يديعوت: الضفة الغربية لم تعد الساحة الثانوية بمواجهة إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
قال محلل الشؤون العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إن الهجوم الذي وقع صباح اليوم على حاجز ترقوميا غرب الخليل، الذي أدى لمقتل 3 ضباط من الشرطة الإسرائيلية، يشير إلى أن الضفة الغربية لم تعد الساحة الثانوية في الصراع.
وقال يوسي يهوشع في مقاله "على مدى 330 يوما نجح الجيش الإسرائيلي والشاباك في الحفاظ على قطاع يهودا والسامرة (الضفة الغربية) كقطاع ثانوي مقارنة بغزة، لكنهما حذرا من احتمال انفجاره.
واعتبر المحلل العسكري أن العمليات الأخيرة في منطقة الخليل هي "خطوة هامة إلى الأمام في خصائص الهجمات الفلسطينية.. لا مزيد من هجمات الطعن كما كانت هنا في موجة عام 2015. لا مزيد من هجمات إطلاق النار كما رأينا في عام 2022 التي أدت إلى عملية كاسر الأمواج (حملة عسكرية أطلقها الاحتلال في مارس/آذار 2022 لمواجهة تزايد عمليات إطلاق النار من قبل المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية)، هذه عبوات ناسفة قوية وهجمات، من النوع الذي عرفناه في الانتفاضة الثانية".
وأضاف "هناك بنية تحتية، وهناك ناقل، وهناك من أعد الشحنة وهناك من مولها"، مشيرا إلى أن "العبوات الناسفة تأتي من الحدود الأردنية المخترقة والسياج الفاصل المثقوب (بين الضفة وأراضي الـ48) الذي يسمح باختراق ليس فقط العمال ولكن أيضا للإرهابيين" على حد زعمه.
ورغم أنه أشار إلى ما أسماه نجاح جيش الاحتلال في إطلاق عملية عسكرية للتعامل مع المقاومة شمال الضفة الغربية في كل من طولكرم وجنين، إضافة إلى مواجهة العديد من العبوات الناسفة في شمال غور الأردن، فإنه أكد أن "الخطر يكمن الآن في أن العمليات امتدت إلى منطقة الخليل، التي تعتبر عاصمة حماس في الضفة الغربية، حيث البنية التحتية المنظمة والخطيرة، إذ أظهر الهجوم الذي وقع صباح اليوم قرب ترقوميا أن خطره يتزايد".
وأضاف "إذا استمعوا إلى تعليمات خالد مشعل (رئيس حركة حماس في الخارج) الأسبوع الماضي بالعودة إلى التفجيرات، فقد ندخل فترة صعبة للغاية"، مشيرا إلى أن "معظم القوة النظامية والاحتياطية الماهرة للجيش الإسرائيلي موجودة في قطاع غزة وعلى الحدود الشمالية، لذلك لو تم تنفيذ الاعتداءات الأخيرة (الهجوم على مستوطنتي غوش عتصيون وكرمي تسور وانتهت بإصابة 3 إسرائيليين بجروح) كما هو مخطط لها لكانت يمكن أن تنتهي بوفيات من رقمين، وتجعل من يهودا والسامرة الساحة الرئيسية للمواجهة".
الانسحاب من فيلادلفيا ووقف الحربوبعد أن أشار إلى مقتل جندي إسرائيلي وجرح آخر في الهجوم الذي شنته قوات الاحتلال على جنين، فقد استند لتصريحات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي التي برر بها اجتياح مخيمات اللاجئين في الضفة لمنع خروج السيارات المفخخة منها، وقال إن "هذا التصريح يجسد بالضبط النشاط الذي سيتعين على الجيش الإسرائيلي القيام به من الآن فصاعدا. ادخلوا المدن ومراكز الإرهاب وأحبطوا الهجوم الإرهابي التالي هناك. سيكون الأمر أكثر تعقيدا، سيكون لدينا ضحايا، ولكن لا توجد طريقة أخرى لوقف الحزام الناسف الذي يقتل في غوش عتصيون أو تل أبيب".
وانتقل المعلق العسكري بعد ذلك ليدعم موقف وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت الذي يطالب حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالموافقة على الانسحاب من محور فيلاديلفيا بما سيؤدي لوقف الحرب وتحرير بعض أسرى الاحتلال مقابل أسرى فلسطينيين.
وقال يهوشع "يدعم غالانت ورؤساء مؤسسة الدفاع الانسحاب من المحور من أجل إنقاذ حياة ما بين 20 مختطفا (ربما أكثر) و15 جثة أخرى. وتنضم هذه الحجة إلى إعلان الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية أنه عثر على عدة جثث مختطفة في قطاع غزة. وفي إعلان مقتضب ومثير للسخرية، أفيد بأن عملية تحديد الهوية والإنقاذ لم تكتمل بعد. إن إنقاذ المختطفين الذين ليسوا من بين الأحياء يزيد فقط من حدة التقييم القائل إن مؤسسة الدفاع وغالانت على حق في هذه الحالة".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الجیش الإسرائیلی الضفة الغربیة الهجوم الذی إلى أن
إقرأ أيضاً:
كيف تعتزم إسرائيل ضم الضفة الغربية؟
كشف تقرير صادر عن دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية أمس الجمعة أن إسرائيل تسرع من وتيرة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، في إطار خططها لتعزيز مصالحها وتنفيذ سياسة الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون حاليا في مستوطنات الضفة، من بينهم 240 ألفا في القدس المحتلة.
كما أظهر أيضا أن إسرائيل صممت مجموعة جديدة من الإجراءات لإحكام سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية وتخضع لسيطرة إسرائيلية أمنية ومدنية كاملة.
وتشمل هذه الإجراءات نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية العسكرية إلى إدارة مدنية جديدة تحت سيطرة وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الذي أعلن صراحة عن نيته ضم المنطقة "ج" إلى إسرائيل.
وأنشأت إسرائيل عددا قياسيا من البؤر الاستيطانية غير القانونية، التي تُستخدم أداة لتحقيق خطط الضم. كما تم تسريع وتيرة بناء الوحدات السكنية في المستوطنات، حيث صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27 ألفا و589 وحدة سكنية في عام 2024، بما في ذلك 9421 وحدة في الضفة الغربية، و18 ألفا و358 وحدة في القدس المحتلة.
إعلانبالإضافة إلى ذلك، تم إعلان عن 24 ألفا و193 دونما بوصفها "أراضي دولة"، وهي أكبر مساحة يتم الإعلان عنها منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993.
تصاعد عنف المستوطنينوأشار التقرير إلى تصاعد العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين، حيث سُجلت أكثر من 2224 حادثة اعتداء في عام 2024، بما في ذلك عمليات القتل والاعتداءات الجسدية وإحراق المحاصيل والممتلكات.
كما هدمت قوات الاحتلال 1745 مبنى فلسطينيا بما في ذلك 750 منزلا، مما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين.
ويعتبر الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي المحتلة انتهاكا صارخا للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
وقد دانت الأمم المتحدة مرارا النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، وحذرت من أنه يقوض فرص تحقيق حل الدولتين. وفي يوليو/تموز 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية رأيا استشاريا أكدت فيه أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة غير قانونية، ودعت إلى تفكيكها.
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا. ومع ذلك، لم تظهر إسرائيل أي نية للامتثال لهذه القرارات.