معرض الصيد والفروسية منصة رائدة لمعدات ومنتجات مبتكرة تعزز الاستدامة البيئية
تاريخ النشر: 1st, September 2024 GMT
تحظى الدورة الحالية لمعرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية بمشاركة كبريات الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في القطاعات المختلفة التي تجذب هواة الصيد والشغوفين بالأنشطة المائية من خلال توفير مجموعة واسعة من المعدات عالية الجودة وأحدث تقنيات الصيد التي تعزز الاستدامة البيئية.
وأكد سالم الرميثي المدير التنفيذي لشركة “سي ستور مارين” حرص الشركة على المشاركة للمرة العاشرة في المعرض لتقديم كل ما هو جديد فيما يتعلق بمعدات الصيد البحرية، منوها إلى أهمية المشاركة في المعرض بوصفه من أهم المعارض المتخصصة على مستوى الشرق الأوسط ولفت إلى ارتفاع عدد المشاركات عاما بعد عام خاصة في مجال الصيد البحري .
وأشار إلى حرص “سي ستور مارين” على تشجيع الصيد الحديث المستدام بما يضمن استمرارية تقاليد الصيد دون استنزاف الموارد الطبيعية ولفت إلى أن منصة الشركة تحظى بإقبال كبير من الزوار نظرا لتنوع المعروضات وكل مايخص الأنشطة البحرية من معدات ولوازم وملابس بحرية وثلاجات ومعدات صيد وأدوات ملاحة وغوص ولوازم الصيد البحري المستدام .
من جهته ذكر محمد متولي الرئيس التنفيذي لشركة ” تك إري” المتخصصة بمجال التكنولوجيا المستدامة أن الشركة تتواجد للمرة الأولى في المعرض مشيرا إلى إلتزامها بالاستدامة عموما مع التركيز بشكل خاص على استدامة مجالي الصيد والفروسية .
وأوضح أن الشركة تستعرض عبر منصتها في المعرض مجموعة متميزة من المنتجات التي تم تصميمها خصيصًا لتلبية احتياجات الاستدامة أهمها ” Mercury Avator Electric Outboard “ وهو عبارة عن محرك خارجي كهربائي مصمم لتقليل التلوث في البيئات البحرية مما يعزز الحفاظ على البيئة البحرية و”جت سكي كهربائي ” يقدم تجربة رياضية ممتعة ومستدامة ويقلل من التأثير البيئي على الممرات المائية إضافة إلى عرض سيارة كلاسيكية كهربائية تجمع بين التصميم التقليدي والأداء المستدام ما يجعلها خيارًا مثاليًا لعشاق السيارات التراثية ومركبة كهربائية متعددة الاستخدامات تقدم أداءً قويًا مع تقليل انبعاثات الكربون وهي مناسبة للأنشطة الخارجية مثل الصيد والتنزه.
وأشار إلى أهم المنتجات التي يراعى في تصميمها الحفاظ البيئي منها نظام شحن متنقل يوفر حلول شحن مبتكرة للمركبات الكهربائية ما يسهل التنقل المستدام في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء وتقدم الشركة ” Tech-Era” وهي حلول تقنية متقدمة لإدارة الطاقة الذكية وحلول الطاقة المتجددة التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة وتقليل الهدر في مختلف القطاعات.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی المعرض
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير: التجربة المصرية رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ـ وزير الصناعة والنقل، كلمة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة، بالمنتدى الحضري العالمي المنعقد في مصر بالمتحف المصري الكبير، وذلك بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي والسادة وزراء الإسكان بالدول الإفريقية
وفي مستهل كلمته أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل سعادته بالمشاركة في الجلسة الوزارية لوزراء الإسكان الأفارقة ضمن فعاليات الدورة 12 للمنتدي الحضري العالمي WUF الذي ينظمه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بالتعاون مع الحكومة المصرية.
وأوضح وزير الصناعة، أنه انطلاقًا من الدور المنوط بهذه المنصة العريقة نتبادل اليوم الاستراتيجيات والمبادرات المجتمعية الناجحة التي عززت من التنمية الحضرية الشاملة المستدامة في قارتنا وذلك لكي نبدأ معًا والآن، لذا أود اليوم أن ألقى الضوء على التجربة المصرية والتي تعد جزء أصيل من قارتنا القارة الافريقية، في التغلب على عدة تحديات جوهرية أهمها التركز السكاني في نطاق الوادي والدلتا علي مدي عقود طويلة حيث توطن 90% من السكان علي مساحة 5% فقط من مساحة مصر واستمرار انتقال السكان من المناطق الريفية إلي الحضرية.
وتابع: “بالإضافة إلى تحديات التغيرات المناخية التي عانت منها مدننا، ففي عام 2014 بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة 300 مليون طن من ثانى اكيد الكربون بنسبة 0.6٪ من الانبعاثات على مستوى دول العالم، ومن قطاع النقل وحده انبعاثات قدرها 48 ألف مليون طن ثاني أكسيد الكربون”.
وأوضح أن الدراسات والتقارير الوطنية، رصدت أن انبعاثات الغازات الدفيئة المعتادة أى (في حالة عدم وجود خطط نقل مستدامة) ستصل بحلول عام 2030 إلى 124 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون، مما عاد بالأثر سلبا على مدننا وصحة مواطنينا، واستلزم قيام الدولة المصرية بوضع رؤيتها بتكامل وتضافر الخطط الوطنية للتنمية الشاملة والمستدامة، والربط بين التخطيط على المستوى القومى والحضرى والنقل المستدام؛ لفتح آفاق تنمية جديدة من شأنها الوصول إلى خلخلة الكثافة السكانية المتكدسة حول الوادى والدلتا، والمساهمة في زيادة التنمية العمرانية، وإقامة مدن حضرية جديدة، والربط بينها بوسائل نقل خضراء مستدامة، والتي شكلت الحافز الأهم والأكبر في تشجيع المواطنين على إعادة توطينهم في هذه المدن الجديدة. وفتح آفاق تنمية حضرية تحقق جودة الحياة للمواطنين.
واستكمل: “من هنا كان التركيز على محور النقل المستدام الذى يهدف إلى انشاء شبكة متكاملة من وسائل النقل المستدام الأخضر حيث ارتكزت مشروعات مترو الأنفاق والمونوريل والقطار الكهربائي الخفيف والاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري في أكبر مدن القارة الافريقية والشرق الأوسط على الاطلاق وهى القاهرة الكبرى بالإضافة إلي مشروع إنشاء مترو الإسكندرية وتطوير ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية وحيث يسكنهم ما يزيد على 30% من سكان الجمهورية المصرية، كما يتم تنفيذ خطوط القطار الكهربائي السريع الثلاثة وتطوير شبكة السكك الحديدية وإنشاء عدد من خطوط السكك الحديدية الجديدة للربط مع المدن العمرانية الجديدة”.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إلى أن تنفيذ مشروعات النقل الأخضر المستدام ينتج عنه تحول ما يزيد عن 40% من مستخدمي وسائل نقل الركاب الأكثر تلوثًا (السيارات الخاصة والنقل العشوائي) إلى استخدام وسائل نقل أخضر مستدام صديق للبيئة، وكذا تحول أنماط نقل البضائع من الشاحنات إلى السكك الحديدية والنقل النهري وصولًا إلى خفض
بمقدار 9 مليون طن سنويًا من ثاني أكسيد الكربون بحلول عام 2030، بما يحقق
نسبة خفض 8 ٪ من الانبعاثات الكربونية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية علي تخطيط وتنفيذ مشروعات النقل المستدامة ( القطار الكهربائي الخفيف – المونوريل – مترو الإنفاق - القطار الكهربائي السريع.... ) للانتقال من وإلي المجتمعات العمرانية الجديدة بالتزامن مع إنشاء هذه المدن مما كان لهذه المشروعات الأثر الإيجابي في نجاح الامتداد الشرقي للقاهرة الكبرى في اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة، وكذا الامتداد الغربي في اتجاه مدينة 6 أكتوبر، والتوطين الفعلي المتصاعد للمواطنين في 7 مدن حضرية جديدة.
وأكد أن عملية إنشاء الطرق الجديدة التي امتدت في كافة ارجاء مصر بإجمالي أطوال 7000 كم وتطوير وازدواج ورفع كفاءة 10 آلاف كم من شبكة الطرق الحالية وانشاء محاور عرضية تنموية متكاملة علي النيل التي أوشكنا على الانتهاء منها قد أسهمت بالفعل في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وتحسين الخدمات حيث حققت النتائج الآتية ( الربط بين محافظات مصر وتيسير حركة الانتقال فيما بينها بما يحقق التكامل وسرعة الانتقال والتخفيف من حدة المرور بالمناطق الحضرية - المساهمة في خلق مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة - خفض أزمنة الرحلات بما له من مردود إيجابي علي تكلفة التشغيل بالإضافة إلي توفير مبلغ 8 مليار دولار سنويًا ثمن المحروقات والوقود الذي تتحمله الدولة نتيجة الاختناقات المرورية والحد من الآثار البيئية السلبية - تيسير حركة انتقال الافراد والبضائع لدعم مشروعات التنمية ).
وأكد "الوزير" أن تجربة الدولة المصرية تجربة رائدة في تضافر جهود التخطيط الحضري والنقل المستدام تستحق أن تكون نموذج لحلول المدن الحضرية في إفريقيا، وخاصة أن أفريقيا تواجه نفس مشكلات الدولة المصرية كما تتماشي مع الخطة الحضرية الجديدة الموضوعة من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والذي سلط الضوء على ان النقل هو مكوّن أساسي في التخطيط وصنع السياسات.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM