المشاط تلتقي المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي خلال الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الجديد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مكسيم أوريشكين، المساعد الاقتصادي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وذلك على هامش مشاركتها بالاجتماع السنوي التاسع لمجلس محافظي البنك والمنعقد تحت عنوان «الاستثمار في مستقبل مستدام»، بمدينة كيب تاون، بجنوب أفريقيا.
وبحث الجانبان العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية في ضوء التنسيق والتعاون بين البلدين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية، وفي هذا الصدد أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تقدير الدولة المصرية للعلاقات بين البلدين التي تطورت على مدار عقود، وتتجلى في الزيارات المتبادلة لقيادتي الدولتين، وتوقيع اتفاقية الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي في عام 2018، مشيدة بالعلاقات المصرية الروسية في مجال الطاقة.
وأشارت «المشاط»، إلى انفتاح الحكومة على مختلف أوجه التعاون مع الدول الصديقة، لتعزيز التعاون الاقتصادي على مستوى الملفات ذات الاهتمام المشترك، منوهة بأن العلاقات الاقتصادية المصرية الروسية تطورت بشكل كبير من خلال توقيع العديد من الاتفاقيات التي تشجع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن انعقاد الدورة الرابعة عشر من اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني خلال عام 2023.
كما تطرقت المباحثات إلى التعاون المشترك في إطار عضوية بنك التنمية الجديد NDB، الذي يستهدف تعزيز الجهود بين الدول النامية ودعم الاستثمار في البنية التحتية، فضلًا عن تخصيص 40% من تمويلات لمشروعات العمل المناخي، مشيرة إلى الأدوات التي يمتلكها بنك التنمية الجديد لتحفيز جهود نقل التكنولوجيا، وتبادل الخبرات والمعرفة، والتوسع في حلول الأمن الغذائي والطاقة وتطوير البنية الأساسية في الدول الأعضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي فلاديمير بوتين المصریة الروسیة
إقرأ أيضاً:
انتهاء الازمة الروسية الأوكرانية وتأثيره الاقتصادي على العراق
كتب بلال الخليفة
ان الازمة الأوكرانية قد انعشت الإيرادات النفطية للدول المنتجة للنفط ومنها العراق وخصوصا ان الإيرادات النفطية تصل بحدود 90 % من اجمالي الإيرادات العامة للعراق، حيث ان الازمة رفعت أسعار النفط حتى وصل الى 120 دولار في الأسابيع الأولى من الازمة وذلك خوفا من احتمال حدوث نقص في امداد النفط.
حتى توقع بعض البنوك والمراكز البحثية ان في حالة انقطاع امداد النفط نهائيا قد يصل بسعر النفط الى 300 دولار.
ولكن بعد ذلك استقر سوق النفط بحدود 80 دولار بعد ان وجدت روسيا منافذ لبيع النفط باقل من السعر العالمي وخصوصا بيعها للصين .
ان الازمة اثرت بالاقتصادات العالمية باتجاهين، الأول ارتفاع أسعار النفط يعني زيادة الإيرادات للدول المنتجة وفي نفس الوقت ازداد العبء على الدول المستهلكة والاتجاه الثاني ان ارتفاع النفط أدى الى ارتفاع أسعار الطاقة المزودة لكل المصانع وارتفاع نقل السلع وبالتالي ان أسعار السلع والمواد ارتفعت وفي إحصائية ان الازمة أدت الى ارتفاع التضخم بحدود 8 % عالميا.
ان الرئيس ترامب وفي ايام حملته الانتخابية وعد بإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا وكذلك صرح بعد الفوز ان الحرب يجب ان تنتهي وخصوصا انه ارسل العديد من الرسائل الإيجابية لروسيا ولان أمريكا ترامب تتبع استراتيجية مختلفة تماما عن الذين سبقوه وهي استمالة روسيا اليها بدل استعدائها، وخلاصة الامر ان الحرب ستنتهي قريبا .
ونتيجة لذلك ستنخفض اكثر أسعار النفط نتيجة لزوال التوتر والخوف من النقص من امداد الطاقة .
ويوجد سبب اخر يهدد أسعار النفط بالانخفاض وهو ان الرئيس ترامب في وعودة الانتخابية وكذلك في منهاجه الحكومي تضمن العمل على خفض أسعار النفط.
والخلاصة ان النفط حتما ستنخفض أسعاره.
ان منظمة أوبك بلس عادة ما تأخذ قرارات كي تحافظ على أسعار النفط بالمستوى الملائم لها بحدود 80 دولار وبالتالي من المتوقع ان تخفض حجم التصدير كي تحافظ على أسعار النفط ولكن توجد عقبة في هذا القرار وهو وجود الرئيس ترامب الذي يهدد بتشريع قرار نوبك لمعاقبة الدول المنتجة للنفط في حال ان أسعار النفط تضر الدول المستهلكة.
خلاصة الامر ان أسعار النفط ستنخفض بحدود 60 دولار نتيجة الأمور التي تم ذكرها أعلاه.
ان العراق وكما ذكرنا ان اقتصاده ريعي معتمد كليا (90%) على الإيرادات النفطية وان الازمة كانت في مصلحته وان انتهاء الازمة ستزيد من الصعوبات الاقتصادية على العراق لان موازنة العراق مبنية على سعر برميل النفط 75 ، مع العراص رغم ذلك ان العجز في الموازنة العامة الاتحادية هو بحدود 60 تريليون دينار، وان انخفض سعر النفط دون ذلك يعني زيادة في العجز وبالتالي ان الحكومة ستتخذ عدة قرارات لتجنب عدم المقدرة بدفع الرواتب ، حيث توجد عدة احتمالات ومنها:-
1 – تخفض قيمة الدينار العراقي.
2 – الاستدانة الخارجية والداخلية عن طريق السندات
3 – تخفيض الموازنة الاستثمارية الى اقل ما يمكن.
4 – الزيادة في فرض الرسوم والضرائب والجبايات