وزير العدل يفتتح دورة التكوين الأساسي الـ53 للقضاة الجدد
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
افتتح المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم، دورة التكوينِ الأساسي الثالثة والخمسين للقضاةِ الجدد والتي تشمل تدريب 389 عضوًا، خلال الفترةِ من 1 سبتمبر 2024 حتى 26 سبتمبر 2024.
وتهدفُ الدورة إلى تأهيل القضاة الجددِ للعمل بالقضاءِ من خلال إمدادهم بالعلومِ القانونية والقضائية الأساسية وتزويدهم بالمهارات التطبيقية اللازمةِ، إلي جانب حرصهم على الحفاظ علي استقلالِ وهيبة وحيدة رجال القضاءِ، بغية آداء رسالتهم السامية على النحو الأمثلِ.
وهنأ وزير العدل، خلال كلمته، القضاة الجدد، معربًا عن سعادته البالغة بلقائهم، مشيراً إلى أهمية المرحلة المقبلين عليها، وهي الانتقال من العملِ بالنيابة العامة إلى منصة القضاء.
وشدد وزير العدل، على ضرورة الالتزام بالمسلك القويمِ والكفاءة الفنية، باعتبارهما عنصرينِ أساسيينِ لتحمل مسؤولية رسالة القضاءِ.
ويتضمن البرنامجَ التدريبي للدورة عدة محاور أهمها القيم والتقاليد القضائية، المبادئ الإجرائية في كلٍ من قانون الإجراءات الجنائيةِ، وقانون المرافعات، وقانون الإثبات، الأطر الأساسية للقانون المدني، القواعد الأساسية في قوانين الأحوال الشخصية.
وعقب برنامج التكوينِ الأساسي ومع بداية العام القضائي الجديد، سيبدأ من أول نوفمبر برنامج التدريب المستمر حتى نهاية يونيو 2025 للقضاة الجددِ بمقار مركز الدراسات القضائية المختلفة، ويتضمن المهارات الأساسية في إدارة ملفِ الدعوى، والمشكلات العملية والمأخذ والأخطاء الشائعة في العمل القضائي، يكون ذلك بطريق الدمج بين الحضور المباشر بمقار المركز المختلفة، والمشاركة عن بعد باستخدام آليات وبرامج التواصل الحديثة.
وكرم وزير العدل، في ختام الفعاليات، أوائل أعضاء الدورتينِ السابقتين للتكوينِ الاساسي.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل وزارة العدل القضاء أخبار مصر أهم الأخبار المستشار عدنان فنجري القضاة الجدد العلوم القضائية العلوم القانونية وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: 12 مليون شخص توبعوا بجرائم في المغرب خلال 20 سنة
أعلن عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن أرقام مثيرة تتعلق بالوضع الجنائي داخل محاكم البلاد، كاشفا أن حجم الجرائم تضاعف خلال عشرين سنة الماضية ثلاث مرات ليصل إلى 700 ألف قضية، وأن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص.
وأوضح وهبي خلال استضافته في ندوة علمية نظمها حزب التقدم والاشتراكية مساء أمس الخميس، حول: « مشروع قانون المسطرة الجنائية: المضامين، الرهانات والآفاق »، أن عدد القضايا المطروحة في المحاكم في مجال الجرائم سنة 2002 كانت 324 ألف قضية. وفي 2022، يتضاعف هذا العدد ثلاث مرات، ويصل إلى 700 ألف قضية.
وكشف وهبي، أن إجمالي عشرة ملايين قضية أسفرت عن متابعة أكثر من 12 مليون شخص، بمعدل سنوي يزيد عن 480 ألف قضية، وتشكل الجرائم المنظمة وفق القوانين الخاصة 84.4 في المائة، في حين بلغت نسبة الجنايات والجنح ضد الأشخاص 22.2 في المائة، وضد الأموال 15.7 في المائة، وضد الأسرة والأخلاق العامة 6.8 في المائة، وضد الأمن العام 2.5 في المائة، فيما بلغ عدد السجناء 105 آلاف سجين، فيهم 31.33 في المائة، كلهم معتقلين احتياطيين، وأكثر من 68 في المائة مدانين.
وأكد وزير العدل أيضا، أن نسبة الاعتقال الاحتياطي ارتفعت منذ سنوات بما يفوق 40 في المائة، من عدد الساكنة السجنية رغم انخفاضها الآن بـ 32 في المائة، متمنيا أن تنخفض أكثر مع تفعيل تدابير العقوبات البديلة المتمثلة في القيد الإلكتروني.
كما كشف وهبي، أن عدد الأشخاص المدانين المقدمين للمحاكم سنة 2024 بلغ 600 ألف مواطن، فيما بلغ عدد الأشخاص الموضوعين في الحراسة النظرية، 400 ألف مواطن، وهذا يعبر حسب الوزير، على « أننا لا نثق في المواطن بأنه سيعود للمحكمة إذا خرج منها، لهذا نعتقله احتياطيا ».
كلمات دلالية ارتفاع الاعتقال الاحتياطي الجرائم عبد اللطيف وهبي متابعات وزير العدل
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس