مكتب المالية يصدر قراراً بتعيين عدد من مدراء الشؤون المالية في المكاتب التنفيذية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
شمسان بوست / خاص:
أصدر مكتب المالية بمحافظة شبوة، القرار رقم (4) لسنة 2024م بشأن تعيين مدراء الشؤون المالية في المكاتب التنفيذية، وجاء القرار بموجب توجيهات محافظ محافظة شبوة، رئيس المجلس المحلي، عوض محمد بن الوزير، لإجراء التدوير الوظيفي في مختلف مؤسسات الجهاز الإداري للدولة بالمحافظة، لتحسين الأداء وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وفيما يلي نص القرار:
قرار رقم (4) لعام 2024م بشأن تعيين مدراء الشؤون المالية في المكاتب التنفيذية
– بعد الاطلاع على القانون رقم (4) لسنة 2000م بشأن قانون السلطة المحلية واللائحة التنفيذية.
– وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي واللائحة التنفيذية وتعديلاته بالقانون رقم (50) لسنة 1999م.
– وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
– ووفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل.
قُــــرر:
مادة (1): يعين الأخوة التالية أسمائهم في المناصب التالية:
1.محمد عوض محمد الحني مدير إدارة الشؤون المالية بمكتب شؤون الغاز.
2.محمد جميع صالح مهدي مدير إدارة الشؤون المالية بمكتب النفط و المعادن.
3.سالم رويس حسين علي مدير إدارة الشؤون المالية بمكتب الشباب و الرياضة.
4.عبد الله علي الحامد علي مدير إدارة الشؤون المالية بمكتب الزراعة و الري.
5.احمد علي عبد الله العفيفي مدير إدارة الشؤون المالية بمكتب التعليم الفني و المعهد الصناعي و التجاري.
مادة (2): يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويبلغ لمن يلزم تنفيذه .
صدر بمكتب المالية
محافظة شبوة
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: القانون رقم
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً بشأن «المهاجرين غير الشرعيين» في ليبيا
أكد حزب صوت الشعب، متابعة “المحاولات المتكررة التي تهدف إلى تضليل الرأي العام، وفرض شرعية للمهاجرين غير الشرعيين في ليبيا، عبر إطلاق وصف “الجالية” على مجموعات من المهاجرين غير الحاصلين على إقامة قانونية صادرة عن السلطات الليبية المختصة”.
واعتبر الحزب في بيان، “أن وصف الجالية هو مصطلح قانوني يُمنح فقط للمهاجرين الذين يمتلكون إقامة قانونية معترف بها من قبل السلطات الليبية، ويعتبر أي محاولة لتعميم هذا الوصف على غيرهم محاولة لخلق واقع قانوني للمهاجرين غير الشرعيين مغاير للأحكام السارية”.
ودعا الحزب، “الجهات الرسمية في الدولة الليبية، لاتخاذ موقف حازم وعدم الاعتراف بأي “جالية” مهاجرة في ليبيا، إلا إذا كانت هذه الجالية تمتلك وثائق إقامة رسمية قانونية”، كما طالب “بعدم منح تراخيص لتأسيس جمعيات تُنسب إلى أي جالية مهاجرة قبل التحقق من أن جميع أعضائها يحملون إقامة قانونية ومعترف بها من قبل السلطات المعنية”.
وختم حزب صوت الشعب بيانه بالتأكيد على “ضرورة تعهد هذه الجمعيات الخاصة بالجاليات الأجنبية التي قد يتم منحها تراخيص إشهار بشكل لا يتعارض القوانين الليبية بعدم تقديم أي خدمات أو مساعدات عينية أو مادية للمهاجرين غير الشرعيين، مهما كانت جنسياتهم أو خلفياتهم، حفاظاً على سيادة القانون وحماية لمصالح الشعب الليبي”.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا