النيابة العامة الألمانية تؤكد توصلها بوثائق ترحيل بودريقة إلى المغرب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ بألمانيا ، توصله بوثائق رسمية من الجانب المغربي لترحيل محمد بودريقة النائب البرلماني و رئيس الرجاء الرياضي السابق.
بودريقة كان قد اعتقل في مطار هامبورغ في 16 يوليوز الماضي قادما من دبي ، و ينتظر الآن تسليمه إلى السلطات المغربية لمحاكمته في قضايا جنائية، بعد صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه.
و مؤخرا روجت مصادر مقربة منه تبرئته من كافة التهم الموجهة اليه وقرب إطلاق سراحه ، إلا أن ذلك لم يكن صحيحا ، حيث لا يزال محتجزا في ألمانيا في انتظار تسليمه للمغرب.
و بحسب مكتب المدعي العام في هامبورغ ، فإن إجراءات تسليم بودريقة الى المغرب في طور الإنجاز.
و لاتزال قضية بودريقة تثير الكثير من ردود الأفعال، وأصبح الغموض يلف مصير تسليمه للسلطات المغربية.
وجاء توقيف بودريقة الذي “فر” إلى الخارج هربا من الشكايات المرفوعة ضدده بالمغرب بناء على إشعار بالبحث وترقب الوصول صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، تفاعلا مع مذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات المغربية على علاقة بمعاملات مالية مشبوهة ورطت رجل الأعمال المغربي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
التنقيب عن البترول بالسواحل المغربية يقلق حكومة جزر الكناري
زنقة 20 | علي التومي
طالب خوسي ميغيل باراغان، المتحدث باسم مجموعة النواب في برلمان جزر الكناري عن حزب “التحالف الكناري”، بضرورة إعادة تفعيل المفاوضات بين إسبانيا والمغرب لتوضيح الحدود البحرية مع جزر الكناري.
وأشار خوسي ميغل بارغان، إلى أهمية الحوار الدبلوماسي لحماية المصالح المشتركة وضمان الاستقرار في المنطقة لاسيما بين المغرب ومدريد.
وخلال مداخلته في البرلمان الكناري ضمن المناقشة حول حالة الجنسية، أعرب باراغان عن قلقه إزاء التعاون المغربي الإسرائيلي في مجال التنقيب عن النفط قبالة السواحل الجنوبية للمغرب، مؤكدا ضرورة متابعة هذا الملف لضمان احترام الحقوق البحرية لكل طرف وفقًا للقوانين الدولية.
كما دعا المسؤول الإسباني، الحكومة الإسبانية إلى تبني نهج أكثر فاعلية في التعامل مع هذه القضية، من خلال إعادة تنشيط قنوات الحوار مع المغرب وتعزيز التنسيق الإقليمي، بما يسهم في تجنب أي توترات مستقبلية وضمان المصالح الاقتصادية والاستراتيجية للجانبين.
ويُشار إلى أن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا يُعد من الملفات الشائكة في العلاقات بين البلدي، كما ان البلدان سبق و أعلنا عن تفعيل مجموعة العمل الخاصة بتحديد المجال البحري على الواجهة الأطلسية بهدف تحقيق تقدم ملموس، وذلك في الإعلان المشترك الصادر عقب زيارة رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إلى المغرب في أبريل 2022، والذي أعلنت من خلاله مدريد دعمها لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.