النيابة العامة الألمانية تؤكد توصلها بوثائق ترحيل بودريقة إلى المغرب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد مكتب المدعي العام في هامبورغ بألمانيا ، توصله بوثائق رسمية من الجانب المغربي لترحيل محمد بودريقة النائب البرلماني و رئيس الرجاء الرياضي السابق.
بودريقة كان قد اعتقل في مطار هامبورغ في 16 يوليوز الماضي قادما من دبي ، و ينتظر الآن تسليمه إلى السلطات المغربية لمحاكمته في قضايا جنائية، بعد صدور مذكرة اعتقال دولية في حقه.
و مؤخرا روجت مصادر مقربة منه تبرئته من كافة التهم الموجهة اليه وقرب إطلاق سراحه ، إلا أن ذلك لم يكن صحيحا ، حيث لا يزال محتجزا في ألمانيا في انتظار تسليمه للمغرب.
و بحسب مكتب المدعي العام في هامبورغ ، فإن إجراءات تسليم بودريقة الى المغرب في طور الإنجاز.
و لاتزال قضية بودريقة تثير الكثير من ردود الأفعال، وأصبح الغموض يلف مصير تسليمه للسلطات المغربية.
وجاء توقيف بودريقة الذي “فر” إلى الخارج هربا من الشكايات المرفوعة ضدده بالمغرب بناء على إشعار بالبحث وترقب الوصول صادر عن الشرطة الأوروبية “أوروبول”، تفاعلا مع مذكرة واردة في هذا الشأن من السلطات المغربية على علاقة بمعاملات مالية مشبوهة ورطت رجل الأعمال المغربي.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا