الرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين
تاريخ النشر: 10th, August 2023 GMT
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2023 بشأن إجراءات تعزيز الأمن السيبراني بشركات التأمين، وذلك دعما للشركات للوصول إلى كافة فئات المجتمع، تحقيقا للشمول التأميني.
يأتي هذا في إطار حرص الهيئة على تعزيز إجراءات الأمن السيبراني في قطاع التأمين المصري، وتسهيلا على الشركات حال التقدم للحصول على الترخيص لها بتقديم منتجات تأمينية إلكترونيا تطبيقا للقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
بموجب الكتاب الدوري تلتزم الشركات بالتجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين وفقا للقرار رقم 139 لسنة 2023، والمتضمن أن تكون قاعدة بيانات عملاء الشركة داخل جمهورية مصر العربية، كما تلتزم الشركات باتخاذ كافة الإجراءات الواجبة لتعزيز منظومة الأمن السيبراني لديها وحماية الأنظمة والبيانات الحساسة ، على أن يشمل ذلك اتباع ضوابط أمن المعلومات ، وفقا للقرار رقم 139 لسنة 2023 ، تقوم الشركات بإعداد دليل السياسات والإجراءات المتبعة فيما يخص أمن المعلومات، وموافاة الهيئة به بعد اعتماده من مجلس ادار ة الشركة. على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، ألا يتجاوز تنفيذ تلك التعليمات 6 أشهر من تاريخ اصدار الكتاب الدوري.
كم تضمن الكتاب الدوري ضرورة التزام الشركات بإعداد إطار عمل لحوكمة تكنولوجيا المعلومات، إعداد إطار عمل لإدارة الأمن السيبراني، وموافاة الهيئة بهما بعد اعتمادهما من مجلس إدار ة الشركة، على أن يتم ذلك في مدة لا تجاوز 15 يوم عمل، ألا يتجاوز تنفيذ تلك التعليمات 12 شهرا من تاريخ إصدار الكتاب الدوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانشطة المالية غير المصرفية الأنشطة المالية استخدام التكنولوجيا التكنولوجيا المالية التكنولوجيا الهيئة العامة للرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة الأمن السیبرانی الکتاب الدوری لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
أصدرت وزارة المالية السورية الأحد، التعليمات التنفيذية للمنحة التي أعلن عنها رئيس الجمهورية أحمد الشرع للعاملين في الدولة والمتقاعدين.
اقرأ ايضاًوأوضحت الوزارة في بيان أنه تنفيذا لقرار المنحة المالية فإنه تقرر ما يلي:
تصرف منحة مالية لمرة واحدة فقط للعاملين في الدولة (المدنيين والعسكريين) وأصحاب المعاشات التقاعدية المدنيين و(العسكريين قبل عام 2011)، بما يعادل إجمالي راتب أو معاش شهر واحد فقط (أي: الراتب أو الأجر أو المعاش الشهري المقطوع + كافة التعويضات الشهرية الدورية المستحقة للعامل دون أية ضرائب أو اقتطاعات أو حسميات).
يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملون فقط داخل أراضي الجمهورية العربية السورية من (المدنيين والعسكريين) والوارد ذكرهم في الفقرة أولا من المادة 1 من القرار آنف الذكر.
لا يستفيد من المنحة المذكورة أعلاه العاملون الممنوحون إجازة خاصة بلا أجر أيا كانت مدتها.
تصرف كامل قيمة المنحة (الراتب + التعويضات) من البنود المخصصة للرواتب والأجور بالنسبة للجهات ذات الطابع الإداري، ومن حساب /منح نقدية للعاملين/ بالنسبة للجهات ذات الطابع الاقتصادي.
يسمح بتجاوز الاعتمادات الشهرية للموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 المخصصة للبند 11 (الرواتب وأجور العاملين) والبند 12 (أجور المؤقتين والموسميين والعرضيين) والبند 13 (أجور ونفقات المتعاقدين السوريين / الخبراء والاختصاصيين والمهنيين) وحسابات الموازنات التقديرية للمؤسسات والشركات والمنشآت لصرف المنحة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه وكذلك اعتمادات البنود التي تصرف منها أجور العاملين بالتنقيط أم بالفاتورة أم على نظام البونات والعاملين من خارج الملاك وفق نظام الاستكتاب أم المراسلين على أساس الرسالة الواحدة والعاملين على العقود البرامجية أو بموجب صكوك إدارية وكذلك المكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك وذلك في حدود ما يعادل قيمة المنحة فقط وجميع البنود التي يصرف من اعتماداتها الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية.
فيما يتعلق (بالمكلفين بأجور ساعات التدريس من خارج الملاك) فإنه يشترط لصرف المنحة ألا يقل نصاب ساعات التدريس للمكلف عن 6 ساعات تدريس فعلية أسبوعية وتمنح بمقدار الحد الأعلى لفئته.
تصرف المنحة المذكورة من وفورات اعتمادات البنود المشار إليها في الفقرة 5 وإذا استغرق صرفها كامل اعتمادات البنود المذكورة فتصرف الزيادة الفعلية بالتجاوز على أن يسوى التجاوز عند قطع حسابات الموازنة الاثني عشرية للسنة المالية 2025 وتحدد الزيادة الفعلية بموجب بيان يحدد فيه محاسب الإدارة أو المسؤول المالي وعلى مسؤوليته مقدار التجاوز وذلك ضمن حدود المنحة فقط وكل تجاوز عما سبق يحمل محاسب الإدارة أو المسؤول المالي المسؤوليات المادية والمسلكية.
تعفى المنحة المقررة بموجب أحكام القرار المذكور أعلاه من ضريبة دخل الرواتب والأجور وأية اقتطاعات أو حسميات أخرى.
يتم صرف المنحة اعتبارا من تاريخ صدوره".
المصدر: وكالة الأنباء السورية "سانا"
© 2000 - 2025 البوابة (www.albawaba.com)
محرر أخبار، كاتب وصانع محتوى عربي ومنتج فيديوهات ومواد إعلامية، انضممت للعمل في موقع أخبار "بوابة الشرق الأوسط" بعد خبرة 7 أعوام في فنونالكتابة الصحفية نشرت مقالاتي في العديد من المواقع الأردنية والعربية والقنوات الفضائية ومنصات التواصل الاجتماعي.
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن