وزير العدل للقضاة الجدد: التزموا بالمسلك القويم والكفاءة الفنية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
أكد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، لعدد من القضاة الجدد، أهمية المرحلة المقبلين عليها، وهي الانتقال من العمل بالنيابة العامة إلى منصة القضاء، مشددا على الالتزام بالمسلك القويم والكفاءة الفنية باعتبارهما عنصرين أساسيين لتحمل مسئولية رسالة القضاء.
تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاءجاء ذلك خلال افتتاح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، صباح اليوم، دورة التكوين الأساسي الثالثة والخمسين للقضاة الجدد والتي تشمل تدريب 389 عضوا.
وتستمر دورة التكوين الأساسي للقضاة الجدد في الفترة من 1 حتى 26 سبتمبر، ووفقا لبيان صادر من وزارة العدل منذ قليل، فإن الدورة تهدف إلى تأهيل القضاة الجدد للعمل بالقضاء من خلال إمدادهم بالعلوم القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمة، إلى جانب حرصهم على الحفاظ على استقلال وهيبة وحيدة رجال القضاء، بهدف آداء رسالتهم السامية على النحو الأمثل.
ويتضمن البرنامج التدريبي للدورة عدة محاور أهمها القيم والتقاليد القضائية، المبادئ الإجرائية في كلٍ من قانون الإجراءات الجنائية، وقانون المرافعات، وقانون الإثبات، الأطر الأساسية للقانون المدني، والقواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية.
ومن المقرر مع بداية العام القضائي الجديد أول نوفمبر، أن يبدأ برنامج التدريب المستمر حتى نهاية يونيو 2025 للقضاة الجدد بمقار مركز الدراسات القضائية المختلفة، ويتضمن المهارات الأساسية في إدارة ملف الدعوى، والمشكلات العملية والمأخذ والأخطاء الشائعة في العمل القضائي، يكون ذلك بطريق الدمج بين الحضور المباشر بمقار المركز المختلفة، والمشاركة عن بعد باستخدام آليات وبرامج التواصل الحديثة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير العدل العدل العام القضائي الجديد القضاة قانون الإجراءات الجنائية للقضاة الجدد
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد