أكد  المستشار عدنان فنجري وزير العدل، لعدد من القضاة الجدد، أهمية المرحلة المقبلين عليها، وهي الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، مشددا على الالتزام بالمسلك القويم والكفاءة الفنية باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحمل مسئولية رسالة القضاء.

تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء

جاء ذلك خلال افتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح اليوم، دورة التكوين الأساسي الثالثة والخمسين للقضاة الجدد والتي تشمل تدريب 389 عضوا.

وتستمر دورة التكوين الأساسي للقضاة الجدد في الفترة من 1 حتى 26 سبتمبر، ووفقا لبيان صادر من وزارة العدل منذ قليل، فإن الدورة تهدف إلى تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة، إلى جانب حرصهم على الحفاظ على استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء، بهدف آداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل.

برنامج دورة التكوين الأساسي للقضاة

ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة محاور أهمها القيم والتقاليد القضائية، المبادئ الإجرائية في كلٍ من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون الإثبات، الأطر الأساسية للقانون المدني، والقواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية.

ومن المقرر مع بداية العام القضائي الجديد أول نوفمبر، أن يبدأ برنامج التدريب المستمر حتى نهاية يونيو 2025 للقضاة الجدد بمقار مركز الدراسات القضائية المختلفة، ويتضمن المهارات الأساسية في إدارة ملف الدعوى، والمشكلات العملية والمأخذ والأخطاء الشائعة في العمل القضائي، يكون ذلك بطريق الدمج بين الحضور المباشر بمقار المركز المختلفة، والمشاركة عن بعد باستخدام آليات وبرامج التواصل الحديثة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: وزير العدل العدل العام القضائي الجديد القضاة قانون الإجراءات الجنائية للقضاة الجدد

إقرأ أيضاً:

وزير العدل الفلسطيني للحرة: نرفض اتهام إسرائيل للأونروا بالإرهاب

قال وزير العدل الفلسطيني، شرحبيل الزعيم، لقناة "الحرة" إن "إسرائيل استخدمت كل ما يمكن استخدامه لمخالفة جميع القواعد الدولية لقانون الحرب والقانون الدولي الإنساني المنصوص عليها في اتفاقية جنيف".

وأضاف الوزير، الخميس، أن "الأونروا تأسست بموجب قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة مثلها مثل إسرائيل، وبالتالي فإن اتهامها بالإرهاب تعد مشكلة لإسرائيل، لأنها كدولة تأسست بموجب قرار من الهيئة الأممية نفسها".

وأكد الوزير رفضه اتهام إسرائيل للأونروا بالإرهاب واستخدام هذا الأمر لتبرير قصفها للمدارس التي تؤوي النازحين، وآخرها مدرسة الجاعوني بمخيم النصيرات، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين من بينهم ستة من موظفي وكالة الأونروا الأممية.

وقال إنه "حتى لو ترى إسرائيل أن بضعة أشخاص بين العشرات أو المئات لهم صلات بالإرهابيين بدون تقديم أي دليل على ذلك، فإن هذا لا يرقى لتعميم  الأمر على كافة منظمة الأونروا التي تضم أكثر من 13 ألف موظف".

وبشأن الخطوات التي تتخذها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، أوضح الوزير أن "جنوب أفريقيا رفعت قضية انضمت لها فلسطين وكثير من دول العالم، وتوجد مطالبات من قبل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم بحق الإنسانية، لأن الإبادة الجماعية واضحة وستتم محاسبة كل من يخالف القانون".

وفيما يتعلق بمدى إمكانية محاسبة المسؤولين الإسرائيليين على أرض الواقع في حال شملهم قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتوقيف، أعرب الوزير عن أمله أن تسود العدالة الدولية.

وأكد وزير العدل الفلسطيني أن "السلطة الفلسطينية لن تنساق لمحاولات جرها إلى أتون الحرب".

وقال إن "عجلة المحاسبة الدولية بطيئة لأن بعض الدول تحاول عرقلة هذه العجلة، لكن الجرائم لن تسقط بالتقادم، وهي معروفة وواضحة".

لكنه أشار إلى وجود تطور في أداء المجتمع الدولي، وقال "نحن في وضع أفضل بكثير"، مضيفا "حجم الجرائم التي ترتكب في غزة كبير جدا، وهذا دفع المجتمع الدولي للتحرك بشكل أوسع بكثير لمحاولة إيقاف المجازر".

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن ستة من موظفيها قُتلوا في غارتين جويتين على مدرسة في وسط قطاع غزة، الأربعاء‭‭.‬‬

‭‭ ‬‬وأضافت على موقع إكس "هذا هو أعلى عدد من القتلى بين موظفينا في حادث واحد. وكان من بين القتلى مدير ملجأ الأونروا وآخرون ممن يقدمون المساعدة للنازحين".

وكان الجيش الإسرائيلي قال في بيان، في وقت سابق من الأربعاء، إنه نفذ ضربة على مركز قيادة وسيطرة في النصيرات بوسط غزة، والذي قال إن حركة حماس تديره.

وأضافت الأونروا "تعرضت هذه المدرسة للقصف خمس مرات منذ بدء الحرب. وهي تؤوي نحو 12 ألف نازح، معظمهم من النساء والأطفال".

وقال المكتب الإعلامي للحكومة التي تديرها حماس إن الضربة الإسرائيلية أودت بحياة ما لا يقل عن 18 شخصا، بينهم موظفو الأونروا.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لرويترز  إن عدم المساءلة عن قتل موظفي الأمم المتحدة وعمال الإغاثة الإنسانية في غزة "أمر غير مقبول على الإطلاق".

ويقول الجيش الإسرائيلي إنه يتخذ خطوات للحد من خطر إلحاق الأذى بالمدنيين وأن ما لا يقل عن ثلث القتلى الفلسطينيين في غزة من المسلحين. ويتهم حماس باستخدام المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، وهو ما تنفيه الحركة.

واندلعت الحرب، في السابع من أكتوبر، عندما هاجمت حماس بلدات في إسرائيل، التي تشير إحصاءاتها إلى أن الهجوم تسبب في مقتل 1200 شخص واحتجاز حوالي 250 رهينة. وقالت وزارة الصحة في غزة إن الهجوم الإسرائيلي اللاحق على القطاع أودى بحياة أكثر من 41 ألف فلسطيني.

مقالات مشابهة

  • وزير العدل: مبادرة «بداية» تحترم المواطن وتحفظ كرامته
  • وزير البترول يلتقى بسفراء مصر الجدد لاطلاعهم على أوجة التعاون الممكنة وفرص الاستثمار فى الطاقة
  • وزير العدل:مبادرة رئيس الجمهورية «بداية» تحترم المواطن وتحفظ كرامته
  • وزير البترول يشرح جهود الدولة وإمكانياتها في محاضرة توعوية لسفراء مصر الجدد
  • وزير العدل الفلسطيني للحرة: نرفض اتهام إسرائيل للأونروا بالإرهاب
  • جماعة الحوثي تصدر قانون تعديل بعض مواد قانون السلطة القضائية وسط استياء يمني واسع
  • نادي القضاة يعترض على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية
  • نادي القضاة يعلن رفضه انقلاب الحوثي على القضاء ويقول إنه قانون قائم على قاعدة شيطانية "لأقتلنّك"
  • قضاة اليمن يدينون الانقلاب القضائي لمليشيا الحوثي في صنعاء
  • بيان عاجل من نادي قضاة مصر دفاعا عن حسن سير العدالة واستقلال القضاء