معلومات عن الإحصاء العام السابع للسكان في المغرب
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
بغداد اليوم - متابعة
أنطلق، اليوم الأحد (1 أيلول 2024)، الإحصاء العام السابع للسكان والسكنى في المملكة المغربية، إذ شرع المشاركون في إنجازه ابتداء من فاتح سبتمبر القادم وإلى غاية الثلاثين منه في زياراتهم للأسر في مختلف أنحاء البلاد لتجميع المعطيات المطلوبة في إطار هذه العملية.
ووفقا لمندوبية التخطيط في المغرب ، فانه تم تخصيص 1.
وحسب المندوبية، فأن" 55 ألفا هو عدد المشاركين في الإحصاء (باحثين ومراقبين ومشرفين جماعيين) جرى انتقاؤهم من أصل حوالي 500 ألف مترشح عبروا عن رغبتهم في المشاركة في إنجاز هذه العملية، استفادوا، "بعد التأكد من أهليتهم القانونية"، من "تكوين تطبيقي حضوري" لمدة أسبوعين لكل فئة.
ويتوزع المشاركين، حسب الفئات على 60 في المائة من الطلبة وحاملي الشهادات و32 في المائة من نساء ورجال التعليم و5 في المائة من موظفي الإدارات والمؤسسات العمومية و3 في المائة من موظفي المندوبية السامية للتخطيط والقطاع الخاص ومتقاعدي الوظيفة العمومية.
وقد تم تمكين المشاركين من 55 ألف لوحة إلكترونية ونفس العدد من مستلزمات أخرى تشمل محافظ و"بادجات" ومعدات التكوين وغيرها، كما شملت الوسائل المادية واللوجستيكية المعبأة للعملية 350 مركزا للتكوين وتخزين اللوحات، 90 مركزا لتخزين المستلزمات، و7 آلاف سيارة وسائق.
وتشمل قائمة المعنيين بالإحصاء "مجموع الأشخاص المقيمين بالمملكة كيفما كانت جنسيتهم ووضعية إقامتهم"، ويشمل ذلك "الأشخاص الذين يعيشون في أسر عادية والرحل والأشخاص بدون مأوى"، بالإضافة إلى "الأشخاص الذين يعيشون بشكل جماعي بسبب ظروف العمل أو لأسباب أخرى (الثكنات العسكرية والمؤسسات السجنية والدور الخيرية والمستشفيات...).
في المقابل لا يشمل الإحصاء مغاربة العالم الذين يتم إحصاؤهم في بلدان إقامتهم، الأجانب العابرين غير المقيمين بالمغرب، وأعضاء هيئة السلك الدبلوماسي المقيمين في السفارات والقنصليات.
وأفادت المندوبية بأن الإحصاء "سيمكن من توفير معطيات حول اللغات المحلية المتداولة (الدارجة المغربية، تشلحيت، تمزيغت، تريفيت، الحسانية، وأخرى) من طرف السكان في جميع أنحاء البلاد".
كما سيمكن من توفير معطيات حول "اللغة الأم لكل فرد أي أول لغة تعلمها في المنزل للتواصل مع أمه في طفولته المبكرة (العربية، الأمازيغية، الفرنسية، الإنجليزية، الإسبانية، لغات أجنبية أخرى)".
وعلاقة بالأسئلة والمواضيع المطروحة في الإحصاء كشفت المندوبية، أنه" سيتم تحصيل المعطيات باستخدام استمارتين إحداهما قصيرة موجهة لجميع السكان والأخرى مطولة موجهة إلى عينة تتكون من 20 في المائة من الأسر.
وبالنسبة للاستمارة القصيرة، فهي تتضمن أسئلة تتعلق بالبنيات الديموغرافية، الظواهر النادرة مثل الهجرة الدولية وأحداث الوفاة، والمسافة الفاصلة بين المسكن والمرافق الأساسية في الوسط القروي.
أما بخصوص الاستمارة المطولة فإنها تتضمن أسئلة تهدف للحصول على معطيات بشأن الخصوبة، الصعوبات المواجهة عند ممارسة الأنشطة الاعتيادية، التغطية الصحية، الهجرة الداخلية، الأمية واللغات المقروءة والمكتوبة واللغة الأم واللغات المحلية المستعملة، التعليم، استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، النشاط الاقتصادي، وظروف سكن الأسرة والبيئة.
يذكر أن الإحصاء الذي انطلق، اليوم الأحد، هو السابع في المغرب بعد إحصاءات سنوات 1960، 1971، 1982، 1994، 2004، و2014، هذا الأخير الذي سجل أن عدد سكان المغرب يبلغ 33 مليونا و848 ألفا و242 شخصا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: فی المائة من
إقرأ أيضاً:
المغرب يسلم أمريكا تجار مخدرات عابرين للقارات
زنقة 20 ا متابعة
وجه مكتب المدعي العام الأمريكي بالمنطقة الجنوبية في نيويورك، الذي يحقق في القضايا الأكثر حساسية وتلك التي تحظى باهتمام إعلامي كبير في الولايات المتحدة، لوائح اتهام إلى ثلاثة تجار مخدرات دوليين “بارزين” اعتقلهم عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في أبريل الماضي بمراكش، للاشتباه في ارتباطهم بشبكات إجرامية تنشط في الاتجار الدولي بمخدرات “الفنتانيل” و”الميثامفيتامين” وغسل الأموال.
وكانت المصالح الأمنية المغربية قد أوقفت تجار المخدرات الثلاثة، الذين يحملون الجنسيات الصينية والأوكرانية واللتوانية، بموجب أوامر دولية بإلقاء القبض صادرة عن السلطات القضائية الأمريكية.
وقد تم تسليمهم مؤخرا إلى الولايات المتحدة، حيث مثلوا لأول مرة أمام قاض في المنطقة الجنوبية لنيويورك، حيث يحقق مكتب المدعي العام في القضايا الأكثر حساسية والقضايا التي تحظى باهتمام إعلامي كبير في الولايات المتحدة.
وتم إلقاء القبض على كل من شيانغ غاو وأولكسندر كلوشكوف وإيغور كريكفالوسيج خلال عمليات أمنية متزامنة بمراكش، وذلك في سياق التعاون الثنائي المتميز بين المصالح الأمنية المغربية ونظيرتها بالولايات المتحدة الأمريكية. ووجهت للمتهمين، الذين تتراوح أعمارهم ما بين 22 و25 سنة، لوائح اتهام في نيويورك بالتآمر الإجرامي لتهريب وتوزيع “الفنتانيل” و”الميثامفيتامين” على التراب الأمريكي، وغسل الأموال المتحصلة من هذا الاتجار.
ويعود الفضل في توقيف تجار المخدرات البارزين هؤلاء ليقظة واستجابة وتعاون أجهزة الأمن المغربية وجهودها في تعقب الأشخاص المطلوبين دوليا في قضايا الجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وقال المدعي العام الأمريكي بالنيابة للمنطقة الجنوبية في نيويورك، إدوارد واي كيم، في بلاغ، إن ” التداعيات الكارثية للفنتانيل ومشتقاته ما تزال تؤثر على حياة ساكنة نيويورك. ويشتبه في أن المتهمين (الثلاثة) استخدموا أساليب عدوانية للتحايل على قدرتنا على وقف تدفق السموم إلى هذا البلد وإدخال أطنان من المواد الكيميائية القاتلة إلى البلاد”.
من جهته، أكد المدعي العام للولايات المتحدة، ميريك بي غارلاند، أن المهربين المسؤولين عن “إغراق بلادنا بالفنتانيل يجب أن يحاسبوا على جرائمهم”.
أما مديرة إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، آن ميلغرام، فأبرزت، من جهتها، أن لوائح الاتهام الصادرة ضد هؤلاء المهربين الثلاثة “البارزين” تؤكد التزام الإدارة باستهداف كل حلقة في سلسلة الإمداد العالمية لمخدر الفنتانيل.
وبحسب المسؤولة الأمريكية، فإن المتهمين الثلاثة قاموا بتوزيع “أطنان من السلائف الكيميائية للفنتانيل والميثامفيتامين القادمة من الصين، مع درايتهم بأن هذه المواد الكيميائية سيتم استخدامها لإغراق المجتمعات الأمريكية بمخدرات قاتلة”، مشددة على أن توجيه لوائح اتهامات ضد هؤلاء المهربين “ينبغي أن يمثل تحذيرا لتجار المخدرات في شتى أنحاء العالم”.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف