الرئيس السيسي يتابع محاور المشروع القومي للتنمية البشرية «بداية جديدة لبناء الإنسان»
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير أحمد فهمي، أن الرئيس السيسي اطلع على محاور المشروع القومي للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، الذي يستهدف تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، من خلال برنامج عمل مجمع يستهدف تنمية الإنسان والعمل على ترسيخ الهوية المصرية، ويشمل عدداً كبيراً من المبادرات في مجالات الصحة والتعليم والثقافة والرياضة وتوفير فرص العمل، وذلك بطريقة تكاملية بين جميع جهات الدولة والمجتمع الأهلي والخاص، بهدف استفادة جميع فئات المواطنين، من مختلف الأعمار، من موارد الدولة بعدالة وفاعلية، وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري بجميع محافظات الجمهورية.
ووجه الرئيس السيسي، في هذا الصدد بالانتهاء من صياغة الخطط التنفيذية لمحاور العمل بالمبادرة، مشدداً على أن رأس المال البشري يعد الثروة الحقيقية لمصر، التي يجب العمل على تنميتها والاستثمار فيها، ومؤكداً تعزيز جهود التنسيق والتكامل بين جميع جهات الدولة في مختلف أقاليم الجمهورية، لتحقيق مستهدفات المبادرة، وبحيث يلمس المواطنون عوائدها الإيجابية في أسرع وقت.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول أيضاً التطورات في ملفات قطاع الصحة، ومن ضمنها تطوير معهد ناصر (مدينة النيل الطبية)، ومشروع إنشاء المعامل المركزية بمدينة بدر، وتطوير مركز أورام دار السلام هرمل بالتعاون مع معهد جوستاف روسيه ليصبح مركز تميز إقليمياً، فضلاً عن متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث وجه السيد الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من إنشاء وتطوير ٣٠ مستشفى و٥٠٠ وحدة ومركزاً طبياً في محافظات المرحلة الثانية بالتأمين الصحي الشامل، وهي محافظات دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح.
وفي ذات الإطار استعرض السيد نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان تطورات الدراسات الخاصة بمشروع مدينة العاصمة الطبية، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية حقيقية في مستوى الخدمات الطبية في مصر والمنطقة، من خلال الأساليب المتطورة التي تعمل بها، والاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك بما تتميز به من كفاءة استيعابية ضخمة، وذلك بالإضافة إلى أهم أصولها وهي الإمكانيات الطبية والبشرية رفيعة المستوى.
كما تطرق الاجتماع إلى جهود الحكومة لتطوير الاستثمار في القطاع الصحي، وتقديم التسهيلات للمستثمرين من خلال اعتماد عدد من الحزم التحفيزية للاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص، وما تدرسه الحكومة بشأن وضع ضوابط تحفيزية تضمن تطوير المنشآت القائمة والجديدة، فضلاً عن العمل على ضمان التناغم بين منظومة التأمين الصحي الشامل والقطاع الخاص، لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطن المصري، والتوسع في تقديم الخدمة الطبية في محافظات الجمهورية.
وشهد الاجتماع كذلك مناقشة جهود الحكومة في مجال توطين صناعة الدواء، وتشجيع الاستثمار في صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصةً مع الأزمات الدولية المتتالية التي تهدد سلاسل الإمداد، وبما ينعكس على توفير الدواء في السوق المحلية، بشكل دائم وجودة عالية وأسعار عادلة، تلبي احتياجات المواطن المصري.
كما اطلع الرئيس، خلال الاجتماع على آخر مستجدات العمل في المبادرات الرئاسية للصحة العامة، ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية في مجال الصحة النفسية، حيث وجه السيد الرئيس بالتوسع في إقامة منشآت الصحة النفسية، ودعم منظومة العلاج على نفقة الدولة، كما كلف سيادته الحكومة بالبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مستشفى "سكينة" للصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة العلمين الجديدة، وسرعة الانتهاء من تطوير مستشفى الخانكة للصحة النفسية بمحافظة القليوبية، وإنشاء مراكز طبية للإقامة الممتدة للمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته المستمرة للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية، وجه سيادته الحكومة بضم ٨، ٥ مليون منتفع من تكافل وكرامة، والعمالة غير المنتظمة في قطاعي التشييد والبناء، إلى مظلة التأمين الصحي، وذلك بتكلفة ١٠ مليار جنيه سنوياً، مع دراسة مدى إمكانية ضم المزيد من الفئات الأخرى من العمالة غير المنتظمة خلال المرحلة المقبلة.
اقرأ أيضاًسكرتير عام مساعد بني سويف يقود حملة لحماية المستهلك علي المخابز البلدية
المشاط تلتقي مع رئيس البنك الآسيوي للإستثمار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بداية جديدة لبناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الصحة» تطلق الدليل الوطني للكشف الصحي لطلبة المدارس
دبي/ وام
أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، بالتعاون مع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية، وذلك بهدف الكشف المبكر عن الحالات الصحية أو النمائية لدى الطلاب بدءاً من مرحلة الروضة وحتى الصف الثاني عشر.
ويتيح هذا الدليل التدخل وتقديم الدعم اللازم في الوقت المناسب لتعزيز صحة الأجيال الحالية والمقبلة، ضمن منظومة عمل متكاملة من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية في الدولة، وتوحيد جهود الرعاية الصحية للطلاب، إلى جانب إنشاء قاعدة بيانات وطنية وموثوقة لنتائج الكشف الصحي المدرسي للطلاب، ما يسهم في تعزيز صحة المجتمع وتحسين جودة الحياة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور الدكتور حسين عبد الرحمن الرند، الوكيل المساعد لقطاع الصحة العامة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ومسؤولين من الإدارات والأقسام المعنية بالوزارة وممثلي الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة.
ويشكل الدليل الوطني للكشف الصحي المدرسي للطلبة، إطاراً وطنياً شاملاً للكادر الصحي بالدولة لتقديم الخدمات الصحية الوقائية وفق نهج ثابت ومسار موحد ضمن جدول زمني محدد، كما يتضمن الدليل سلسلة توعوية مناسبة لاحتياجات الطلبة في المراحل العمرية المختلفة لتعزيز الوعي الصحي لديهم.
ويشتمل الدليل على الخطوات التفصيلية النموذجية للكشف المبكر عن الحالات الصحية والنمائية لدى الطلبة، من خلال إجراء الفحوص الصحية المدرسية وتحديث التاريخ الطبي لكل طالب سنوياً، وتقييم مؤشرات النمو كالطول والوزن ومؤشر كتلة الجسم، إضافة إلى فحص البصر، ومتابعة حالة التطعيم لجميع الطلاب وتحديثها وفقاً للبرنامج الوطني للتحصين، بجانب إجراء فحوص متخصصة أهمها الفحص البدني الشامل، والكشف عن حالات ميلان العمود الفقري، وفحص السمع، وصحة الأسنان، والصحة النفسية والسلوكية، والتقييم عن حالة التدخين لدى الطلبة فوق سن العاشرة لتقديم المشورة الطبية.
وأكد الدكتور حسين الرند أن هذا الدليل يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال الرعاية الصحية المدرسية، من خلال توظيف كل الإمكانات المتطورة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية لنتائج الكشف الصحي لطلاب المدارس الحكومية والخاصة، بما يتماشى مع معايير منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويلبي طموحات مئوية الإمارات 2071، لإعداد أجيال تتمتع بأفضل مستويات الصحة والجاهزية للمشاركة في بناء مستقبل مستدام.
وأضاف أن حكومة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة، أولت اهتماماً استثنائياً بالأطفال واليافعين في قلب سياساتها التنموية، إيماناً بأن الاستثمار في صحتهم هو استثمار في مستقبل الوطن، لذلك تقود الوزارة الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة لطلبة المدارس، وضمان توفير رعاية صحية وقائية ومتكاملة لهم من خلال تطوير وتحديث الأدلة العلمية للكشف الصحي المدرسي، بالتعاون مع كافة الشركاء الاستراتيجيين في الدولة.
من جهتها أشارت الدكتورة سعاد العور رئيسة قسم صحة الأسرة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع، إلى تضافر جهود جميع الجهات الصحية والتعليمية والاجتماعية في الدولة لتعزيز صحة طلاب المدارس، وهي المرحلة التي تشكل الجزء الأكبر من طفولتهم، مؤكدة الدور الحيوي للبرامج الوطنية في الدولة ومنها البرنامج الوطني لمكافحة السمنة والبرنامج الوطني للتطعيمات وغيرها.