تكرار الأخطاء السابقة، فالتجربة يفترض أنّها علّمت الجميع أن المكابرة والتصعيد والتمترس خلف المواقف لا يوصل إلى حل، بل هي أمور تزيد المشكلة تأزيما".
ودعا البعريني إلى "ضبط النفس والحكمة بمقاربة الأمور والتعقّل للمحافظة على بلداتنا"، مطالبًا بنبذ المظاهر المسلّحة، ومؤكدًا أن "أي سوء تفاهم أو إشكال لا بدّ أن يُحل بالحوار والتفاهم والتواصل، وإلا فكلّنا سندفع الثمن غاليًا، فهذا الوضع لا يؤدّي إلا للمزيد من التدمير لعكار ولمجتمعنا".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نادي القضاة يفاجئ الجميع ويعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
اعترض نادي القضاة على بعض المقترحات المتعلقة بتعديل مواد قانون الإجراءات الجنائية المطروحة أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مؤكدًا أن هذه التعديلات قد تؤثر سلبًا على سير الجلسات داخل المحاكم وتغل يد القاضي عن فرض النظام.
ولفت النادي إلى أن مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ووزارة العدل شاركوه نفس الرأي خلال الجلسات المتتالية لمناقشة المشروع.
وأشار نادي القضاة إلى أن الهدف الأساسي من اعتراضه هو الحفاظ على استقلالية القضاء وضمان حقوق المتقاضين، مؤكدًا أن أي مساس بصلاحيات القاضي في تنظيم الجلسات يعرقل تحقيق العدالة ويؤثر على المساواة بين جميع الخصوم.
وشدد على أن السلطة القضائية تمثل صمام الأمان للمجتمع، حيث يلجأ المواطنون إليها بثقة لتحقيق الإنصاف واستعادة حقوقهم.
أوضح نادي القضاة أنه بعدما فوجئ بموافقة اللجنة التشريعية على بعض المقترحات التي اعترض عليها نادي القضاة، فإن النادي أكد استمراره في مناقشة تلك التعديلات بموضوعية وتجرد، مشيرًا إلى أنه سيدعو إلى اجتماع مع رؤساء الدوائر الجنائية بمحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمناقشة الآثار العملية للتعديلات المقترحة وعرضها على مجلس النواب، قبل إقرار القانون.
وأكد نادي القضاة أن الهدف من هذه المناقشات هو الحفاظ على حسن سير العدالة وضمان صدور قانون الإجراءات الجنائية بما يخدم مصلحة الشعب المصري وليس فئة معينة.
وجدد النادي تمسكه بالنص الحكومي للقانون، مؤكدًا أن أي تعديل يجب أن يراعي مصلحة الوطن والمواطنين في إطار تأسيس الجمهورية الجديدة التي تقوم على دعائم قوية.