وزير التخطيط تُشيد بالعلاقات المصرية الروسية في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مكسيم أوريشكين، المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
توقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجيوبحث الجانبان العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في ضوء التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقدير الدولة المصرية للعلاقات بين البلدين التي تطورت على مدار عقود، وتتجلى في الزيارات المتبادلة لقيادتي الدولتين، وتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في عام 2018، مشيدة بالعلاقات المصرية الروسية في مجال الطاقة.
وأشارت «المشاط»، إلى انفتاح الحكومة على مختلف أوجه التعاون مع الدول الصديقة، لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى الملفات ذات الاهتمام المشترك، منوهة بأن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية تطورت بشكل كبير من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي تشجع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن انعقاد الدورة الرابعة عشر من اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال عام 2023.
تعزيز الجهود بين الدول الناميةكما تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك في إطار عضوية بنك التنمية الجديد NDB، الذي يستهدف تعزيز الجهود بين الدول النامية ودعم الاستثمار في البنية التحتية، فضلًا عن تخصيص 40% من تمويلات لمشروعات العمل المناخي، مشيرة إلى الأدوات التي يمتلكها بنك التنمية الجديد لتحفيز جهود نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والمعرفة، والتوسع في حلول الأمن الغذائي والطاقة وتطوير البنية الأساسية في الدول الأعضاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التخطيط رانيا المشاط المصریة الروسیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تبحث مع مسئولي «ميجا» توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، اجتماعًا مع هيروشي ماتانو، نائب الرئيس التنفيذي للوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، وبحضور أحمد كجوك، وزير المالية، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة ملفات التعاون المشترك مع الوكالة، وذلك في إطار اللقاءات المستمرة خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين.
الاستفادة من منصة الضمانات الموحدةشهد اللقاء مناقشة تعزيز استفادة جمهورية مصر العربية من منصة الضمانات الموحدة التي قام البنك الدولي بتدشينها مؤخرًا وتُمثل منصة موحدة للضمانات التي تتيحها الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وكذلك مؤسسة التمويل الدولية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، كما تم بحث توسيع نطاق ضمانات الاستثمار في السوق المصرية للقطاعين الحكومي والخاص، التي تعد أداة مالية تُسهم في دعم الدول النامية في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتشجيع الاستثمارات فى القطاعات المختلفة.
وتستهدف منصة الضمانات التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي في يوليو 2024، تبسيط آليات التمويل المختلفة وتعظيم رأس المال المحدود المتاح للعمل الإنمائي في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الضمانات الاستثمارية تمثل أداة مبتكرة وفعّالة لتمكين الدول النامية من جذب استثمارات طويلة الأجل، وتعزيز قدرة الدولة على توفير التمويلات التنموية.
توسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدوليةوأكدت «المشاط»، أن الحكومة المصرية تولي اهتمامًا متزايدًا بتوسيع الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية في مجال التمويل المبتكر والضمانات التنموية، مشيرة إلى أهمية تعزيز تعاون مصر مع "ميجا" باعتبارها شريكًا استراتيجيًا في دعم بيئة الاستثمار وتعزيز ثقة القطاع الخاص الدولي في السوق المصري.
ومنذ عام 2012 قامت الوكالة بتغطية استثمارات بقيمة 500 مليون دولار تقريبًا في السوق المحلية، كما أعلنت التزامها بدعم قطاعات التنمية الحيوية في مصر وعلى رأسها الطاقة المتجددة، والنقل المستدام، والبناء على الشراكات الناجحة مع القطاع الخاص لاسيما في محطة بنبان للطاقة الشمسية بأسوان.
وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، نظمت بالتعاون مع الوكالة الدولية لضمان الاستثمار ورشة عمل تفاعلية بعنوان "تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر من خلال ضمانات مجموعة البنك الدولي"، لبناء القدرات وتعزيز الفهم لأدوات الضمان التي تقدمها مجموعة البنك الدولي في إطار المنصة الجديدة للضمانات، وذلك من خلال تقديم عرض حول سبل الاستفادة من أدوات الضمان في تمويل المشروعات أو خفض تكاليف تمويلها، بالإضافة إلى عرض التجارب الدولية.