بين أبوظبي ودبي..تفعيل الربط الإلكتروني الموحد لاعتماد تصاريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أعلنت وزارة تنمية المجتمع وبالتنسيق مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وبالتعاون مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، ومركز النقل المتكامل، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ودائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، وشركة باركن، تفعيل الربط الإلكتروني الموحد لاعتماد تصاريح مواقف السيارات لأصحاب الهمم بين إمارتي أبوظبي ودبي.
ويهدف هذا المشروع إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المرافق العامة بمرونة واستقلالية، مما يعزز جودة حياتهم ويؤكد التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة، كما يتيح الربط الإلكتروني لأصحاب الهمم استخدام مواقف السيارات المخصصة لهم في كل من أبوظبي ودبي دون الحاجة إلى إبراز التصاريح الورقية، مما يسهم في تسهيل تنّقلهم بين الإمارتين، ويزيد من كفاءة استخدامهم للمرافق العامة.
يحدد المشروع المستفيدين من خدمة الربط وهم الأشخاص الذين يحملون بطاقات تثبت أنهم من فئة أصحاب الهمم، ويشمل جميع أصحاب الهمم الذين يحملون تصاريح مواقف سواء كانت ورقية أو إلكترونية من إمارتي أبوظبي ودبي. كما يمكن لأصحاب الهمم من أي إمارة أخرى من لديهم تصاريح سارية من جهات الاختصاص التابعة للإمارة الاستفادة من المواقف المخصصة لهم في أبوظبي.
ويوفر الربط الإلكتروني قاعدة بيانات موحدة لتصاريح مواقف أصحاب الهمم بين إمارتي أبو ظبي ودبي، مما يعزز التكامل والتعاون بين الجهات المعنية ويسهم في تقديم خدمات أكثر فعالية وكفاءة.
يهدف المشروع إلى تسهيل وصول أصحاب الهمم إلى المرافق العامة بمرونة واستقلالية، مما يعزز جودة حياتهم ويؤكد التزام دولة الإمارات بتقديم خدمات مبتكرة ومتطورة. pic.twitter.com/IcIpgvqIsZ
— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) September 1, 2024 التحول الرقميويمثل المشروع خطوة جديدة في تعزيز التحول الرقمي وتبني التقنيات الحديثة في الخدمات الحكومية، مما يساهم في تقديم خدمات مبتكرة أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات أصحاب الهمم بهدف تحسين جودة الحياة في الإمارات.
ويعكس هذا المشروع التكامل المثمر بين الجهات الحكومية، حيث يهدف إلى تحسين تجربة المستخدمين وتقديم خدمات متطورة تساهم في دمج أصحاب الهمم بشكل أكبر في المجتمع، وضمان تطبيق سلس وفعال للربط الإلكتروني، ويدعم المشروع تعزيز الأهداف البيئية والاجتماعية للاستدامة من خلال تقليل استخدام الورق وتحسين إدارة الموارد.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: الهجوم الإيراني على إسرائيل رفح أحداث السودان غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الإمارات دبي أبوظبي الربط الإلکترونی لأصحاب الهمم أبوظبی ودبی أصحاب الهمم
إقرأ أيضاً:
كالكاليست: خسائر فادحة لأصحاب العمل في إسرائيل بسبب جنود الاحتياط
في ظل استمرار تداعيات الحرب على غزة، وافقت لجنة العمل والرفاه في الكنيست الإسرائيلي على تمديد الدعم المالي المقدم لأصحاب العمل لتعويضهم جزئيا عن رواتب جنود الاحتياط الذين يتم استدعاؤهم للخدمة العسكرية.
ووفقا لما كشفه تقرير لصحيفة "كالكاليست"، فإن الحكومة ستواصل دفع 20% فقط من الأجر الإجمالي لهؤلاء الجنود حتى نهاية عام 2025، وهو قرار أثار انتقادات واسعة من القطاع الخاص الذي يعتبر هذه المساعدة غير كافية ولا تغطي التكاليف الحقيقية التي يتكبدها أصحاب العمل.
تكلفة باهظة وتعويضات محدودةوتم تقديم هذا التعويض منذ بداية الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بميزانية بلغت 3.3 مليارات شيكل (حوالي 900 مليون دولار). ومع تمديده لعام 2025، سترتفع التكلفة التقديرية إلى 1.2 مليار شيكل (حوالي 325 مليون دولار).
وعلى الرغم من هذه الأرقام الكبيرة، فإن الدعم الحكومي -حسب كالكاليست- لا يزال أقل بكثير من الأعباء الفعلية التي يتحملها أصحاب العمل، إذ تشير تقديرات الخبراء إلى أن التكاليف الإضافية غير المشمولة في الدعم الحكومي قد تصل إلى 4 مليارات شيكل (1.1 مليار دولار) سنويا.
وقالت المحامية موريا برابي من اتحاد الصناعيين لموقع كالكاليست: "عندما نأخذ في الاعتبار جميع الالتزامات المالية مثل التأمين التقاعدي، وصناديق الادخار، ومستحقات الإجازات، والأعياد، فإن نسبة 20% التي تدفعها الحكومة لا تغطي إلا جزءا بسيطا من التكاليف الفعلية".
إعلانوأضافت أن "أصحاب العمل يتحملون العبء الأكبر، وهناك مخاوف متزايدة من أن عديدا منهم سيبدؤون في تجنب توظيف العاملين الذين يخدمون في قوات الاحتياط".
غياب خطة طويلة الأمدورغم أن الحكومة تقدم هذا الدعم كإجراء طارئ، فإن غياب إستراتيجية مستدامة أثار انتقادات واسعة، خاصة مع تصاعد الحاجة إلى خدمة الاحتياط لمدد طويلة.
وكان جنود الاحتياط يخدمون لفترات متقطعة، ولكن مع استمرار الحرب، أصبحوا مطالبين بقضاء ما يصل إلى 70 يوما سنويا في الخدمة العسكرية، مما يشكل عبئا كبيرا على أصحاب العمل.
ويقول أوفير كوهين، رئيس الجمعية الداعمة لأفراد الاحتياط، إن "الوضع الحالي غير مستدام. في الماضي، كان جنود الاحتياط يخدمون كل 3 سنوات، لكن الآن نحن نتحدث عن فترات خدمة أطول ومتكررة، وهو ما يجعل عديدا من الشركات تتردد في توظيفهم بسبب الأعباء المالية الناجمة عن غيابهم المتكرر".
هذه المشكلة أدت بالفعل إلى تمييز صامت ضد العاملين في قوات الاحتياط، إذ بدأت بعض الشركات في تجنب توظيفهم بسبب الغياب المتكرر والتكاليف المرتفعة التي لا يتم تعويضها بالكامل من قبل الحكومة، وفق ما ذكرته الصحيفة.
تأخيرات بيروقراطية تعرقل التنفيذورغم الموافقة على تمديد القرار، فإنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد، إذ يعتمد تفعيله على توقيع وزير العمل يوآف بن تسور ووزير الأمن إسرائيل كاتس، مما يعني أن أصحاب العمل ما زالوا يواجهون فترة من عدم اليقين المالي حتى يتم تمرير القرار رسميا، تقول الصحيفة.
ووفقا لمصادر كالكاليست، فإن آلية احتساب التعويض تفرض قيودا إضافية، حيث سيتم احتساب المبلغ بناء على متوسط الراتب في آخر 3 أشهر قبل الخدمة العسكرية، وهو ما قد يؤدي إلى تقليل التعويض لبعض الموظفين الذين حصلوا على ترقيات أو زيادات في الرواتب مؤخرا.
وترى الصحيفة أنه في الوقت الذي تروج فيه الحكومة لهذا القرار باعتباره خطوة لدعم المشغلين، تشير البيانات إلى أن هذا الدعم غير كافٍ على الإطلاق. ومع استمرار استدعاء الاحتياط، من المتوقع أن تتفاقم الأعباء المالية على أصحاب العمل، مما قد يؤدي إلى زيادة البطالة، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وإغلاق بعض الشركات غير القادرة على تحمل هذه الضغوط.
إعلان
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت